۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۶

 اعتبار قولنامه؛ شاه‌راه فساد در اموال غیرمنقول

اسناد غیررسمی

که به اعتقاد کارشناسان حقوقی مهم‌ترین راه جلوگیری از بروز مکرر اتفاقاتی مانند زمین‌خواری و معاملات معارض، بی‌اعتباری معاملات غیررسمی و نیز پایان دادن به ابطال اسناد رسمی با اتکا به اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است. چراکه اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه)، شاه‌راه فساد در اموال غیرمنقول است.

به گزارش عیارآنلاین، سال‌هاست که خبرهایی مانند زمین‌خواری، کلاهبرداری در پیش‌فروش مسکن مثل فروش یک ملک به چندین نفر و بی‌اعتباری اسناد غیررسمی و خبرهایی مانند فرار از پرداخت وام‌های بانکی را می‌شنویم. مسئولان نیز همیشه اعلام می‌کنند که در برخورد با این پدیده‌ها مصمم هستند. بعد از چندی دوباره چنین اخباری شنیده می‌شود. حال سؤال اینجاست که چرا چنین پدیده‌هایی رخ می‌دهد؟ آیا مسئولان در مبارزه با این‌گونه پدیده‌ها مصمم نیستند یا مشکل درجایی دیگر است؟

قوانین فرسوده ثبت، ریشه بسیاری از ناامنی‌های فضای اقتصادی

کارشناسان معتقد هستند که ریشه بسیاری از ناامنی‌های فضای اقتصادی مانند زمین‌خواری، فرار از پرداخت وام بانکی، معاملات معارض (فروش یک ملک به چند نفر) را باید در قوانین فرسوده ثبت جستجو کرد، قوانینی که گاها سابقه نزدیک به ۱۰۰ سال دارند. به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین این قوانین، قانون ثبت‌اسناد و املاک است. مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور، صرفاً مالکیت کسانی که از سند رسمی برخوردار هستند بر املاک به رسمیت شناخته می‌شود. درواقع فقط اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت معتبر هستند.این بند توسط شورای نگهبان رد شد و باعث شد تا نقطه مقابل اسناد رسمی یعنی اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) به‌شدت رشد پیدا کنند.

کارشناسان حوزه حقوق و قضا معتقد هستند که این مسئله بسترساز ناامنی اقتصادی در کشور است. در همین رابطه دکتر عباس کریمی استاد حقوق دانشگاه تهران معتقد است: «…بحث دیگر امنیت قضایی است. امنیت قضایی منوط به این است که مردم با اطمینان خاطر و با در نظر داشتن قوانین حکومتی بتوانند به حقوق خود برسند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که در بحث امنیت قضایی، سند رسمی سهم بسیار مهمی بازی می‌کند، یعنی زمانی که سند عادی (قولنامه‌ای) موجب بی‌اعتباری سند رسمی شود، امنیت قضایی مردم نیز به‌هم‌ریخته و امنیت اقتصادی کاملاً مخدوش می‌شود و با مخدوش شدن امنیت اقتصادی هیچ سرمایه‌ای در کشور استقرار پیدا نمی‌کند

دراین‌بین قوه قضائیه هم جزء مسببان اصلی و هم جزء متضرران اصلی اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است و درواقع یک رفتار کاملاً متضاد دارد؛ زیرا از یک‌سو سازمان ثبت به‌عنوان یک سازمان حاکمیتی ذیل قوه قضائیه برای مردم اسناد رسمی صادر می‌کند و از سوی دیگر محاکم قضائی در کشور به اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) اسناد رسمی را ابطال می‌کنند. مواردی این رفتار قوه قضائیه، باعث شده‌اند تا اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) رواج یافته و مواردی مانند زمین‌خواری، فروش یک ملک به چندین نفر یا فرار از معوقات بانکی را رقم بزند.

ارتباط این پدیدها با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نیز این‌گونه است که معاملات انجام‌شده با این اسناد که معاملات غیررسمی هستند در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند. از همین رو صاحب‌ملک می‌تواند بدون اطلاع خریدار و حاکمیت، ملک را به فرد دیگری نیز بفروشد. در همین راستا رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور معتقداست: «امروز در جامعه اسناد عادی رونق دارد و درصد بالایی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را اسناد عادی تشکیل می‌دهند و گاهی یک ملک به ده‌ها نفر به‌صورت عادی فروخته می‌شود که اگر سند رسمی را رونق ببخشیم این اختلاف‌ها و مشکلات برطرف خواهد شد

به همین خاطر است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی مهم‌ترین راه جلوگیری از بروز مکرر اتفاقاتی مانند زمین‌خواری و معاملات معارض، بی‌اعتباری معاملات غیررسمی و نیز پایان دادن به ابطال اسناد رسمی با اتکا به اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است. چراکه شاه‌راه فساد در اموال غیرمنقول اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) است.

در یک نگاه کلانتر درواقع اصلاح قوانین ثبتی فرسوده کشور می‌تواند راه‌حل معضلاتی مانند زمین‌خواری باشد. دکتر رحیم پیلوار عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به ناامنی ایجادشده در فضای اقتصادی کشور و بروز فسادهایی چون زمین‌خواری و پول‌شویی درباره راه مبارزه با این فسادها گفت: «مهم‌ترین قدم احیای جایگاه اسناد رسمی و عدم پذیرش مطلق سند عادی (قولنامه) در مقابل سند رسمی است» وی در ادامه می‌افزاید: «…بنابراین قانون‏گذار ما باید به نحو بسیار هوشمندانه‏ای مردم را به سمت تنظیم اسناد رسمی سوق دهد.»

به نظر می‌رسد اصلاح قانون ثبت بدون بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) و به‌تبع آن معاملات غیررسمی نمی‌تواند معضلات مطرح‌شده را حل نماید. از همین رو سازمان ثبت می‌بایست این تغییر را محوریت اصلاح قانون ثبت قرار دهد تا بتواند در این اصلاح به هدف خود برسد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: