۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲

تحلیلی تاریخی از تحریم بانک مرکزی؛ تحریم جدید آیا تاثیری بر اقتصاد دارد؟

تحریم بانک مرکزی

به غیر از تحریم یک شرکت کوچک وابسته به وزارت دفاع(با کارکرد مبادلات ارزی) بانک مرکزی تنها برچسب تحریمی تامین مالی تروریسم خورد، تحریم صندوق توسعه نیز به دلیل آنکه حساب‌هایش در نزد بانک مرکزی است، عملا تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین،جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ مطابق با ۲۱ سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد، طبق این بیانیه دو مورد تحریم جدید اعمال‌شده و یک تحریم سابق نیز ویرایش شده بود، یک نهاد تجاری وابسته به وزارت دفاع و صندوق توسعه ملی تحریم شدند و بانک مرکزی که پیشتر از این تحریم بود برچسب تحریمی تامین مالی تروریسم را نیز دریافت کرد.

بانک مرکزی تحریم نشده است

مورد بانک مرکزی در‌واقع ویرایش یک تحریم در گذشته بود که در رسانه‌ها به غلط بازتاب داده شد، مورد ذکر شده در بیانیه عبارت بود از: اضافه شدن تگ‌های تحریمی تامین مالی تروریسم و تحریم های مالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بند تحریمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رسانه‎ها این را یک تحریم جدید به حساب آوردند که واضحا بازتابی غلط است، همچنین در رسانه‌ها تحریم بانک ملی نیز اشاره شد که چنین تحریمی در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا دیده نمی‌شود، اشتباه رسانه‌ها البته به خاطر اشتباه لفظی ترامپ بوده است، او در سخنرانی خود بانک مرکزی را National bank خطاب کرده است. در واقع برخی شعب و شرکت‌های مرتبط با بانک ملی پیشتر از این در لیست تحریمی آمریکا قرار داشتند، لازم به ذکر است لیست تحریمی آمریکا ۱۳۳۷ صفحه است و از چالش‌های تحریمی برای وزارت خزانه داری آمریکا رصد و مقابله دائم آن با این لیست است.

سابقه تحریم بانک مرکزی

در مرحله بعدی در دسامبر ۲۰۱۱ آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، این قانون دسترسی شرکت‌های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می‌کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داد. در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۱ وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به معرفی تحریم‌های یکجانبه جدیدی به موجب قانون CISADA علیه ایران کرد. این قانون تحریمی با دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران را هدف گرفت و ده‌ها نام جدید را به فهرست نفرات تحریمی آمریکا افزود. محدویت‌های اعمال شده جدید تمامی مؤسسات مالی را از انجام هر گونه مبادله مالی با بانک‌های ایران ـ از جمله بانک مرکزی و مؤسسات تابع آن ـ منع کرده و ضمن توسعه تحریم‌ها علیه افراد ایرانی محدودیت‌های جدیدی علیه صادرات کالاهای ایرانی قائل شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ بخش مالی ایران از جمله بانک مرکزی را بر اساس بخش ۳۱۱ از قانون مهین‌پرستی آمریکا (USA Patriot)، جزء مؤسسات دارای خطر بالای پولشویی اعلام کرد. این اقدام موجب شد که نهادهای مالی آمریکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزی ایران منع شوند. البته پیشتر به دلیل معرفی بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد دولتی ایران، کلیه روابط بانکی بانک مرکزی ایران با نهادهای مالی آمریکا منع شده بود اما این اقدام آمریکا بیشتر زمینه‌سازی برای تحریم‌های فراسرزمینی علیه ایران بود و تأثیر عملی بر فعالیت‌های بانک مرکزی نداشت. ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ اوباما “قانون اختیارات دفاع ملی ” سال ۲۰۱۲ را امضا کرد. این قانون دارای یک متمم قانونی بود که رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کرد بانک‌های خارجی در صورت تسهیل پرداخت هزینه‌های نفتی از طریق بانک مرکزی ایران، از افتتاح حساب در آمریکا محروم شوند. بند ۱۲۴۵ این قانون شیوه‌ای برای وضع تحریم‌های یکجانبه علیه بانک مرکزی ایران به کار ‌برد که به موجب آن می‌توان آن دسته از مؤسسات مالی که وارد مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‌شدند را با جریمه‌های سنگین روبرو می‌کرد. در اکتبر ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا نیز این تحریم را اعمال کرد. این تحریم ها همچنان بر جای مانده بود تا روز گذشته که بانک مرکزی این‌بار نام این بانک به فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است.

تحریم صندوق توسعه ملی چه چیزی را نشانه گرفته است؟

آمار دارایی‌های صندوق توسعه ملی محرمانه است، ولی برخی گمانه‌زنی‌ها این صندوق را جز ۱۰ صندوق ثروت ملی اول دنیا می‌دانند، نکته قابل ذکر این است که گفته می‌شود بخش زیادی از دارایی‌های این صندوق در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده‌است، مواردی شامل خرید اوراق قرضه سایر کشورها، خرید املاک خارجی، افتتاح حساب بانکی پوششی در برخی موسسات مالی دنیا، خرید سهام برخی بنگاه‌های اقتصادی و برخی سرمایه‌گذاری‌های نهانی در سایر کشورها و بخش زیادی از دارایی‌های از پیش مسدود شده ایران نزد سایر کشورهای دیگر این دارایی‌ها را شامل می‌شود.

اثرات تحریم بانک مرکزی

تحریم‌های وضع‌شده در نظام مقررات‌و‌قوانین آمریکا در برنامه ۳۱ ماده B فصل پنجم، قسمت ۵۹۴ قرار می‌گیرد، به زبان ساده این تحریم ذیل مقررات تحریمی تروریسم جهانی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا و سرفصل مقررات پولی و مالی آمریکا قرار می‌گیرد، این بدین معنا است که تحریم وضع‌شده در طبقه‌بندی تحریمی یک تحریم مالی محسوب می‌شود، در ماده B این قانون موارد محدودیت‌های اعمال‌شده این تحریم‌ها به شرح ذیل آمده است:

  • معاملات ممنوع شامل دارایی‌های مسدود شده
  • تأثیر نقل‌و‌انتقالات نقض مفاد این قسمت
  • نگهداری وجوه در حساب‌های دارای بهره سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاری‌مجدد
  • معامله‌های ممنوع یا مالکیت‌های ممنوع در املاک؛ تهیه کمک‌های مالی، کالاها یا خدمات.
  • تلاش برای دور زدن تحریم‌ها
  • هزینه‌های نگهداری اموال مسدود شده یا تبدیل اموال مسدود شده.
  • معافیت معاملات.

اثرات این تحریم بر روی بانک مرکزی از حالات فوق بیشتر نیست، البته لازم به یادآوری است که تحریم جدیدی در رابطه با بانک مرکزی وضع نشده است و نمی‌توان اثر واقعی‌ای را در رابطه با بانک مرکزی ذکر کرد. در برخی رسانه‌ها نیز عنوان شده بود که «یکی از مقامات اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد هدف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، سازو‌کار مالی اینستکس است نه بانک مرکزی ایران» . این گزاره را نمی‌توان یک گزاره قوی تلقی کرد، چراکه در این تحریم شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی مرتبط با اینستکس تحریم نشده است، همچنین از منظر فنی نمی‌توان تحریم اخیر را تحریم جدیدی قلمداد کرد. این گزاره از یادداشت یکی از مقامات سابق وزارت دارایی آمریکا در سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد؛ او استدلال می‌کند که در مورد تنها تاثیر تحریم‌های «جدید» بانک مرکزی این است که فروش مواد‌غذایی و دارو به ایران سخت‌تر می‌شود.

اثرات تحریم صندوق توسعه ملی

با توجه به آمار سری دارایی‌های صندوق توسعه ملی به سختی می‌توان در این رابطه برآورد اثرات انجام داد، ولی مسئله بسیار مهم در این رابطه این است که بر اساس تصمیم سران قوا در مردادماه سال جاری قرار شد تا بخشی از کسری بودجه امسال دولت از محل برداشت از محل صندوق توسعه ملی تامین شود، این مبلغ برابر برداشت ٤٥ هزار ميليارد تومان است، به نظر می‌رسد آمریکا با این تصمیم قصد دارد تا بر روند جبران کسری بودجه تاثیر بگذارد، مکانیسم این تحریم به این شکل است که میزان دارایی‌های در دسترس صندوق در خارج از کشور کاهش یابد، در چنین شرایطی جبران کسری بودجه با دشواری روبرو خواهد شد، ولی واقعیت آن است که بسیاری از دارایی‌های شناسایی شده ایران در خارج از کشور پیشتر از این مورد تحریم واقع شده بودند، مسئولین امر با احتساب اینکه چه میزانی از منابع صندوق در دسترس است، میزان استفاده از منابع صندوق توسعه را تخمین زده و به تصمیم سران قوا رسانده‌اند. پس در این موضوع نیز نمی‌توان اثر شدیدی را در نظام تحریمی ایران به حساب آورد. ولی باید از این به بعد تحفظ بیشتری نسبت به اطلاعات صندوق صورت داد. نکته مهم دیگر این است که اساسا حساب‌های صندوق توسعه ملی در نزد بانک مرکزی است و به نوعی می‌توان گفت این همان تحریم بانک مرکزی محسوب می‌گردد.

راه پیش رو

مسعود براتی کارشناس تحریم در رابطه با تحریم اخیر می‌گوید:« این سوال طبیعی مطرح می‌شود که اگر تحریم جدید فایده عینی ندارد چرا آمریکا تحریم می‌کند؟ سه جواب مطرح می‌شود:

یک. آمریکا در مقابل رفتار ایران نیاز به واکنش داره. اقدام نظامی که نمی‌تواند، تحریم گزینه آبرومندانه‌تری است.

دو. هر تحریم جدید روی کاغذ یک امتیاز در مذاکرات آتی احتمالی با ایران است. در برجام تجربه کردند و به دهن‌شان شیرین آمده‌است.

سه. می‌خواهد برای نخبگان ایرانی که تحریم و اقتصاد را خوب نمی‌شناسند این ذهنیت را القا کند که هرچه جلوتر برویم فضا سیاه‌تر می‌شود. لذا باید زودتر وارد مذاکره شد. این هم تجربه‌ شده است حتی برای من خاطره است».

چند راهکار

بالا‌بردن دانش تحریمی و روشن شدن این امر که تحریم‌های جدید، موثر نیستند: یادآوری این حقیقت که تحریم جدیدی وضع نشده است، خود از مهم‌ترین راهکارها است، برای تحریم‌های اخیر از طبقه‌بندی تحریمی رژیم تحریم های مالی علیه تروریسم یا ایران مطرح شده است؛ با دقت بیشتر در برچسب های تحریمی اخیر به خوبی می‌توان فهمید که در واقع با تحریم جدیدی روبرو نیستیم! آمریکا پیش‌از‌این با هدف قرار دادن نهادها و موسسات مالی ایرانی فشاری که می‌خواسته را به این صنایع وارد کرده‌است، هیچ نکته جدیدی وجود ندارد، علاوه بر این با یک مداقه دیگر متوجه خواهید شد که این تحریم در واقع یک تحریم درون سرزمینی برای اتباع و شهروندان آمریکایی و آن‌دسته از موسسات مالی و بیمه‌ای است که روابط مالی گسترده و عمیقی با آمریکا برقرار کرده‌اند.

مراقبت اطلاعاتی شدیدتر بر دارایی‌های خارجی صندوق توسعه یا نقد کردن و انتقال آنها به داخل کشور: با توجه به اینکه بر اساس برخی برآوردها برخی دارایی‌های صندوق توسعه در خارج از کشور است، می‌توان گفت باید حراست از این دارایی ها از این پس با مراقبت بالاتری لحاظ شوند.

استفاده از وضعیت انفعال طرف آمریکایی و رایزنی‌های دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای: به نظر می‌رسد، طرف آمریکایی در یک وضعیت انفعال قرار گرفته است، از این فرصت می‌توان با تحرکات منطقه‌ای در دیپلماسی اقتصادی و رایزنی با کشورهای همسایه‌ای برای تسهیل امور استفاده کرد.

گسترش و تعمیق تور بانک مرکزی در عراق، روسیه و سایر کشورها برای نقل و انتقالات مالی: بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد شد. این از جمله مواردی هستند که در یک تحریم مالی یک صنعت را با چالش مواجه می‌کنند، راهکار اساسی در این زمینه تعریف چارچوب ها و بسترهای ارزان و جدید برای معامله با مشتریان لازم هستند، یکی از این بسترها استفاده از کشور ثالث برای مبادلات مالی است که بانک مرکزی اخیرا با تاکید بر فضای تجاری تحریم ناپذیر عراق پی گرفته است. یکی دیگر از این بسترهای قابل تعریف گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی در سطح بین الملل بوده که از ظرفیت‌های مغفول به حساب می‌آید.

منبع:راهبردمعاصر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: