۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۴

سايه سنگين تعارض منافع بر سر وکالت

مقابل هم قرار گرفتن منافع فرد و يا يک اقليت در مقابل منافع کشور و مردم، گاها آسيب‌هاي گزافي براي کشور به بار آورده است. يکي از اين حوزه‌ها، حوزه وکالت است.

به گزارش عیارآنلاین، مقابل هم قرار گرفتن منافع فرد و يا يک اقليت در مقابل منافع کشور و مردم، گاها آسيب‌هاي گزافي براي کشور به بار آورده است. يکي از اين حوزه‌ها، حوزه وکالت است. اگر تا به حال کمترين فعاليتي در اين حوزه‌ها داشته باشيد، با يک کشمکش قوي بين دو گروه مواجه مي شويد، نخست کساني که کمبود وکيل و انحصار موجود در بازار وکالت را از مشکلات اصلي کشور مي‌دانند و در نقطه مقابل وکلا هستند که از اساس وجود چنين مشکلي در کشور را تکذيب مي‌کنند. حال سؤالي که بايد بدان پاسخ داد، اين است که گفته‌هاي کدام جريان به حقيقت نزديک‌تر است؟
*کمبود وکيل، حقيقت يا توهم؟
براي پاسخ به سؤال طرح شده بايد به آمارهاي موجود اشاره کنيم. طبق آخرين آمارهاي صادر شده از سوي وزارت دادگستري، در کشور ما نزديک به ۶۱ هزار وکيل وجود دارد. اگر جمعيت کشور را بر آمار گفته شده تقسيم کنيم، مي‌بينيم که به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر حدودا ۷۶ وکيل در کشور داريم. اين در حالي است که مشابه همين آمار در کشورهاي توسعه‌يافته ‌مانند آلمان وپرتغال به ترتيب ۱۹۸ و ۲۵۷ ودرکشورکمترتوسعه‌يافته‌اي مانند اسلواکي ۱۱۰ است.
همچنين بنابر گفته محمدجواد فتحي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، درگفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاري خانه ملت، ۱۵ ميليون پرونده قضائي درمحاکم وجود دارد. اگر تعداد وکيل به ازاي هر ۱۰ هزار پرونده را محاسبه کنيم، در ايران چيزي در حدود ۱۰ هزار پرونده به ازاي هر ۴۱ وکيل وجود دارد. به بيان ديگر سهم هر وکيل از تعداد کل پرونده هاي کشور به ۲۴۳ پرونده در سال است.
*پرونده بيشتر، درآمد بهتر
زماني که فرديا اقليتي از ارائه‌دهندگان کالا يا خدمات،تمامي سهم يک بازاررابه سلطه در‌آورند،بازار به بازار انحصاري تبديل مي‌شود. وکالت يکي از همين حوزه‌هاي انحصاري به حساب مي‌آيد. با چند گزاره مي‌توان تکليف انحصار موجود را روشن‌تر از پيش کرد. از يک سو طبق ماده ۳۲ آيين دادرسي مدني، بنگاه‌هاي خصوصي مجبور به گرفتن وکيل هستند. هيچ حقوق‌خوانده، مشاور حقوقي يا فرد داراي صلاحيت ديگري، بدون داشتن پروانه وکالت، نمي‌تواند براي دفاع از حقوق بنگاه‌هاي خصوصي در دادگاه حاضر شود. از سوي ديگر کانون وکلا، به عنوان مهم‌ترين نهاد صنفي وکلا، سنگ اندازي‌‌هاي متعددي بر سر راه فعاليت مؤسسات حقوقي انجام داده و آنان را مجبور به فعاليت با داشتن پروانه وکالت کرده است. نمونه‌هاي بسياري از انحصار وکلا بر بازار خدمات حقوقي در ايران وجود دارد. با وجود ترسيم گوشه‌اي از انحصار وکلا، وجود درآمدهاي کلان در اين بازار موضوع دور از ذهني نمي‌نمايد. اغلب مردم در طول سال مجبور به عقد قرارداد، پيگيري مطالبات معوق و گاها طرح شکايت و دفاع در دعاوي مي‌شوند. با نگاهي دوباره به آماري که پيش‌تر از حجم پرونده‌هاي موجود دستگاه قضائي کشور داده شد، نياز فراوان جامعه به استفاده از خدمات حقوقي و قضائي مشخص مي‌شود. برآورده کردن اين نيازها از سوي اندک تعداد وکيل موجود در جامعه عايدي بسياري براي آنان رقم خواهد زد.
*چه کساني از انحصار در وکالت بهره مي‌برند؟
اگر خود را درموقعيت کساني قرار دهيم که يا پروانه وکالت دارند يا مي‌توانند پروانه وکالت دريافت کنند، بعيد به نظر مي‌رسد به افزايش تعداد وکيل علاقه‌اي داشته باشيم. افزايش تعداد دارندگان پروانه وکالت به معناي افزايش عرضه در بازار و کاهش درآمدهاي ناشي از ارائه خدمت است. سياست‌گذاران ذي‌نفع در حوزه وکالت به خوبي ازقانون عرضه و تقاضا آگاه هستند. بازار خام وکالت در ايران، راه را براي کسب درآمدهاي مطلوب باز گذاشته است. بازيگران اين بازار نيز حاضر به دست شستن از منافع شخصي خود در بازار خدمات حقوقي نيستند. طبق ماده هشت قانون استقلال کانون وکلا، قضات دادگاه‌ها، مشاوران حقوقي نهادهاي دولتي و نظامي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و… مي‌توانند تحت شرايطي بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت دريافت کنند. اين موضوع دايره‌اي از افراد ذي‌نفع در کمبود وکيل را پديد مي‌آورد که رغبت چنداني به اصلاح مشکلات وکالت ندارند. براي مثال مي‌توان به «طرح جامع پذيرش و آموزش وکالت» اشاره کرد. اين طرح ۱۸ ماده‌اي که اسفند ۹۶ در مجلس اعلام وصول شده بود، پس از گذشت قريب به۱۸ ماه هنوز از کميسيون خارج نشده است. متاسفانه نيمي از نمايندگان کميسيون حقوقي و قضائي مجلس را ذي‌نفعاني چون قضات دادگاه‌ها و وکلا تشکيل مي‌دهند. تا آنجا که رئيس کارگروه رسيدگي به طرح مذکور در کميسيون مربوطه نيز خود داراي پروانه وکالت است.
*کمبود وکيل با کشور چه مي‌کند؟
تا اينجا از اين مسئله صحبت کرديم که کشور ما با کمبود جدي وکيل روبه‌رو است. اما تبعات اين کمبود چيست؟ کشورها هزينه‌هاي بسياري براي تربيت نيروي انساني مي‌کنند. تحصيل يکي از اين هزينه‌ها به شمار مي‌آيد. مجمع جهاني اقتصاد در آخرين گزارش پيرامون بهره‌برداري از سرمايه انساني در کشورهاي مختلف جهان تأکيد کرده است که باوجود پيشرفت روزافزون فناوري، همچنان بخش قابل‌توجهي از ذخيره سرمايه انساني جهان بلااستفاده مانده است.ايران رتبه ۱۰۴ از ۱۳۰ کشور بررسي شده در گزارش مجمع جهاني اقتصاد را به خود اختصاص داده است. رتبه ما نشانگر وجود خلأيي در بهره‌برداري از نيروي انساني در ايران است. وکالت يکي از همين خلأ‌ها به حساب مي‌آيد. در حال حاضر ۶۰درصداز کل دانش‌آموختگان حقوق در کشور گرفتار بي‌کاري شده اند و ۲۲درصد از ۴۰درصد باقي‌مانده نيز در مشاغل غير مرتبط مشغول فعاليت هستند. کساني که سال‌ها در سيستم آموزشي کشور تحصيل کرده و در يکي از رشته‌هاي پر طرفدار دانشگاهي تا مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و حتي دکتري تحصيل کرده‌اند. دلايل مختلفي از جمله ظرفيت‌گذاري‌هاي غير منطقي در نحوه پذيرش آزمون وکالت، کشور را از ارائه خدمات اين دانش‌آموختگان محروم مي‌کند. تضييع حقوق مردم در محاکم يکي ديگر از پيامدهاي ناخوشايند کمبود وکيل است. بنابر اظهارات مرتضي شهبازي‌نيا، رئيس اتحاديه سراسري کانون وکلاي دادگستري در مصاحبه با خبرگزاري مهر، تنها ۱۰ درصد پرونده‌هاي قضائي در محاکم با حضور وکيل بررسي مي‌شوند. با در نظر گرفتن پيچيدگي قوائد حقوقي، بسياري از کساني که توان پرداخت حق‌الوکاله‌هاي نجومي برخي وکلا را ندارند، نمي‌توانند در دادگاه به درستي از حقوق خود دفاع کنند. يکي از علل افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌داري براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي، در سال رونق توليد،هزينه استخدام وکيل براي اين بنگاه‌ها است. در حالي که طبق ماده ۳۲ آيين دادرسي مدني، بنگاه‌هاي دولتي مي‌توانند حضور در دادگاه از نماينده حقوقي به جاي وکيل استفاده کنند. حق‌الوکاله‌هاي فراوان وکلا باعث مي‌شود، هزينه‌هاي پيگيري پرونده در دادگاه براي توليدکنندگان افزايش پيدا کند. مشکلاتي از قبيل کاهش نرخ توليد، ترس از عقد قرارداد، ناتواني در پيگيري مطالبات معوق و بسياري موارد ديگر از همين قانون ناشي مي‌شود. حل آسيب‌هاي ناشي از کمبود وکيل و انحصار بازار خدمات حقوقي هنگامي امکان تحقق پيدا خواهد کرد که تعارض منافع مسئولان تصميم‌گير يا مرتفع شده يا به نفع منافع مردم و کشور کنار گذاشته شود. مسئله‌اي که کليد حل آن در دست سياست‌گذاران کشور است.

منبع: رسالت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: