۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۶

۳۳ میلیارد دلار به جای سفره مردم به جیب واردکنندگان رفت

ارز دولتی

قائم مقام وزارت صمت، در مصاحبه ای با حمایت دوباره از سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادامه اجرای این سیاست خبر داد. هر چند مسئولان دولتی اجرای این طرح را در جهت حمایت از اقشار کم درآمد می‌دانند،اما شواهد نشان می‌دهد دلالان و مفسدان ارزی بیشترین منفعت را از ادامه این سیاست می‌برند.

به گزارش عیارآنلاین، پنج‌شنبه ۲۰ تیر ماه، بانک مرکزی گزارش دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را به‌روز‌رسانی کرد.  این گزارش میزان ارز دولتی تخصیص یافته به متقاضیان واردات کالاهای اساسی را تا تاریخ ۶ تیر ۹۸ منتشر نموده‌است. جدول زیر جزئیات میزان ارز دولتی اختصاص یافته به واردات از ابتدای اجرای این سیاست را نشان می‌دهد.

 

ارزش تومانی

ارزش دلاری

نوع ارز

۳۰۷۱۴۷۷۴۰۴۳۰۰۰ ۷۳۱۳۰۴۱۴۰۰

یوان چین

۶۵۲۶۲۳۶۱۸۵۷۶۰۰

۱۵۵۳۸۶۵۷۵۰۰

یورو

۱۲۱۲۷۴۴۷۴۸۹۰۰

۲۸۸۷۴۸۷۰۰

ین ژاپن

۱۱۰۹۲۶۴۸۳۵۹۸۰۰

۲۶۴۱۱۰۶۷۰۰

وون کره جنوبی

۱۰۵۲۰۳۷۹۶۳۳۸۰۰

۲۵۰۴۸۵۲۲۰۰

لیر ترکیه

۱۰۸۰۹۴۲۱۰۰ ۲۵۷۳۶۷.۱۷۰۰

کرون دانمارک

۷۷۲۸۰۶۰۴۴۷۰۰

۱۸۴۰۰۱۴۰۰

فرانک سوئیس

۴۲۱۶۳۰۰۲۶۳۰۰

۱۰۰۳۸۸۱۰۰

ریال عمان

۱۴۱۳۱۵۸۰۶۲۸۲۰۰

۳۳۶۴۶۶۲۰۰۰

روپیه هند

۷۰۲۲۳۱۲۷۳۶۶۰۰

۱۶۷۱۹۷۹۲۰۰

روبل روسیه

۱۹۱۲۴۴۴۶۰۰۰۰

۴۵۵۳۴۳۰۰

دینار عراق

۳۱۵۲۶۶۹۷۴۰۰ ۷۵۰۶۳۰۰

دلار امریکا

۲۹۱۳۶۸۷۹۵۰۰۰

۶۹۳۷۳۵۰۰

درهم امارات

۱۴۱,۶۶۶,۴۵۸,۹۷۴,۰۰۰ ۳۳,۷۳۰,۱۰۹,۰۰۰

مجموع

جدول میزان  ارز دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان کالاهای اساسی از فروردین ۹۷ تا تیر ۹۸

بر اساس آمار‌های به‌دست‌آمده از این گزارش، دولت از فروردین ماه سال ۹۷، بیش از ۳۳میلیارد و ۷۳۰میلیون دلار ارز به واردات کالاها اختصاص داده است. ارزش ریالی این رقم با توجه به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، چیزی معادل ۱۴۱.۶۶۶هزار میلیارد تومان است. علیرغم تخصیص این رقم تورم کنترل نشده‌است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا دولت این روند را متوقف نمی‌کند؟

تورم ۸۵ درصدی مواد خوراکی در فروردین ۹۸

۴ ماه از تصمیم مهم اقتصادی دولت مبنی بر اختصاص ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها می‌گذشت. ۱۳ مرداد ۹۷، عبدالناصر همتی، به عنوان رییس جدید بانک مرکزی در قاب گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و از ثبات قیمت کالاهای اساسی تا فرودین ماه ۹۸ خبر داد.

اما فروردین ۹۸، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی نسبت به فروردین سال ۹۷، به رقم باور ناپذیر ۸۵درصد رسید. این رقم در خرداد ماه ۹۲ (زمان اوج تحریم‌های قبل) نزدیک ۵۹ درصد بود.

آمارها به همینجا ختم نمی‌شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، بعضی از کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه ۹۸،نسبت به خرداد سال گذشته ۵۰ تا ۱۳۰ درصد گران‌تر شد. جدول زیر میزان افزایش قیمت کالاها در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷ را نشان می‌دهد.

3

میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی در خرداد۹۸ نسبت به خرداد ۹۷

اما سوالی که پس از دیدن این آمار به ذهن می‌رسد این است که این مبالغ کلان در جیب چه کسانی رفته‌است؟ پاسخ این سوال را باید در اخبار ماه‌های اخیر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها جستجو کرد.

فسادهای ناشی از اختصاص ۳۳ میلیارد ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی

در طول ۱۶ ماه از آغاز اجرای این سیاست، هر روز خبر جدیدی از فساد دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها منتشر می‌شد. غلامرضا دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره از شرکت‌های تازه تاسیس و بدون شناسنامه اقتصادی خبر می‌داد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. صف‌های طولانی گوشت مردم را ناراضی کرده‌بود. برنج‌های وارداتی تاریخ‌ مصرف گذشته و فاسد به جای سفره مردم به سطل‌های زباله می‌رفت. شکرهای وارداتی آب‌نبات می‌شد و دوباره به خارج از کشور صادر می‌شد. فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر زیاد شده بود که رئیس جمهور نیز در دی ماه ۹۷ به آن اعتراض کرد.

رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان با ذکر مثالی از فساد در واردات مواد دارویی گفت: «گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی، به واسطه داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.»

ماجرا به این‌جا هم ختم نشد، حالا نوبت مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بود که اعتراض‌های خود را نسبت به فساد بی‌حد و حصر ارز دولتی از تریبون‌های مختلف اعلام کنند. آش ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر شور شده‌بود که کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس دهم خواستار محاکمه جهانگیری به دلیل دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌بود.

اذعان مسئولان دولتی بر شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

در این میان حتی دکتر همتی، رییس بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

در همان ایام، رییس بانک مرکزی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری آمار جدیدی را اعلام نمود. بر اساس این آمار، تورم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، نه‌تنها در آذر ماه، بلکه در دی و بهمن نیز از تورم کالاهای غیرمشمول سبقت گرفت. این یعنی در ماه‌های پایانی سال ۹۷ تورم کالاهایی که دلار دولتی گرفته‌بودند، از تورم کالاهای آزاد نیز بیشتر شد.

در همین راستا، مسعود نیلی اقتصاددان و از اعضای سابق دولت دوازدهم نیز طی مصاحبه‌ای اتخاذ این تصمیم را اشتباه خواند. با این وجود، هفته گذشته قائم مقام وزارت صنعت در مصاحبه خود از ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی خبر داد و این تصمیم را در راستای حمایت از محرومان دانست.

علیرغم تمام مفاسد و آمارها، دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اصرار دارد. این پافشاری بر سیاست اشتباه، نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم و پر تر شدن حساب بانکی واردکنندگان و دلالان نخواهد داشت. دولت می‌تواند مطابق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی ما‌به‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت نماید تا ضمن کمک به معیشت مردم، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آرامش را بر بازار و اقتصاد کشور حاکم نماید.

منبع:افکارنیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: