مردم مسکن نمی‌خرند؛ مسئولین چه می‌کند؟

راهکارهای اساسی بازار مسکن چیست؟

وزارت راه و شهرسازی، در بخش مسکن به جای تجویزهای مُسکن محور، باید با وضع مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و همچنین تولید انبوه مسکن به شیوه های درست، به درمان قطعی بازار مسکن بپردازد.

به گزارش عیارآنلاین، این روزها اگر گشت کوچکی در بین مشاورین املاک سطح شهرهای بزرگ بزنیم، متوجه مشکلات مستاجران و خانه اولی‌های متقاضی مسکن خواهیم شد. این افزایش قیمت در ماه‌های اخیر به حدی بود که متوسط قیمت ۱ متر خانه در شهر تهران از ۳/۱۳ میلیون تومان گذشت. تبدیل شدن مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای و هجوم سوداگران موجب شد، بسیاری از مردم در تهیه یکی از اساسی‌ترین نیاز هایشان درمانده شوند.

در این بین هر ازگاهی با شنیدن برخی اظهار نظرها، متوجه دیدی مُسکّن محور در زمینه مسکن می‌شویم که در طولانی مدت توان درمان بازار را نخواهد داشت.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره وضعیت قیمت مسکن اظهارکرد: «چاره مقابله با گران فروشی مسکن، نخریدن آن است. رشد قیمت مسکن حباب‌گونه بوده و منطقی پشت آن نیست و راه مقابله با آن این است که کسی در خرید مسکن عجله نکند.»

اما مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا نخریدن مسکن از سوی مردم راهکار خوبی برای کاهش قیمت خواهد بود یا خیر گفت: «وزیر راه و شهرسازی برای کاهش التهابات بازار مسکن، مردم را به عدم خرید ملک در شرایط کنونی دعوت می‌کند که به نظر می‌رسد این مسئله در کوتاه مدت می‌تواند از تقاضاها بکاهد، البته این اقدام راهکار قطعی نیست، بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش باشد.»

به جای تجویز مُسکّن، بازار مسکن را درمان کنید

عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن در اظهاراتی راجع به سواداگری در بازار مسکن گفت: «سفته‌بازان که طی یک سال گذشته اقدام به خرید می‌کردند از بازار مسکن خارج شده‌اند و از این به بعد شاهد تقاضای مصرفی خواهیم بود»

در این مورد باید گفت خروج سوداگران از بازار مسکن از ضعف و خلا بزرگ بخش مسکن خبر می‌دهد، چرا که سودجویان اگر بار دیگر شرایط این بازار را نسبت به دیگر بازارهای سرمایه ای نظیر ارز و سکه مناسب ببیند، باهجوم دوباره خود مقدمات افزایش قیمت و ناتوانی مردم را رقم خواهندزد . در واقع تا زمانی که مسکن کالایی سرمایه‌ای تلقی گردد، هرگز از گزند دلالان در امان نیست.

در اکثر کشورهای جهان برای حل این مشکل ، با طراحی و اجرای سیاست‌های مالیات‌های تنظیمی به کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن می‌پردازند. مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله سیاست های مالیات تنظیمی است که، علاوه بر کاهش حضور تقاضاهای سوداگرانه در بازار، می‌تواند با هدایت سرمایه‌گذاری به سمت تولید سبب افزایش عرضه مسکن نیز بشود.

در همین راستا اقبال شاکری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن بیان این نکته که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران خالی از سکنه است گفت:« اگر این تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه با استفاده از عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنکه می‌تواند در کاهش شدید قیمت مسکن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع نیز منجر خواهد شد.

در حقیقت دولت در بخش مسکن و به منظور جلوگیری از سوداگری، به جای تجویزهای مُسکّن محور باید با وضع مالیات های تنظیمی به درمان قطعی و بریدن دست سوداگران از بازار مسکن بپرازد.

پیشگیری بهتر از درمان

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی اظهارکرد: «سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۴۶ هزار واحد مسکونی در سال تولید می‌شد، این میزان در سال ۱۳۹۶، به ۴۰۰هزار واحد مسکونی رسید که که در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های پیش از آن تولید مسکن روند نزولی داشت».

کاهش شدید تولید مسکن در سال‌های اخیر، نیاز شدید به ساخت مسکن را می‌طلبید، اخیرا دولت طرح اقدام ملی را برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مطرح کرده است. همچنین مقررشد ۲۰۰ هزار واحد از این طرح به شیوه مشارکت با بخش خصوصی ساخته شود. در این شیوه، بخش خصوصی موظف است در قبال دریافت زمین، پروانه ساخت و تسهیلات از وزارت راه و شهرسازی، ساخت واحد‌های مسکونی را به عهده بگیرد. پس از تکمیل فرآیند ساخت، مالکیت واحدها، بین وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی تقسیم می‌شود.

در همین خصوص عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان جزئیات طرح ساخت ۲۰۰ هزار مسکن به شیوۀ مشارکتی، بیان‌کرد: «واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در  طرح اقدام ملی احداث می‌شود حدود ۷۵ درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد.»

مهدی غلامی، کارشناس بخش مسکن نیز ضمن بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی فراوانی دارد گفت:در این شیوه تولید مسکن زمینه برای سوداگری در بازار مسکن فراهم است. زیرا احتکار واحد نوساز بسیار محتمل خواهد بود . همچنین ممکن است مالک، عرضه این واحدها را در دوران رکود متوقف کرده و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شد، واحدهای خود را با قیمت های بالا به فروش برساند. بنابراین اجرای چنین سیاست‌هایی دست سودجویان را بیش از پیش باز خواهد گذاشت.

در حقیقت دولت علاوه بر وضع مالیات‌های تنظیمی جهت درمان معضل سوداگری می‌بایست، از مدل‌های که به سوداگری دامن می‌زند، پرهیز کنند. به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: