لکه فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دامن وزارت جهاد کشاورزی

ارز 4200 تومانی

با بازداشت حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، پرونده فساد جدیدی در حوزه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باز شد. سیاستی که در دو سال اخیر قربانیان زیادی را به پای میز محاکمه کشانده‌است. دولت، علیرغم تذکر صاحب‌نظران همچنان بر ادامه اجرای این سیاست اصرار دارد.

به گزارش عیارآنلاین، بعد از گذشت یک سال و نیم از اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، این سیاست نتیجه‌ای جز پرونده‌های قطور فساد اقتصادی نداشته است. جدید‌ترین قربانی فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام است. ورناصری هفته گذشته به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. حال که پای مدیران بلندپایه دولتی به دادگاه‌های فساد اقتصادی بازشده است باید دید آیا دولت همچنان اصرار به ادامه این سیاست اشتباه دارد؟

علیرضا بیگی: بهترین زمان برای واگذاری ثروت مردم به مردم است

در همین راستا، احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس، گفت: «حال که موضوع رانت‌های رنگارنگ و اختلاف طبقاتی ناشی از آن‌ها و فسادهای مترتب بر آن از رهگذر محاکماتی که امروز از طریق دستگاه قضایی برگزار می‌شود، عیان شده است، بهترین زمان برای آغاز یک حرکت انقلابی برای واگذاری ثروت مردم به مردم است».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، ادامه داد: «از کسی پذیرفته نیست که بگوید مردم اقتصاد نمی‌دانند، بلکه مردم اقتصاد را بهتر از دولت و مجلس می‌شناسند و با آن صبح خود را شام کرده و ناملایمات اقتصادی را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند و ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری و به تاراج رفتن ۲۷ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا از مصادیق بارز ظلم فاحش است که امروز باید مسئولان بانک مرکزی در محاکم پاسخگو باشند البته مدعی اجرای دستور هستند و انگشت اتهام را به سمت رئیس‌جمهور می‌برند».

نماینده تبریز با اشاره به بی‌اثر بودن مبلغ فعلی یارانه نقدی در بهبود وضعیت معیشت مردم، افزود: «۱۴ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۸ برای تأمین کالاهای اساسی مردم منظور شده است که دولت حاضر به ایجاد سامانه توزیع نیست. گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی به مردم تحمیل‌شده و صف‌های طولانی ایجاد شد. این ۱۴ میلیارد دلار معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۵ برابر منابع هدفمندی یارانه‌ها است. یارانه‌هایی که هنوز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است درحالی‌که می‌تواند به ۶ برابر افزایش یابد».

افضلی: وقتی دلار ۴۲۰۰ تومانی نمود خاصی در سفره مردم ندارد یعنی فساد و رانت در توزیع

همچنین نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره عدم کارایی سیاست ارز دولتی، گفت: «۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت داده شد تا بتواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم را حل کند. ‌متأسفانه باوجود واردات کالاهای اساسی به کشورمان نمود خاصی را در بازار به‌منظور کاهش قیمت‌ها و دسترسی سهل‌تر مردم به آن و پر شدن سفره‌های مردم وجود ندارد. قیمت‌های گزاف و عدم نظارت بر بازار کالاهای اساسی بخشی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس و سؤال آنان از دولت است».

وی تصریح کرد: «وقتی اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی نمود خاصی در سفره قشر ضعیف جامعه ندارد یعنی فساد و رانت در توزیع. بخش زیادی از ۱۴ میلیارد دلار تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی به دولت داده‌شده است و می‌طلبد دولت دراین‌باره ضمن شفاف‌سازی لازم گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی و همچنین واردات آن‌ها و چگونگی توزیع آن در جامعه از موضوعاتی است که باید درباره آن تحقیقات مفصلی انجام گیرد».

سیاست ارز یارانه‌ای رانت و انحصار به دنبال داشته است

در همین رابطه، علی وقف‌چی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بابیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در معیشت مردم تأثیری ایجاد نکرده است، گفت: «اختصاص یارانه به واردات کالاهای اساسی توسط دولت، جز خیانت به مردم چیزی را در برنخواهد داشت. درآمدهای کشور را باید به‌طور عادلانه بین مردم تقسیم کرد. مردم اموال و دارایی خودشان را بهتر مدیریت می‌کنند تا اینکه کسی دیگر برای آن تصمیم بگیرد».

وقف‌چی بابیان اینکه دلیل پافشاری دولت برای ادامه سیاست اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی مشخص نیست، گفت: «جلوگیری از رانت و انحصار کلید توسعه کشورهای پیشرفته است. پشت پرده اختصاص ارز یارانه‌ای توسط دولت به واردکننده‌ها مشخص نیست. واقعیتی که وجود دارد این است که واگذاری مدیریت منابع به دست مردم از فساد جلوگیری می‌کند. در پیش گرفتن سیاست ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی، ازیک‌طرف رانت و انحصار برای افراد معدودی را به همراه خواهد داشت و از طرفی دیگر فقر، تنگدستی را برای مردم عادی رقم خواهد زد».

این اولین بار نیست که مدیران زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با کالاهای وارداتی با ارز دولتی توسط قوه قضائیه بازداشت و محاکمه می‌شوند. دو ماه قبل، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، به همراه ۴ نفر دیگر به جرم اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در  توزیع ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار محاکمه و محکوم شدند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: