۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۷
با اجرایی شدن لایحه تجارت، کشور به دام معضلات اقتصادی می‌افتد

نزول بلای اقتصادی بر سر کشور با اجرایی شدن لایحه تجارت

لایحه تجارت

به تازگی تصویب کتاب اول لایحه تجارت در مجلس تمام‌شده است؛ کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این لایحه کشور را به پرتگاه مشکلات اقتصادی می‌کشاند.

به گزارش عیارآنلاین، قانون تجارت ازجمله مهم‌ترین قوانین کشورها در حوزه بازرگانی و اقتصاد است. عدم وجود یک قانون مطلوب در حوزه اقتصادی منجر به بی‌نظمی و هرج‌ومرج در این حوزه می‌شود. لذا بدون وجود یک قانون کارآمد، توسعه و رشد اقتصادی میسر نخواهد بود. از یک‌طرف، تناسب و هماهنگی قوانین با اوضاع و احوال اقتصادی در هر کشوری موضوعی بسیار حیاتی است. لذا باید قوانین این حوزه با اقتصاد کشور مطابقت داشته باشد.

قوانین کشور باید متناسب بازمان و ضرورت تغییر کند

در کشورهای پیشرفته، اغلب دکترین‌های حقوق قراردادها با کارایی اقتصادی تطابق دارند. پس رونوشت برداری از قوانین کشورهای دیگر در صورتی که زیرساخت‌های لازم مدنظر قوانین فراهم نباشد کاری عبث و بیهوده است زیرا در آینده‌ای نه‌چندان دور کشور را با مشکلاتی که ناشی از فقدان زیرساخت‌های لازم است مواجه می‌کند. از طرف دیگر پافشاری بر سازوکارهای قدیمی قانونی نیز در شرایطی که فضای کسب‌وکار و اقتصاد دست‌خوش تغییرات بسیاری شده و امری غیرمنطقی است. لذا نیازمند است در صورت نیاز ، قوانین مربوطه اصلاح شوند.

حرکت به سمت تغییر قانون تجارت کشور

در خصوص قانون تجارت باید گفت این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. گفتنی است این قانون از قانون تجارت سال ۱۸۰۷ فرانسه گرفته‌شده بود و تاکنون از قدمت آن حدود ۸۷ سال می‌گذرد. لذا به همین جهات بود که دولت و قانون‌گذار به سمت اصلاح قانون تجارت گام برداشتند.

تصویب بخش مهمی از مواد لایحه تجارت در کمتر از ۶ روز

اصلاح و تدوين لايحه تجارت از ابتدای دهه ۸۰ توسط دولت وقت، شروع و نهایتاً در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تصویب آزمایشی در كميسيون حقوقي و قضايي، برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را تأیید نکرد و بنا بر این شد که لایحه تجارت در صحن علنی توسط نمایندگان برای تصویب به رأی‌گیری گذاشته شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به حجم بالاي لايحه مذکور، تصميم كميسيون حقوقی و قضايي بر آن شده است كه اين لايحه به صورت ۵ کتاب و در پنج مرحله به صحن علني مجلس ارائه شود. تاكنون بررسی و تصویب كتاب اول این لایحه که در خصوص قراردادهای تجارتی است در کمتر از ۶ روز به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. گفتنی است کتاب اول این لایحه به مقررات عمومی این حوزه پرداخته و پایه‌ی حقوق تجارت کشور است.

رونق شهادت فروشی اثر منفی دیگر اجرایی شدن لایحه تجارت

اما این بحث که بتوان با هر ادله‌ای موضوعی را ثابت کرد نیازمند مکانیسم‌هایی جهت سنجش آن است و این در حالی است که معضلی تحت عنوان شهادت فروشی در کشور بسیار رایج است. لذا بعد از لازم‌الاجرا شدن این لایحه، به چنین بازارهایی به رونق می‌افتد. از سوی دیگر تصویب و اجرایی شدن چنین قوانین مبهمی منجر به سلیقه‌ای عمل کردن قضات و درنتیجه تشتت آرا قضایی می‌شود.

علی‌رغم رونق شهادت فروشی، کارشناسان نیز معتقدند در صورت لازم‌الاجرا شدن این قانون در آینده‌ای نه‌چندان دور، کشور با بحران‌های جدی‌ای مواجه می‌شود. ازجمله تبعات اجرایی شدن این قانون، می‌توان از یک طرف به بی‌ثباتی در بازار اقتصادی و بهم خوردن نظام اقتصادی کشور، کاهش قدرت ریسک‌پذیری بنگاه‌ها و افزایش هزینه قراردادها اشاره کرد. از سوی دیگر اطاله دادرسی، افزایش سوءاستفاده و راه جدید برای کلاه‌برداری، افزایش تبانی برای فساد در محیط تجاری کشور و قانونی شدن فساد و کلاه‌برداری، تبعات حقوقی اجرایی شدن این لایحه برای سیستم قضایی کشور است.

تصویب شتاب‌زده ممنوع

اما آنچه اهمیت دارد این است که دگرگون کردن سیستم تجاری کشور با تغییر کل قانون از یکسو منجر به نارسایی در انجام فعالیت دادگاه‌ها می‌شود، از سوی دیگر به دلیل تفسیرپذیری بالای این قانون سبب به افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیه خواهد شد.

لذا امید می‌رود مجلس در تصویب شتاب‌زده‌ی خود تجدیدنظر کند و با بررسی و مطالعه‌ی بیشتر و با یک نگاه صحیح به وضعیت اقتصادی، به سمت اصلاح قوانین کشور گام بردارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: