۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۰
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی:

راه برای اصلاح لایحه تجارت باز است

لایحه تجارت

کمالی پور ضمن اشاره به فرآیند طولانی بررسی لایحه تجارت در گفتگو با رادیو رهیافت گفت: تصویب لایحه تجارت در مجلس پایان کار نیست و هنوز راه برای اصلاح باز است.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۳ شهریورماه ماده ۵ لایحه تجارت را تصویب کردند. در صورت لازم‌­الاجرا شدن این مادۀ قانونی باب­‌های تازه‌ای برای سوء­استفاده در موقعیت اقتصادی کشور باز می‌­کند. ماده ۵ این لایحه به‌صراحت می­‌گوید «انعقاد قرارداد، ابراز اراده و هر عمل مرتبط به قرارداد و اثبات آن نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است». بر اساس این مصوبه نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می­‌شود. چنین موضوعی علاوه‌بر فرار مالیاتی و از بین بردن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را خدشه‌دار می­کند.

لایحه تجارت نیازمند بررسی بیشتر است

بررسی این لایحه، سابقه طولانی دارد و در مجالس دوره‌های مختلف نیز موردبررسی قرارگرفته است؛ اما سؤال اساسی این است که چرا مجلس دست به تصویب چنین قانونی زده است. در این راستا کمالی پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن اشاره به فرآیند طولانی بررسی لایحه تجارت در گفتگویی با رادیو اقتصاد عنوان کرد: «بررسی لایحه تجارت از مجلس هشتم شروع‌شده و اکنون در مجلس دهم در حال تصویب است».

وی هم‌چنین در خصوص نظرات کارشناسان در این رابطه گفت: «کلیه کارشناسان مرتبط، اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاه این موضوع را تأیید کردند. این لایحه هم در کمیسیون و در صحن علنی نیز تصویب‌شده است». این اظهارات در حالی است که محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، در خصوص عدم توجه مجلس به نظرات اتاق بازرگانی گفت: «لایحه تجارت که در مجلس در دست بررسی و تصویب است، به نظرات بخش خصوصی به‌عنوان ذینفعان و اجراکنندگان قانون توجه نداشته است. لذا بهتر است برای بررسی بیشتر، به کمیسیون‌های مربوطه برای مشاوره با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ارجاع داده شود».

تصویب ماده ۵، موجی از گسترش اسناد عادی را به همراه خواهد داشت

بعد از تصویب موادی از این لایحه برخی از کارشناسان اقتصادی و حقوقی در خصوص اجرایی شدن آن ابراز نگرانی کردند. به‌عنوان نمونه فتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع شهید بهشتی در واکنش به تصویب لایحه تجارت در مجلس اظهار داشت: «در ماده ۵ این لایحه ازآنجاکه قرارداد به‌صورت عام آمده است بحث اسناد غیررسمی نیز مطرح می­‌شود و این ماده باعث رواج اسناد عادی و یا همان غیررسمی خواهد شد». هم‌چنین در این راستا، جواد نوری زاد، پژوهشگر اقتصادی گفت: «ماده ۵ لایحه تجارت به‌طور ویژه یکی از مواد این لایحه است که عملاً حقوق مالکیت را متزلزل می­‌کند. برای مثال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یک بازار مناسب برای فروش شهادت دروغ ایجاد می‌گردد».

منتقدان تصویب ماده ۵ لایحه تجارت معتقدند این ماده‌قانونی، علاوه بر تشکیل پرونده­‌های فراوان در کشور و حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری زمینه فرار مالیاتی را فراهم می­‌کند. در این رابطه نوری زاد، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «اطلاق موجود در ماده ۵ لایحه تجارت باعث می‌شود که انعقاد هر معامله­‌ای، بدون تشریفات معتبر شناخته شود و این موضوع منجر می‌شود که نظارت حاکمیت بر معاملات مردم کاسته و حتی حذف گردد. لذا زمانی که نظارت حاکمیت حذف شود باب کلاه‌برداری و فرار مالیاتی به‌راحتی باز می‌شود».

اما بااین‌وجود، ۱۶۴ ماده از این قانون در سه روز بدون توجه به نظر کارشناسان مربوطه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در این راستا کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن دفاع از اقدام مجلس در خصوص تصویب لایحه تجارت گفت: «البته باید گفت تصویب این لایحه در مجلس پایان کار نیست و هنوز راه برای اصلاح لایحه تجارت باز است».

وی در خصوص آمادگی مجلس برای شنیدن نظرات کارشناسان برای اصلاح لایحه تجارت گفت: «کارشناسان می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند، مطمئناً این نظرات را در کارگروه تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می‌­کنیم و اگر نیاز به اصلاح باشد، اصلاح می­‌کنیم و مانعی ندارد».

تصویب شتاب‌زده این لایحه در مجلس به‌هیچ‌وجه به مصلحت کشور و نظم اقتصادی کشور نیست و در آینده‌ای نه‌چندان دور کشور را مبتلا به مشکلات فراوانی خواهد ساخت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: