۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۶
گلایه یک تولیدکننده از وکلا:

حق‌الوکاله‌های عرفی وکلا ۱۰ برابر حق‌الوکاله قانونی است

حق‌الوکاله‌

یک تولیدکننده قطعات خودرو، ضمن گلایه از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گفت:« وکلا، یک حق‌الوکاله‌ی مصوب قانونی و یک حق‌الوکاله عرفی دارند. حق‌الوکاله‌ی عرفی وکلا حدوداً ۱۰ برابر حق‌الوکاله قانونی آنان است».

به گزارش عیارآنلاین،بخش عظیمی از اقتصاد کشور در دست تولیدکنندگان است. اگر شرایط برای تولیدکنندگان به‌گونه‌ای باشد که توان تولید نداشته باشند و یا تولید خود را کاهش دهند، نتیجه‌ای جز ضرر برای کشور و مردم در پی نخواهد داشت. به عقیده کارشناسان یکی از عوامل شکوفایی و رونق تولید، کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری علی‌الخصوص هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی است که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارند.ازجمله هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌های پیگیری امور دادگاه‌ و حق‌الوکاله‌ است.

متأسفانه بازار وکالت اوضاع خوبی ندارد و بازار آن انحصاری است. همچنین وکالت نیز گران است و خدمات حقوقی باکیفیت و مقرون در اختیار مردم قرار داده نمی‌شود. بااین‌وجود، غالباً بنگا‌ه‌های اقتصادی از پیگیری پرونده حقوقی خود صرف‌نظر می‌کنند که این، باعث تضییع حقوق آن‌ها می‌شود.در این راستا کلانتری، هیئت‌امنای شهرک صنعتی پرند در خصوص میزان حق‌الوکاله‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی به وکلا می‌پردازند گفت:« حق‌الوکاله‌هایی که ما درواقع می‌پردازیم بدین صورت است که پرونده حقوقی به هر مقدار که ارزش داشته باشد، باید حدود ۱۰ درصد را به عنوان حق‌الوکاله، به وکلا بدهیم».

وی ضمن نارضایتی از حق‌الوکاله‌های پرداختی به وکلا، عنوان کرد:« وکلا، یک حق‌الوکاله‌ی مصوب قانونی و یک حق‌الوکاله عرفی در بین خوددارند. حق‌الوکاله‌های عرفی حدوداً ۱۰ برابر حق‌الوکاله‌های قانونی است». هیئت‌امنای شهرک صنعتی پرند در خصوص عدم تمایل وکلا به قبولی برخی حق‌الوکاله‌ تصریح کرد:« وکلا زیر بار حق‌الوکاله‌ مصوب قانونی نمی‌روند و از پذیرش این‌گونه قراردادها خودداری می‌کنند».

گفتنی است، علی‌رغم نابسامانی‌های بازار خدمات حقوقی، وکالت اجباری برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی معضلی دیگر برای این بنگاه‌ها شده است؛ زیرا طبق قانون این بنگاه‌ها نمی‌توانند نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند و به‌نوعی ملزم به گرفتن وکیل هستند. لذا در این راستا اخیراً بیش از ۲ هزار فعال اقتصادی از رویه فعلی که ناشی از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و حق‌الوکاله‌های بالای وکلا به رئیس دستگاه قضا و رهبر انقلاب گلایه کردند و ساختار تجدیدنظر در این ماده قانونی شدند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: