۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۰

اسناد غیررسمی مجوز فروش یک ملک به چندین نفر

وجود اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها، مجوز قانونی برای فروش یک ملک به چندین نفر شده است. در همین راستا تنها راه‌حل جلوگیری از به تاراج رفتن اندک پس‌انداز اقشار ضعیف جامعه که می‌خواهند از طریق روش پیش‌فروش برای خود سرپناهی تهیه نمایند، بی‌اعتباری معاملات انجام‌شده با اسناد غیررسمی است

به گزارش عیارآنلاین، تأمین مسکن شهروندان یکی از نیازهای اساسی هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. برای این مسئله روش‌های مختلفی وجود دارد که متناسب با اقشار مختلف مردم در هر جامعه‌ای به کار گرفته می‌شود. در جامعه ما، یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه، روش پیش‌فروش ساختمان است. روشی که هم به نفع سازنده است و به نفع خریدار؛ زیرا که خریدار با دریافت مقداری از هزینه‌های ساخت در تأمین هزینه به مشکل نمی‌خورد و خریدار نیز با هزینه کمتری نسبت به ساختمان‌های آماده، صاحب‌خانه می‌شود.

این بازار اما سال‌ها است که با یکی معضلِ بزرگ روبرو شده است، معضلی که این بازار را به یک بازار ناامن تبدیل کرده است. از سوی دیگر یک گریزگاه قانونی برای کلاه‌برداران شده تا از طریق به جیب زدن اندوخته‌های مردم قشر ضعیف جامعه، سودهای کلان به دست آورند. به‌عنوان نمونه در پروژه رضوان قم در محله زنبیل آباد، یک انبوه‌ساز ۱۳۲ واحد را به ۱۴۰۰ پیش‌فروش کرده و از این طریق، سود ۱۰۰ میلیاردی به دست می‌آورد.

اما ریشه این مسئله کجاست؟ آیا چنین مسائلی به دلیل اهمال مسئولین در انجام وظایف خود اتفاق می‌افتد یا مشکل در جای دیگری است؟ برای پاسخ به این سؤال یک نکته مهم را باید یادآور شد و آن اینکه نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضائیه که مسئول اصلی پیشگیری از ارتکاب جرم است، از بسیاری از معاملات انجام‌شده اطلاع ندارد، بنابراین نمی‌تواند از وقوع کلاه‌برداری در آن‌ها نیز جلوگیری نماید. دلیل این امر را هم باید در ثبت رسمی نشدن معاملات جست.

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی، ثبت رسمی تنها راه انتقال مالکیت اموال غیرمنقول است در ایران اما بدون ثبت رسمی نیز امکان انتقال مالکیت وجود دارد. چراکه در کشور ما یک سیستم ثبت دیگری تحت عنوان ثبت غیررسمی با ابزار قولنامه وجود دارد که بسیاری از معاملات به‌وسیله آن انجام می‌شود.

در همین راستا محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اظهار داشت: «بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین خریدوفروش به‌صورت سند عادی (قولنامه) انجام می‌شود». از سوی دیگر، رضا طالبی زاده، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان دراین‌باره گفت: «در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی انجام می‌شود». دلیل این مسئله نیز در اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در نزد دادگاه‌ها است.

این اعتبار در مواردی به‌قدری زیاد است که حتی اسناد رسمی را نیز ابطال می‌کند. ازاین‌رو چون معاملات انجام‌شده با اسناد غیررسمی (قولنامه) در هیچ سیستم حاکمیتی و اطلاع‌رسانی ثبت نمی‌شود، امکان استعلام در مورد وضعیت مالکیت ملک موردنظر نیز وجود ندارد. در این راستا، نعمت احمدی وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار می‌دارد: «اگر یک فردی با یک سند عادی خانه یا ماشینی را به شما بفروشد چگونه می‌خواهید متوجه شوید که همان خانه یا اتومبیل را به فرد دیگری نفروخته است؟ طبیعتاً در این موارد احتمال تخلف و تقلب خیلی زیاد می‌شود» . ازاین‌جهت افراد دارای سوءنیت به‌راحتی می‌توانند ملکی را که با قولنامه به فرد «الف» فروخته است، بدون اطلاع وی و دوباره با معامله قولنامه‌ای به فرد «ب» بفروشد و همین‌طور می‌تواند این چرخه را ادامه دهد.

دکتر رحیم پیلوار عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران دراین‌باره معتقد است: «بر این اساس الآن (صاحب‌ملک) ملک را به الف می‌‏فروشد (با سند عادی یا رسمی) قاعدتاً اینجا طبق حقوق، مالکیت منتقل‌شده است و ایشان دیگر هیچ ملکیتی بر مورد معامله ندارد. ولی به اعتبار اسناد عادی او می‏‌تواند با تاریخ‌‏هایی که معمولاً هم جعلی هستند، ملک را دوباره با مبایعه‌‏نامه عادی (قولنامه‌ای) به افرادی که از معامله قبلی آگاه نشده‌اند، واگذار کند. این گروه افراد معمولاً قسمتی از ثمن معامله را هم دریافت می‏‌کنند، به چندین نفر واگذار می‏‌کنند و بعد هم فراری می‌شوند».

درنتیجه وجود اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها، مجوز قانونی برای فروش یک ملک به چندین نفر شده است. در همین راستا تنها راه‌حل جلوگیری از به تاراج رفتن اندک پس‌انداز اقشار ضعیف جامعه که می‌خواهند از طریق روش پیش‌فروش برای خود سرپناهی تهیه نمایند، بی‌اعتباری معاملات انجام‌شده با اسناد غیررسمی است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: