۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۰

تجارت یک­طرفه، سد انعقاد پیمان پولی با عراق

پیمان پولی

 یکی از مهم­ترین ابزارهای مقابله با تحریم بانکی، استفاده از قرارداد­های پولی دو­جانبه و چند­جانبه است. بااین‌حال اختلاف فاحش حجم صادرات و واردات با عراق به مانعی برای استفاده مؤثر از این ابزار برای دور زدن تحریم­ها تبدیل شده است.

به گزارش عیارآنلاین، عراق به‌عنوان یکی از مهم‌­ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی و مبدأ حدود سه میلیون زائر، نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارد. از طرفی، قرابت­‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می­‌تواند این نقش را پررنگ‌­تر کند و به آن دوام ببخشد. بااین‌همه، تحریم­­های اقتصادی و عدم توازن میزان صادرات و واردات به موانعی بر سر راه توسعه و دوام تجارت با عراق تبدیل شده است. یکی از مهم­ترین تدابیری که می‌تواند موجب کاهش اثرگذاری این موانع بشود پیمان پولی دوجانبه است.

ساز­و­کار اعمال تحریم بانکی آمریکا

طبق قوانین آمریکا، تمام تراکنش‌­هایی که در آن دلار از یک حساب به حساب بانکی دیگر منتقل می­‌شود باید به تأیید بانک مرکزی آمریکا برسد. بانک مرکزی آمریکا با تکیه بر این ساختار، در برابر تجارت ایران مانع‌تراشی می­کند و مثلاً اجازه انتقال وجه معامله از حساب فرد یا نهاد ایرانی به حساب دیگران یا دریافت قیمت محصول صادراتی به دلار را نمی­‌دهد. با توجه به ساختار نقل‌وانتقال دلار، اولاً امکان استفاده از شبکه بانکی برای تجارت خارجی وجود ندارد و ثانیاً حتی اگر تحریم­‌ها لغو شوند، موجب احاطه اطلاعاتی دولت آمریکا به مبادلات می­‌شود.

پیمان پولی، تدبیر رهایی از دلار

فرض کنید یک تاجر ایرانی در ازای کالایی که به عراق صادر می­‌کند به‌جای دلار، دینار عراق دریافت کند. ازآنجاکه نمی­‌توان در مبادلات داخل ایران از دینار عراق استفاده کرد لذا تاجر ایرانی به بانک مرکزی مراجعه می­‌کند و دینار را به ریال تبدیل می‌­کند. در طرف مقابل تاجر عراقی که به ایران کالا صادر کرده و از مصرف‌­کننده ایرانی ریال گرفته است به بانک مرکزی عراق مراجعه می­‌کند و با تحویل ریال، دینار عراق می­‌گیرد. در انتها، بانک­‌های مرکزی دو کشور ریال و دیناری که از تجار گرفته‌­اند باهم تسویه می‌­کنند.

پیمان پولی دو­جانبه ازیک‌طرف ابزار دولت آمریکا برای جلوگیری از توسعه تجارت کشور تحریم­‌شده را از کار می‌­اندازد و از طرف دیگر، اطلاعات واردات و صادرات کشور­ها را از دست دولت آمریکا محفوظ نگه می‌­دارد. ظرفیت پیمان پولی در حفظ اطلاعات تجارت کشورها باعث شده است که بسیاری از کشورها به‌منظور مخفی نگه­‌داشتن جزئیات مبادلات خود از آمریکا از این ابزار استفاده کنند. یک نمونه از این کشورها، چین است. چین در سال ۲۰۱۷ با تکیه بر سیستم پرداخت CIPS، ۱۴.۵۵ هزار میلیارد یوان تراکنش انجام داده است.

تراز تجاری نامتوازن، سدی برابر اجرای پیمان پولی

اگر حجم صادرات و واردات یک کشور با دیگری تفاوت چشم‌گیری داشته­ باشد و این وضع در طولانی‌مدت ادامه پیدا ­کند انعقاد پیمان پولی دو­جانبه بسیار سخت خواهد ­شد. به‌عنوان یک مثال ساده فرض کنید ارزش صادرات ایران به عراق بیشتر از واردات باشد. در این حالت تجار ایرانی و عراقی به بانک­‌های مرکزی مراجعه می­‎کنند تا ارز خارجی را به پول ملی خودشان تبدیل کنند. در انتهای این مبادلات، بانک مرکزی ایران بخشی از دینار را به بانک مرکزی عراق می‌­دهد و ریال تحویل می‎­گیرد اما چون صادرات بیشتر بوده­ است بانک مرکزی ایران با دینار مازاد مواجه می­شود. واضح است که اگر صادرات و واردات برابر باشند دینار و ریال نیز در بانک­‌های مرکزی دو کشور برابر خواهند شد و معامله دو بانک مرکزی سربه‌سر می­شود.

گرچه برابر کردن مقدار صادرات و واردات به‌سختی قابل‌دستیابی است اما می‌­­توان با تدابیری مانند جایگزینی کالاها و خدمات عراقی با سایر اقلام وارداتی و یا سرمایه‌گذاری بخشی از مطالبات در عراق، از فاصله­‌ی بسیار زیاد صادرات و واردات کاست. بدیهی است که برای حفظ بازار عراق آن‌هم در شرایط سخت تحریم باید چاره­‌ای اندیشید. اگرچه تنها راه­‌حل برای فراهم شدن شرایط انعقاد پیمان پولی با عراق تنظیم تراز تجاری نیست اما راه­‎حل­های جایگزین نیز محدودیت‌هایی دارند. علاوه بر این اجرای راه­‎حل­های دیگر مانند چندجانبه کردن پیمان پولی چندان سهل نیست.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: