۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰

اسناد غیررسمی؛ عهده­‌دار وظیفه شستن پول‌های کثیف

اسناد غیررسمی

یکی از بسترهایی که ارتکاب پولشویی را تسهیل می­کند، اعتبار اسناد غیررسمی است. با اسناد غیررسمی می‌توان منشا اموال مشکوک را به راحتی شناسایی‌ناپذیر کرد.

به گزارش عیارآنلاین، دولتها برای استقرار نظم عمومی و تامین منافع افراد به جرم ­انگاری رفتارهای معارض با این دو امر می پردازند. در این راستا برای مرتکبان این قبیل رفتار ها ضمانت اجراهای خاص خود را پیش ­بینی می­کنند. در سطح کلان­تر تمام سیاست های خود را به گونه ترسیم می­کنند که به کاهش هر چه بیشتر جرم منتهی شود. یکی از رفتارهایی که دولتها به جرم­انگاری آن می­پردازند، پولشویی است. پولشویی مجموعه رفتارهایی است که مشروعیت­بخشی به اموال با منشأ غیرقانونی را در پی دارد. به عبارت دیگر افرادی که به تحصیل مال از طریق نامشروع مبادرت می­ورزند، با توسل به این قبیل رفتارها اموال نامشروع خود را موجه و مشروع جلوه می­دهند.

در کشور­های مختلف دولت ها با اتخاذ سیاست ها و تنظیم قوانین، سعی در مبارزه با این پدیده دارند. در ایران، قانونگذار با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ بر آن است تا جامعه را از اینگونه رفتارهای ناپسند مصون بدارد. تحقق مقصود قانونگذار با گذشت بیش از ده سال از اجرای این قانون محل تردید است. از طرفی ارتکاب جرم پولشویی در بسترهای مختلفی انجام می­گیرد که یکی از آنها اعتبار اسناد غیررسمی است. اعتبار اسناد غیررسمی علت تحقق پولشویی نیست، بلکه بستری را مهیا می­کند که در آن افراد با سوء نیت مجال تحصیل مال نامشروع و مشروع جلوه دادن آن را می­یابند.

سوال اینجاست که این عمل چگونه صورت می­پذیرد؟ افرادی که به تحصیل مال نامشروع مشغول هستند پس از تحصیل اموال و ثروت­های هنگفت با تزریق آن به بازار معاملات ملکی و انجام این معاملات به وسیله اسناد غیررسمی مرتکب این جرم می­شوند. به این ترتیب اولا قابلیت رهگیری و شناسایی منشأ این اموال را از مراجع نظارتی گرفته و ثانیا امکان می­یابد تا با اموال نامشروع خود به مبادله بپردازد. شفافیت آن چیزی است که مرتکبین پولشویی با سلب آن اقدامات شوم خود را دنبال می­کنند. در مقابل دولت ها می­توانند با پادزهر شفافیت عرصه را از اختیار افراد شرور بربایند. اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای در حقیقت از طریق از بین بردن شفافیت است که در این بازی نقش آفرینی می­کند.

قانونگذار برای مبارزه با پولشویی در ماده ۶ قانون یادشده، مقرر کرده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند، اطلاعات مورد نیاز را به مراجع مربوطه ارائه دهند. در کارایی این ماده تردید وجود دارد. چرا که از میان تمامی معاملات انجام گرفته تنها بخش ناچیزی از آن ها در دفاتر و به صورت رسمی ثبت می­شود. پیشفرض قانونگذار در تصویب این قاعده این بوده که داده های دفاتر اسناد رسمی آیینه تمام نمای معاملاتی است که در جامعه انجام می­گیرد. این پیشفرض نادرست به ناکارآمدی سلاح قدرت حاکم در مبارزه با پولشویی منتهی شده است.

در پایان می‌توان گفت سنجش اراده نهادهای ذیربط برای مبارزه با پولشویی با معیار شفافیت است که قابل تشخیص خواهد بود. در فضایی که اسناد غیررسمی کماکان معتبر شناخته می­شوند، نمی­توان انتظار تحقق شفافیت داشت. چاره، بی اعتباری اسناد غیررسمی است. ناگفته پیداست در این راه تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات ثبتی ارزان و آسان نیز روی دیگر قضیه است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: