۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۳
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با رادیو:

اجرایی شدن لایحه تجارت، باری سنگین بر دوش قوه قضائیه

لایحه تجارت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبعات اجرایی شدن لایحه تجارت گفت: در صورت اجرایی شدن این لایحه، هر سال حدود ۵-۶ میلیون پرونده به حجم پرونده‌های حقوقی کشور در دادگستری اضافه خواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، کارشناسان معتقدند لایحه تجارت که قرار است جایگزین قانون تجارت فعلی شود دارای ابهامات فراوانی است. آنان معتقدند این لایحه، نه‌تنها مشکلات قانون قبلی را حل نمی‌کند بلکه به دلیل تفسیرپذیری بالای آن منجر به ایجاد مشکلات بسیاری برای کشور می‌شود. با این وجود، بخش مهم این تصویب لایحه تجارت در‌‌خصوص مقررات عمومی بود در عرض کمتر از ۶ روز و شتاب‌زده توسط نمایندگان مجلس انجام شد. در این راستا رادیو اقتصاد با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به گفتگو پرداخت.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به عدم بررسی دقیق لایحه تجارت در کمیسیون اقتصادی و حقوقی و قضایی گفت: اگر کمیسیون اقتصادی و حقوقی قضائی مجلس درباره ماده به ماده این متن نظر می‌­دادند و همچنین اگر کمیسیون قضایی ماده به ماده آن را قرائت و بعد تصحیح می­‌کرد، قطعاً در صحن علنی مجلس موفقیت بیشتری حاصل می‌شد. در حال حاضر بنده کلیت این لایحه را رد نمی‌­کنم. هرچند اگر کمیسیون اقتصادی نیز در جریان این لایحه بود یا حتی کمیسیون مشترکی برای بررسی آن تشکیل می­‌شد کار جامع‌تری ارائه می­‌گردید.

مجلس رکورد تصویب خود را شکست

وی ضمن اشاره به رکورد‌زنی مجلس در خصوص تصویب لایحه تجارت گفت: ضمن آنکه در صحن مجلس به برخی پیشنهادهای ما توجهی نشد. مجلس ظرف دو ساعت بیش از ۱۰۰ ماده را قرائت و به آن رأی داد که در نوع خود، رکوردی برای مجلس به شمار می­‌رود.

تصویب ۱۰ دقیقه‌ای در کمیسیون حقوقی و قضایی

نماینده مردم شاهین‌شهر در خصوص بررسی بسیار شتاب‌زده لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه بنده شنیده‌ام که تمام مواد لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی هم ظرف ۱۰ دقیقه مصوب شده است. اگر غیرازاین است اعضای کمیسیون مربوطه در این خصوص توضیح دهند و بگویند جلساتشان در چه روزهایی بوده که خبر نداشتیم.

حاجی دلیگانی ضمن اشاره به ایردات لایحه تجارت گفت: این قانون قرار است بر تمام داد و ستدهای داخلی و خارجی حاکم باشد. باید این قانون به گونه­‌ای نوشته می­‌شد که همه اقشار جامعه بتوانند معانی آن را درک کنند. در ادامه این گفتگو، حاجی دلیگانی ضمن اشاره بر بی‌اطلاعی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش­‌های مجلس از لایحه تجارت بیان کرد: در تهیه این لایحه حتی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش­‌های مجلس هم اطلاعی نداشت و کار صرفا از بعد حقوقی دنبال شده است. از این رو جامع­‌نگری لازم را ندارد.

لرزوم تجهیز دادگاه‌ها به نیت خوان!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره بر موضوع عرف که در لایحه تجارت آمده است گفت: نکته دیگر اینکه در قانون جدید تکیه به عرف نسبت به قانون قبلی بسیار زیاد است در حالی که با توجه به تفاوت منطقه جغرافیایی این موضوع می­‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. همچنین در بحث عرف هیچ مکانیسمی برای سنجش تعریف نشده است. حاجی دلیگانی با اشاره به تبعات اجرایی شدن این لایحه گفت: اگر این قانون بخواهد نهایی شود مشکلات زیادی برای ما ایجاد می­‌کند. در این صورت هر سال حدود ۵-۶ میلیون پرونده به حجم پرونده­‌های حقوقی کشور در دادگستری اضافه خواهد کرد.

لایحه تجارت، سرنوشت‌ساز است

وی ضمن انتقاد از نحوه‌ی تصویب لایحه تجارت به سرنوشت‌ساز بودن قانون تجارت اشاره کرد و گفت: دو ماده از این لایحه به کمیسیون حقوقی برگشت‌خورده است. این فرصتی است تا در دو سه هفته آینده اشکالات را ملاحظه کنند. در این مرحله کارشناسان می­‌توانند نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه دهند. هرچند که شورای نگهبان در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ به اینکه کلاً متن ویرایش جدید شده باشد ایراد گرفته است‌.اما این قانون سرنوشت‌ساز است و نباید به این شکل رسیدگی می‌­شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: