۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۱

دو راهی دولت برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی

اگر درآمد صادرات انرژی به دلیل تحریم کاهش یابد، دولت مجبورست مانند سایر کشورها، قیمت‌گذاری واقعی برای انرژی انجام دهد. توصیه میشود که دولت به جای تخفیف روی کالاها، سیاست «افزایش درآمد» خانوارهای ایرانی را با حذف تدریجی یارانه پنهان و تخصیص آن در مسیر توسعه پایدار اقتصادی پیش گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، متوسط درآمد یک خانوار شهری ایرانی یا همان سرانه GNI در سال ۱۳۹۷ برابر ۴۳ میلیون تومان بوده است. با فرض نرخ تبدیل ارز ۸۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷، متوسط درآمد هر خانوار شهری برابر ۵۳۷۵ بوده است. بانک جهانی این شاخص را برای سال ۲۰۱۷ در ایران ۵۴۷۰ دلار گزارش کرده است. بانک جهانی سرانه GNI را برای آمریکا در سال ۲۰۱۸ برابر ۶۲,۸۵۰ گزارش کرده است. بانک جهانی سرانه GNI را برای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ برابر ۳۵,۳۵۹ گزارش کرده است.

درآمدها با شاخص یکسان و واحد دلار در کشورهای مختلف بررسی میشوند اما میزان رفاه در کشورها فقط تابع سرانه GNI نیست بلکه قیمت نهایی کالاهای هر کشور در کنار میزان متوسط درآمد هر خانوار، میزان رفاه را مشخص میکند. شاخص سرانه GNI بر اساس قدرت خرید، نسبت درآمد و قیمت کالاها را در یک کشور نشان میدهد که شاخص خوبی برای سنجش رفاه کشورهاست.

این شاخص برای ایران از نظر بانک جهانی برابر ۲۱,۰۵۰ است یعنی حدود ۴ برابر متوسط درآمد خانوارها. این بدان معناست که قیمت نهایی کالاها در ایران ۴ برابر ارزان تر از کشور مبناست. این شاخص از نظر بانک جهانی برای امریکا و اتحادیه اروپا معادل ۶۳,۳۹۰ و ۴۴,۲۷۰ است.

دولت ایران سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت میکند که ۶۰۰ هزار میلیارد آن مربوط به یارانه پنهان انرژی است. دولت ایران به دلیل دسترسی به نفت و گاز ارزان، آن را با قیمت های بسیار کم به مصرف کنندگان میفروشد. مبنای این رفتار، «کاهش هزینه» است. لذا دولت با نگرفتن هزینه های واقعی از مردم، رفاه آن ها را با درآمد ثابت ۵۳۷۵ بالا می‌بَرد.

از طرفی درآمد دولت از طریق صادرات انرژی تأمین میشود و نیاز چندانی به درآمدهای فروش داخل انرژی ندارد. اما اگر درآمد صادرات انرژی به دلیل تحریم یا پایان یافتن ارزش منابع نفت و گاز کاهش یابد، دولت مجبورست مانند سایر کشورها، قیمت‌گذاری واقعی برای انرژی انجام دهد. توصیه میشود که دولت به جای تخفیف روی کالاها، سیاست «افزایش درآمد» خانوارهای ایرانی را در پیش بگیرد تا خانوارها بتوانند چه در ایران و چه در سایر نقاط دنیا، قدرت خرید بالا داشته باشند.

این مهم جز با حذف تدریجی یارانه پنهان و تخصیص آن در مسیر توسعه پایدار اقتصادی امکانپذیر نیست. لازم است که درآمد مردم از طریق بسترسازی مناسب اقتصاد توسط دولت افزایش یابد تا مردم توان پرداخت هزینه های واقعی را داشته باشند و کل اقتصاد ایران به سمت قیمت ها و درآمدهای بین المللی نزدیک شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: