۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۹

فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول‌های کثیف! / قولنامه؛ غده‌سرطانیِ قوه قضائیه

اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پول‌شویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد.

به گزارش عیارآنلاین، همیشه افرادی وجود دارند که از راه‌های درست و مشروع به تحصیل مال نمی‌پردازند و برای تطهیر درآمدهای نادرست و غیر قانونی خود نیاز به ابزاری دارند که کارهای خود را ظاهر سازی کرده و قانونی نشان دهند. از این پدیده به‌عنوان «پول‌شویی» نام‌برده می‌شود. پول‌شویی براي توصيف فرآيندي مورداستفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غيرقانوني يا به عبارتی کثيف که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اختلاس، اخاذي، کلاه‌برداری و … است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به‌عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده می‌شود.  در کشور ما نیز به این پدیده در قوانین توجه شده و در ماده ۲ «قانون مبارزه با پول‌شویی» هرگونه تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل، مبادله، پنهان یا کتمان کردن عوایدی که دارای منشأ و منبع مجرمانه است را مشمول پول‌شویی می داند.

اسناد غیررسمی منشأ پول‌شویی

در هر پدیده اجتماعی عوامل بسیاری دخیل هستند که باید آن را ریشه‌یابی کرد. سطحی از ریشه پول‌شویی هم در حاکمیت ریشه دارد و به عبارتی نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشورها از عوامل تأثیرگذار در این مقوله است. راهکاری که می‌تواند به کم شدن پولشویی بیانجامد، ایجاد «شفافیت» در فعالیت‌های اقتصادی و اموال و دارایی‌های افراد حقیقی و حقوقی است.

البته این مهم یعنی شفافیت در حوزه اموال و دارایی‌های افراد در بند «الف» ماده ۱۱۷ دیده‌شده و طبق آن قوه قضائیه موظف است که تا پایان سال دوم اجرای قانون مذکور، سامانه‌ای برای استعلام برخط اموال اشخاص محکوم در محاکم راه‌اندازی کند؛ اما این موضوع تا اکنون به طور کامل اجرایی نشده است. بر این اساس باید پرسید آیا مشکل شناسایی نشدن اموال و شفاف نبودن فعالیت‌ها، نبود سامانه است؟ درحالی‌که سـازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اطلاعات مربـوط بـه امـوال ارزشـمند به‌خصوص امـلاک را در اختیـار داشـته و سـامانه آن را نیـز طراحـی کـرده اسـت.

در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت رصد معاملات از طریق سامانه فوق نیازمند انجام معاملات از طرق رسمی و زیر نظر حاکمیت است. اما متاسفانه در جامعه معاملات غیررسمی از اعتبار قابل‌توجهی برخوردار است. در همین خصوص محسنی‌ اژه‌ای؛ معاون اول قوه قضائیه، در مصاحبه‌ای راجع به اسناد عادی و مانع بودن آن‌ها در استعلام برخط اموال محکومین بیان کرده است که «چون بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای هستند، در بنگاه تنظیم می‌شود و ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد، بنابراین خریدوفروش به‌صورت سند عادی انجام می‌شود که این مورد از دلایل جدی عدم ایجاد سامانه الکترونیکی برخط استعلام اموال و دارایی‌های اشخاص است.»[۱] پس می‌توان فهمید که وجود یک گریزگاه قانونی است که باعث ایجاد فسادهایی همچون پول‌شویی می‌شود و لزوماً در مرحله اول مسئله شفاف نبودن فعالیت‌ها و معاملات به خاطر نبود سامانه نیست! کریمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، دراین‌باره معتقد است پول‌شویی با اتکا به اسناد غیررسمی غوغا می‌کند.[۲]

اعتبار اسناد غیررسمی و حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی

حجم پرونده‌های دستگاه قضا به‌صورت سالیانه در حال افزایش بوده و جالب آنجاست که برخی گزارش‌ها از وجود ۱۷میلیون پرونده قضایی در کشور معادل پرونده‌های هند با جمعیت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی، خبر می دهد.[۳] در این میان پرونده‌های مربوط به اسناد غیررسمی، حجم بالایی از پرونده‌های دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.

در همین راستا محبوب علیلو؛ سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی، می‌گوید: «بخش عمده‌ای از پرونده‌های ورودی به واحدهای قضایی استان از جنبه کیفری و حقوقی مربوط به معاملات اشخاص است که دلیل اصلی آن بی‌دقتی و سهل‌انگاری طرفین معامله در انجام معاملات به‌ویژه معاملات با سند عادی می‌باشد».[۴] البته در کنار اظهارنظر بالا نظرات دیگری هم قابل مشاهده است که نشان از تأثیر اسناد غیررسمی بر تشکیل پرونده‌های قضایی هستند.

تویسرکانی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد  در اسفندماه ۱۳۹۴، عنوان کرده که منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، معاملات عادی و اختلافات مالی است.[۵]

به طور کلی در خصوص اسناد غیر رسمی و عادی باید گفت مطابق نظر کارشناسان مسئله اعتبار این اسناد در ایران یکی از چالش‌های مهم دستگاه های نظارتی و قضایی است که در دو بخش اصلی تعدد بالای پرونده و پول‌شویی بیش از همه خودنمایی می کند.

بدون شک تا زمانی که اراده حاکمیت بویژه قوه مقننه و قوه قضائیه بر عدم اعتبار اسناد غیررسمی قرار نگیرد، نمی توان شاهد تحول چشمگیری در این حوزه بود و همچنان محکوم به تحمل عواقب سوء آن در اقتصاد و جامعه خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: