۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۸

گذرگاه امن پول‌های کثیف / ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!

اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند.

به گزارش عیارآنلاین، پول‌شویی به‌عنوان پدیدهﺍی شناخته می‌شود که با پنهان نگه‌داشتن منشأ پول یا دارایی غیرسالم آن را به‌عنوان پولـی پاک، قانونـی و مـشروع وارد چرخـه اقتصاد می‌کند. درواقع پول‌شویی استفاده قانونـی از پول‌های کثیـف حاصـل از فعالیت‌های غیـرقانونی بوده که روند طبیعـی فعالیت‌های اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. ازاین‌رو پول‌شویی به‌عنوان یکی از موانع توسعه فعالیت‌های سالم اقتصادی شناخته شده و نیز یکی از مهم‌ترین دلایل ناامنی اقتصادی به شمار می‌رود.

در همین راستا کشور‌های پیشرو در حوزه مبارزه با پول‌شویی با ایجاد سازوکار‌های حقوقی مناسب توانسته‌اند امنیت حقوقی و اقتصادی مناسبی را برای فعالان اقتصادی به وجود بیاورند؛ زیرا امنیت حقوقی بستر سازوکار‌های اقتصادی مانند قرارداد و نقل‌وانتقال مالکیت اموال منقول و غیرمنقول است. از سوی دیگر حاکمیت می‌تواند از طریق نظام حقوقی ایجادشده بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت نماید.
از این رو یکی از سازوکار‌های بسیار مهم حقوقی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه اموال غیرمنقول، نظام ثبت‌اسناد و املاک است. این نظام به‌عنوان بازوی نظارتی حاکمیت در فعل‌وانفعالات اقتصادی از موانع بزرگ انتقال پول‌های کثیف به فعالیت‌های سالم اقتصادی است. البته این اتفاق زمانی روی می‌دهد که تنها ابزار انتقال مالکیت ثبت رسمی و صدور سند رسمی از سوی حاکمیت باشد. درواقع در چنین سیستمی، حاکمیت به دلیل اینکه تنها مرجع صدور مجوز نقل‌وانتقال بر فعالیت‌های انجام‌شده اشراف دارد.
همین اشراف باعث می‌شود که تا حد بسیار زیادی حاکمیت بتواند مانع ورود پول‌های کثیف شود. در مقابل اگر حاکمیت تنها مرجع صدور مجوز انتقال مالکیت نباشد و افراد بتوانند از طرق دیگری خارج از دید حاکمیت مالکیت اموال را منتقل نمایند به‌راحتی می‌توانند پول‌های حاصل از فعالیت‌های ناسالم مانند قاچاق را از طریق خرید املاک تطهیر نمایند. این روش در کشور بسیار رایج بوده، زیرا علاوه بر ثبت رسمی که تحت نظارت حاکمیت صورت می‌گیرد، ابزار دیگری نیز برای انتقال مالکیت به نام سند غیررسمی (قولنامه) وجود دارد که نهاد‌های حاکمیتی هیچ نظارتی بر معاملات انجام‌شده آن، ندارند. ازاین‌رو گذرگاه بسیار مناسبی برای انتقال پول‌های کثیف به عرصه اقتصاد به‌خصوص حوزه اموال غیرمنقول است.
در همین راستا دکتر رحیم پبلوار، حقوق‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران می‌گوید: «افراد پول‏های حاصل از جرم خود را به خرید زمین اختصاص می‏دهند و پول‏های آلوده را وارد چرخه خریدوفروش املاک می‏‌کنند. حسن واردکردن پول‏های آلوده به حوزه اراضی و املاک این است که اولاً یک معامله به‌ظاهر می‏تواند درست انجام شود، ثانیاً با همین اسناد عادی می‏توانند ملک را به افراد دیگری که دوست دارند بفروشند یا اینکه ظاهراً ملک به اسم کسی است، ولی با سند عادی، مالک خودشان هستند.»
از سوی دیگر عباس کریمی، عضو هیئت دانشگاه تهران نیز معتقد است: «پول‌شویی با اتکا به اسناد غیررسمی غوغا می‌کند، یعنی وقتی طرف به دادگاه می‌رود راجع به قاچاق شکایت می‌کند استعلام می‌کند مرجع قضایی این اسناد کیست؟ در استعلام ثبت می‌نویسند یک آپارتمان صد و پنجاه متری به اسم ایشان است درحالی‌که ما می‌دانیم که این شخص پنجاه‌تا ملک دارد و با سند غیررسمی خریده و نرفته آن‌ها را سند رسمی کند».
علاوه بر کارشناسان، مسئولان و قانون‌گذاران نیز بر این مسئله تأکیددارند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه معاملات غیررسمی خارج از دید حاکمیت راهی برای پول‌شویی است، می‌گوید: «یکی از مسائل در این زمینه پول‌شویی است. می‌بینیم یکی از قاچاقچیان مواد مخدر پول مواد مخدر را برای اینکه پول‌شویی کند با اسناد عادی (قولنامه) که هیچ جا ثبت و ضبط نشده ده‌ها هکتار زمین حتی اموال منقول و غیرمنقول را خریداری می‌کند با قولنامه عادی که مشخص نیست منشأ آنچه بوده است، به چه نحوی هزینه شده و پول آن از کجا آمده است.»
بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که یکی از علل پولشوئی در کشور، نتیجه قانون ضعیف ثبتی است که به اسناد غیررسمی خارج از نظارت حاکمیت، اعتبار بخشیده، اعتباری که در بسیاری از موارد موجب ابطال اسناد رسمی نیز می‌شود. از این رو قانونی که مصوب ۱۳۱۰ بوده و بعد از انقلاب نیز به دلیل تفسیر‌های شورای نگهبان به اسناد غیررسمی اعتبار زیادی بخشید. به گفته کارشناسان، تنها راه‌حل خروج از چنین بحران‌هایی، اصلاح قانون ۸۸ ساله ثبت‌اسناد و املاک با محوریت بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: