۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

بررسی لزوم تسریع در فرآیند راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان

سامانه ملی املاک و اسکان

مقام مسئول وزارت راه در حالی با استناد به اتفاقات عجیب‌وغریب در اقتصاد از کاهش تعداد خانه‌های خالی از سکنه خبر می‌دهد که ۴۳ ماه از مهلت قانونی وزارت راه برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشته است

به گزارش عیارآنلاین، پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در مدت‌زمان ۶ ماه پس از تصویب شد. این سامانه توانایی شناسایی و شمارش تعداد واحدهای مسکونی خالی به‌صورت برخط را دارا است و پس از سال ۹۴ تاکنون همچنان ایجاد نشده است؛ بنابراین از مسئولان وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود، به‌جای استناد به منابع بی‌هویت، فرآیند راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را تسریع کنند.

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، ۲۳ مردادماه ضمن بیان این‌که اگر تعداد خانه‌های خالی در کشور ۵ تا ۶ درصد هم باشد اتفاق خاصی در بازار مسکن نمی‌افتد؛ گفت:‌ «آمار موجود درباره خانه‌های خالی مربوط به سال ۱۳۹۵ است؛ این در حالی است که طی سه سال اخیر اتفاقات عجیب‌وغریبی در اقتصاد روی‌داده است و احتمال می‌رود در صورت آمارگیری تعداد خانه‌های خالی (حدود ۵/۲ میلیون) کمتر هم شده باشد».

فرهادیه با تأکید بر این‌که بایستی ذخیره خانه‌های خالی در کشور به‌عنوان ذخیره طبیعی مسکن در نظر گرفته شود، گفت: «دولت باید بتواند با استفاده از این قبیل خانه‌ها، تعادل در بازار خریدوفروش و اجاره را برقرار کند».

وزارت راه و شهرسازی با استناد به چه آماری سیاست‌گذاری می‌کند

وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی امر مسکن در کشور موظف است، به‌منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق، داده‌های مربوط به تعداد واحدهای مسکونی، نحوه سکونت، چگونگی توزیع واحدها و کیفیت آن‌ها را به‌صورت برخط داشته باشد. از همین رو مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد، در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات را در تمامی نقاط کشور را فراهم کند.

 یکی از داده‌هایی که وزارت راه مکلف به ارائه برخط آن است، تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه و نحوه دقیق توزیع آن‌ها است. سامانه ملی املاک و اسکان کشور این توانایی را دارد که تعداد خانه‌های خالی را به‌طور دقیق محاسبه کند و تا زمانی که این سامانه وجود نداشته باشد، نمی‌توان نسبت به شناسایی و برآورد تعداد خانه‌های خالی موجود در کشور اقدام کرد. این در حالی است که پس از گذشت ۴۳ ماه از مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد این سامانه، هم‌اکنون متولیان بخش مسکن در این وزارتخانه به‌جای تسریع در روند راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به آمار به‌دست‌آمده از اتفاقات عجیب‌وغریب در اقتصاد استناد می‌کنند.

افزایش قیمت مسکن، لزوماً واحدهای خالی را روانه بازار نمی‌کند

اگر منظور از اتفاقات عجیب‌وغریب در اقتصاد، افزایش سرسام‌آور تورم زمین و مسکن در یک سال اخیر است، باید گفت این افزایش قیمت، لزوماً منجر به عرضه واحد‌های مسکونی خالی از سکنه به بازار نخواهد شد. بازار مسکن در سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲ با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شد، به‌طوری‌که قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران به‌طور میانگین در این سال‌ها، بیش از ۱۱۰% افزایش یافت. همچنین به استناد آمار سرشماری سال ۱۳۹۰ تعداد خانه‌های خالی ۶/۱ میلیون واحد برآورد شد. درحالی‌که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵، این تعداد به ۶/۲ میلیون واحد مسکونی افزایش یافت.

در حقیقت تجربه سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، به دلیل تغییر ماهیت مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای ممکن است تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری را تجربه کند. درواقع افزایش نجومی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند خانه‌های خالی از سکنه را روانه بازار کرده و از آمار این واحدها بکاهد.

ذخیره خانه‌های خالی، باید قابلیت عرضه به بازار را داشته باشد

برای در نظر گرفتن واحدهای مسکونی خالی از سکنه موجود به‌عنوان ذخیره طبیعی مسکن، توجه به اینکه این واحدها قابلیت عرضه به بازار را داشته ‌باشند ضروری است.

بازار مسکن همواره به تعدادی واحد مسکونی خالی از سکنه نیازمند است؛ زیرا این واحدها به‌منظور تنظیم بازار عرضه و تقاضا و همچنین تأمین واحدهایی که به‌منظور مصارف اداری و غیرمسکونی مورداستفاده قرار می‌گیرند؛ مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت. با توجه به اينکه همواره ساخت‌وساز در کلان‌شهرها از متوسط کشوري بالاتر است، درنتیجه توزیع واحدهاي مسکوني در کل کشور به‌صورت متوازن صورت نمی‌پذیرد، بنابراین لازم است تعداد واحدهای کشور بیش از تعداد خانوارهای کشور باشد.

اما نکته قابل‌تأمل قابلیت عرضه این واحدهای مسکونی است. در ایران بسیاری از واحدهای خالی از سکنه در مناطق اصطلاحاً لوکس واقع‌شده‌اند. درواقع قدرت خرید موجود در بازار، توان خرید این واحدها را نخواهد داشت؛ بنابراین این واحدها عمدتاً قابلیت عرضه به بازار را ندارند. درنتیجه در نظر گرفتن واحدهای خالی از سکنه لوکس به‌عنوان ذخیره طبیعی مسکن، اساساً نادرست است؛ زیرا این واحدها قابلیت عرضه به‌منظور تنظیم بازار خریدوفروش را نخواهد داشت.

اخذ مالیات مؤثر بر خانه‌های خالی چاره کار است

در بسیاری از کشورهای دنیا به‌منظور کنترل بازار مسکن از مالیات‌های تنظیمی استفاده می‌شود. در حقیقت مالیات بر خانه‌هایی خالی به‌عنوان یک مالیات تنظیمی می‌تواند با جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن، از احتکار واحدهای مسکونی جلوگیری کند. برای مثال بنابر یک مصوبه قانونی در آمریکا، صاحب‌خانه‌هایی که واحد مسکونی خود را به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده خالی نگه‌داشته شده باشند، می‌بایست مالیاتی معادل ۱۰ درصد ارزش ملک را بپردازند. همچنین مقدار این مالیات با گذر زمان با شیب تندی افزایش می‌یابد.

در حقیقت تنها راه مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی و کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. برای اینکه این مالیات بر بازار اثرگذار باشد، نرخ مالیات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مالکان خانه‌های خالی مجبور به عرضه این واحدها به بازار بشوند. همچنین گرفتن این مالیات نیز نیازمند شناسایی واحدهای خالی از سکنه به کمک راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: