عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در گفتگو با عیارآنلاین:

باید به سمت رسمی کردن اسناد حرکت کرد

اسناد عادی

: سید مصطفوی ذوالقدر با اشاره به لزوم رسمی کردن اسناد قولنامه‌ای گفت: «کشور باید به سمت رسمی کردن اسناد حرکت کند و قواعدی را هم در نظر بگیرد که در آن تمامی افراد حتی ضعیف‌ترین قشر جامعه هم بتوانند قولنامه‌های خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند».

به گزارش عیارآنلاین، اخیراً در جلسه شورای عالی قضایی مصوب شد معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای متمرکز شدن نظام معاملات کشور در اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی برنامه‌ریزی و در صورت نیاز به قانون، نسبت به تهیه لایحه اقدام کنند. این در حالی بوده که بارها مسئولین و ریاست قوه قضاییه نیز مبنی بر بی‌اعتباری اسناد عادی (قولنامه‌ای) مسائلی را مطرح کرده بودند.

بااین‌حال تاکنون شاهد طرح یا لایحه‌ای در مجلس نبوده‌ایم. از طرفی اعتبار اسناد عادی سبب زمین‌خواری، فروش یک ملک به چندین نفر، پول‌شوئی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضاییه شده است. در همین زمینه پایگاه خبری تحلیلی عیار آنلاین گفتگویی را سید مصطفی ذوالقدر نماینده مردم میناب صورت گرفته که به شرح زیر است.

ذوالقدر با اشاره لزوم حرکت کشور به سمت اسناد رسمی گفت: «کشور باید به سمت رسمی کردن اسناد حرکت کند و قواعدی را هم در نظر بگیرد که در آن تمامی افراد حتی ضعیف‌ترین قشر جامعه هم بتوانند قولنامه‌های خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند». این نماینده ادامه داد: «هرچند سند عادی (قولنامه‌ای) عامل فروش یک ملک به چند نفر و زمین‌خواری است؛ اما باید قواعد برای دریافت سند رسمی برای همه محیا شود و گرفتن سند رسمی به راهکاری سهل‌الوصول تبدیل شود».

همان‌طور که مشاهده شد و بر کسی هم پوشیده نیست، ثبت نشدن قولنامه‌ها و غیرشفاف بودن آن‌ها عامل اصلی وقوع مفاسدی همچون فروش یک ملک به چند نفر، زمین‌خواری و پول‌شوئی شده است. از این تنها راه‌حل این موضوع نیز بی‌اعتباری اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: