۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۴

ریشه بحران حقوق مالکیت و زمین خواری در اعتبار قولنامه‌ها است

حقوق مالکیت

تضمین حقوق مالکیت یکی از شاخصه‌های مهم توسعه‌یافتگی اقتصادی است و بدون آن امکان فعال شدن سرمایه‌های بخش‌خصوصی داخلی و خارجی به صورت گسترده وجود ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، تضمین حقوق مالکیت یکی از شاخصه‌های مهم توسعه‌یافتگی اقتصادی است و بدون آن امکان فعال شدن سرمایه‌های بخش‌خصوصی داخلی و خارجی به صورت گسترده وجود ندارد. چرا که در هر کشوی اگر فعال بخش خصوصی تا زمانی که تضمینی از سوی حاکمیت برای حمایت از وی در مالکیت اموال غیرمنقول خود نداشته باشد، فعالیت اقتصادی در آن کشور را با ریسک بالا ارزیابی می‌کنند. از این رو کشورهایی که تمایل به گسترش فعالیت‌های سرمایهٰ‌گذاران بخش خصوصی دارند تلاش می‌کنند تا از طریق ابزارهای حقوقی امنیت اقتصادی را بالابرده و مالکیت سرمایه‌گذاران بر دارایی های خود به خصوص دارایی های غیرمنقول مانند زمین را تضمین نمایند.

ثبت رسمی و صدور سند رسمی یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه است. درواقع دولت ها از طریق این ابزار علاوه بر جلوگیری از طرح مالکیت های معارض یا تضییع حقوق مالکیت مردم، می تواند بر فعالیت‌های اقتصادی و انتقال مالکیت نیز نظارت داشته باشد.در نبود این نظارت‌ها،معضلاتی مانند فروش زمین خواری و فروش یک ملک به چندین نفر شکل می‌گیرد. موضوعی که در کشور ما بسیار رایج است.

سال‌ها است که رسانه‌های ما مداوم اخبار زمین خواری در نقاط مختلف کشور را منتشر می‌کنند و البته واکنش همیشگی مسئولین نیز این است که با زمین خواران برخوردهای قاطع خواهیم کرد. اما این برخوردها هیچ وقت نتوانسته مانع زمین خواری در کشور شود. فارغ از اینکه برخوردهای قضائی می تواند مواردی مانند زمین خواری یا معاملات معارض حل کند یا نه باید ریشه این مسائل در کجاست که در پی سالیان متمادی دستگاه های حاکمیتی نتوانسته‌اند آن‌ها را حل نمایند.

برای ریشه یابی مسائل ذکر شده بهتر است به اظهارات کارشناسان رجوع کنیم. دکتر رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است: « زمین‏‌خواری عوامل متعددی دارد: از پیچیدگی قوانین گرفته تا قوانین متعارض. ولی مهم‌ترین آنها بحث اعتبار بخشیدن به اسناد عادی(قولنامه) است».

از سوی دیگر ابوالفضل ابوترابی نمایند مجلس در این باره می‌گوید:«بسیاری از پرونده‌های سنگین زمین‌خواری به این صورت است که افراد زمین‌ها را خرد می‌گیرند، دیوارکشی می‌کنند و با قولنامه عادی می‌فروشند و وارد سیکل دادگاه شده اگر بودجه منابع طبیعی که معمولاً محدود است و گرفتن وکیل و اعتراض و مسائل مخصوص به خودش بعد از چند سال این قطعه‌های خرد زمین تبدیل به یک بحران می‌شود. به علاوه ما یک پدیده‌ای در حین این مسائل به وجود می‌آید که بعضاً اسناد عادی با اسناد رسمی تعارض پیدا می‌کند که آن فروش مال غیر است».

بنابر نکات مطرح شده،ریشه معضلاتی مانند زمین خواری و معاملات معارض(فروش ) یک ملک به چند نفر در اعتبار اسناد غیررسمی(قولنامه) است و آن هم ریشه در قانون قدیمی و ضعیف ثبت دارد. از این اصلاح این قانون با محوریت بی اعتباری اسناد قولنامه ای با سامان بخشیدن وضعیت حقوق مالکیت از معضلاتی مانند زمین‌خواری جلوگیری نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: