۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۹

ملاحظات امنیتی، پیش‌شرط اعطای تابعيت

تابعيت

سرنوشت نامعلوم کودکاني که بدون شناسنامه هستند از جمله معضلات و مشکلاتي است که در کشور با آن روبه‌رو هستيم.

به گزارش عیارآنلاین،سرنوشت نامعلوم کودکاني که بدون شناسنامه هستند از جمله معضلات و مشکلاتي است که در کشور با آن روبه‌رو هستيم. کودکاني که حاصل ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي هستند، برخي از آنها باوجود اينکه در ايران متولد شده‌اند از نداشتن تابعيت ايراني نسبت به خودشان بي‌اطلاع هستند اما وقتي بزرگ‌تر مي‌شوند و حقيقت براي آنها آشکار مي‌شود با نگراني‌هاي فراواني نسبت به آينده مواجه مي‌شوند.
بر اساس آمار منتشرشده، زنان ايراني تاکنون با اتباع خارجي ۱۴ مليت مختلف ازدواج‌کرده‌اند و تا سال ۱۳۹۶ بيش از ۳۰ هزار ازدواج‌ صورت گرفته که از اين ميان
۶۰ درصد از زنان ايراني داراي همسر افغانستاني و ۱۲ درصد داراي همسر عراقي و ساير آنها داراي همسراني از ساير مليت‌ها هستند.
ثريا ۴۵ ساله يکي از زنان ايراني است که با احمد اهل کشور افغانستان ازدواج‌کرده است حاصل اين ازدواج دو فرزند به نام‌هاي نرگس ۸ ساله و حامد ۱۴ ساله است، ثريا مي‌گويد شوهرش بعد از ازدواج او را ترک و به کشورش بازگشته است، اما دخترش از اينکه پدرش اهل کشور افغانستان است اطلاعي نداشت تا اينکه در مدرسه به هنگام در خواست تحويل مدارک از سوي مسئولان مدرسه متوجه اين موضوع مي‌شود. اين زن ايراني مي‌گويد نرگس نسبت به اين قضيه بسيار حساس است براي همين به معلم دخترم سپرده‌ام تا در رابطه بااينکه دخترم تابعيت ايراني ندارد با او صحبتي نکنند چراکه نرگس خودش را ايراني مي‌داند.
اين موضوع تنها بخشي از مشکلات فرزندان متولدشده از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي است که در کشور زندگي مي‌کنند اما به‌منظور حل اين مشکل مجلس شوراي اسلامي لايحه‌اي را به‌منظور دادن تابعيت به اين کودکان که از مادر ايراني و پدر اتباع خارجي متولدشده‌اند تنظيم کرد که با طرح دوفوريتي مجلس شوراي اسلامي اين لايحه در ارديبهشت ماه سال جاري به تصويب رسيد. اما اين لايحه که با اشکالاتي همراه بود بعد از آن‌که به شوراي نگهبان ارسال شد مورد تأييد قرار نگرفت، ازجمله مهم‌ترين ايراداتي که به اين لايحه واردشده موضوع امنيتي بود.
هادي شوشتري، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» در رابطه با ايراد امنيتي به اين لايحه مي‌گويد: «در شهرهاي مرزي که ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي بيشتر صورت مي‌گيرد همچنين زن‌هايي که براي تحصيل به کشورهاي خارجي رفته‌اند و ازدواج مي‌کنند ملاحظات امنيتي قابل‌تأمل است.»
*توجه به ابعاد امنيتي تابعيت
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به امکان سوءاستفاده از ازدواج با زنان ايراني براي دريافت تابعيت معتقد است: «در برخي از شهرهاي مرزي شاهد ورود اتباع خارجي به‌منظور ازدواج سودجويانه با زنان ايراني براي گرفتن تابعيت مواجه هستيم بنابراين لازم بود که موضوع امنيتي در اين لايحه مورد توجه قرار مي‌گرفت.»
وي با اشاره به قانون مدني کشور در رابطه با دادن تابعيت به افراد، گفت: «دادن تابعيت در کشورها بر اساس سيستم خون و خاک است اما در قانون مدني کشور ما سيستم خون براي تابعيت پذيرفته‌شده است، پيش‌ازاين نيز کودکان متولدشده از زنان ايراني که با اتباع خارجي ازدواج‌کرده بودند بعد از سن ۱۸ سالگي مي‌توانستند تابعيت ايراني دريافت کنند.»
اما اينکه چه زماني اين ايرادات گرفته‌شده از سوي شوراي نگهبان برطرف خواهد شد حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي، مي‌گويد: «شوراي نگهبان اشکال امنيتي به اين لايحه گرفت به همين دليل موجب بازگشت آن به مجلس شد، اين اشکال در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس بررسي و در حال حاضر رفع شده با توجه به بررسي‌هاي مجلس و رفع اشکالات امنيتي لايحه، به‌زودي آن را براي نهايي شدن به شوراي نگهبان ارسال خواهيم کرد.»
*لزوم اعطاي تابعيت کنترل شده به کودکان
نوروزي در خصوص رفع اشکال امنيتي اين لايحه خاطرنشان کرد: «براي تأمين مسائل امنيتي و عدم بروز مشکلات ناشي از تصويب لايحه مذکور، بايد به اين کودکان تابعيت کنترل‌شده اعطا کنيم. لذا در جلسه‌اي لايحه تعيين تکليف وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي از سوي شوراي نگهبان موردبررسي قرار گرفت و ايرادات وارده اصلاح شد همچنين در اصلاح لايحه نام سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان يكي از نهادهايي که بايد براي اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي از آنها استعلام گرفته شود اضافه شد.»
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: «در اين جلسه همچنين طرح الحاق موادي به قانون مجلس شوراي اسلامي به قانون اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ۶ ايراد وارده به اين طرح نيز مرتفع شد.»اما در رابطه با اينکه اين ايرادات شامل چه مواردي بوده است که شوراي نگهبان آن را مطرح کرده و اين لايحه را مورد پذيرش قرار نداده است، الهيار ملکشاهي، رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» مي‌گويد: «اين ايرادات که از سوي شوراي نگهبان مطرح شد بسيار جزئي بودند و بعد از بررسي آنها دوباره به صحن مجلس شوراي اسلامي فرستاده خواهد شد.»
رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينکه سرنوشت اين لايحه چه خواهد شد؟ اظهار داشت: «ايرادات اين لايحه برطرف شده است و مورد تأييد و بررسي کميسيون حقوقي قرارگرفته است. اين لايحه بعد از حضور در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.»

منبع: رسالت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: