۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۴

برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه قانونی است

آزمون وکالت

انحصار کانون‌های وکلای دادگستری در جذب وکیل و غیرقانونی بودن تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت مدتی است از سوی دانش آموختگان حقوق مطرح است.

به گزارش عیارآنلاین،کانون‌های وکلا سالانه کمتر از ۳درصد متقاضیان پروانه وکالت را جذب می‌کنند و این باعث شد که متقاضیان پروانه وکالت به این رفتارها معترض شده و با نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه خواستار برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه شوند. بعد از درخواست دانش آموختگان حقوق و موافقت هیئت نظارت، مرکز وکلای قوه قضاییه اقدام به انتشار آگهی آزمون وکالت می‌نماید. در آگهی شرط جذب وکیل را کسب حد نصاب علمی و‌عدم وجود ظرفیت اعلام می‌کند. روسای کانون‌های وکلای دادگستری ضمن اعتراض به برگزاری آزمون از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه،با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تعلیق برگزاری آزمون می‌شوند. آنها در نامه ارسالی مدعی بودند اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم که به قوه قضاییه اجازه جذب وکیل داده است به پایان رسیده و برگزاری آزمون غیرقانونی است. در این گزارش چگونگی تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه و‌مبانی قانونی این نهاد اعلام می‌گردد.
>مرکز وکلای قوه قضاییه چگونه شکل گرفت
انحصار کانون‌های وکلا در جذب وکیل باعث شد در اواخر دهه ۷۰، در راستای سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه و ایجاد اشتغال برای جوانان طرحی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که در ماده ۱۸۷ به قوه قضاییه اجازه داده شده بود در راستای دسترسی راحت و آسان مردم به خدمات حقوقی،قوه قضاییه نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند. بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان،تعدادی از وکلای دادگستری به این قانون معترض شدند و‌از نمایندگان خواستند قانون مذکور لغو شد. چند ماه بعد از آن تعدادی از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار لغو ماده ۱۸۷ شدند و در مجلس هفتم به تصویب رسید اما شورای نگهبان با تایید مصوبه مجلس مخالفت کرد و اعلام می‌نماید تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و‌تاسیس مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای سیاست‌های کلی نظام در برنامه سوم توسعه بوده و لغو آن مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و‌خلاف شرع است که در نهایت نمایندگان به نظر شورای نگهبان تمکین نمودند و طرح لغو ماده ۱۸۷ از دستور کار مجلس خارج شد و بدین شکل مرکز وکلای قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
>دلایل تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم
چه بود
تعداد اندک وکلا در کشور موجب شده که بسیاری از مردم بویژه در شهرستانها توان دسترسی به وکیل نداشته باشند.
و در مراکز استان‌ها هم کمبود وکیل باعث شده بود افزایش تعرفه وکالت را بدنبال داشته باشد و برای مردم مستضعف جامعه امکان دست یافتن به وکیل میسر نبوده و بسیاری به دلیل بالا بودن نرخ حق‌الوکاله حاضر بودند در آن دعوا راسا و شخصا شرکت کنند چون توانایی پرداخت حق الوکاله‌های نجومی را نداشتند و از طرفی این محدودیت در پذیرش باعث شده بود فارغ التحصیلان حقوق که توانایی ارائه خدمات حقوقی ارزان برای مردم داشتند به دلیل عدم پذیرش از سوی کانون‌های وکلا بیکار باشند.
>برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه
قانونی است
الف ) پیرامون شکایت تعدادی از وکلای کانون دادگستری در دیوان عدالت اداری از تصمیم رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر جذب وکیل، برابر تصمیم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری برگزاری آزمون در هر سال مطابق قانون اعلام شد.
دلایل قانونی بودن برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در رای دیوان عدالت اداری:
۱- تاسیس و فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه صورت پذیرفته و برای فعالیت آن مدتی نیز در آیین نامه ذکر نشده است و ادامه فعالیت مرکز تاکنون نیز مستند به این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن و بنا به تصمیم رئیس قوه قضاییه استمرار داشته و قانونی بعد از آن که چنین اختیاری را از رئیس قوه قضاییه سلب کند یا وظایف مرکز را به نهاد دیگری واگذار نماید، وجود ندارد.
۲- تصریح بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، مویّد آن است که در حال حاضر نیز وجود مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مورد تایید قانونگذار می‌باشد و قانونگذار به مرکز تکلیف نموده است درصدی از جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهد.
۳- برای استدلال شکات مبنی بر اینکه ماده مذکور فقط ناظر بر جذب کارشناس از سوی مرکز می‌باشد نه تنها در قانون صراحتی وجود ندارد بلکه به لحاظ قواعد حقوقی ترجیح بلامرجع محسوب می‌شود و قابل قبول نیست، چراکه نوع جذب مرکز را آیین نامه اجرایی آن مشخص نموده که در وهله نخست شامل صدور پروانه وکالت می‌باشد.
۴- بر اساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله وظایف اصلی مرکز برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی می‌باشد و هیئت نظارت مرکز نیز اختیار تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال را دارا می‌باشد.
علیهذا و با توجه به مراتب فوق آنجائیکه مصوبه مرکز جهت برگزاری آزمون وکالت در چارچوب اختیارات قانونی تعیین شده برای هیئت نظارت مذکور صورت گرفته است بنابراین مقرره مورد شکایت (مصوبه برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه) قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.
ب) برابر قانون شورای حل اختلاف مصوب ۸۷ و اصلاحیه سال ۹۴ به مرکز وکلای قوه قضاییه، اجازه داده تا نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام نماید و کسانی که در آزمون پذیرفته می‌شوند و ۳ سال سابقه فعالیت در شورای حل اختلاف دارند دوره کارآموزی آنها به نصف تقلیل پیدا کند.
ج) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و‌ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در گزارش جامع و کامل به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام داشته فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه دائمی است و مجاز به برگزاری آزمون وکالت و اعطای پروانه وکالت می‌باشد.

منبع:آفتاب

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: