۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

پول‌شویی و زمین‌خواری با تکیه‌ بر اسناد قولنامه‌ای اتفاق می‌افتد

کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی این روند افزایشی پرونده‌های ورودی قوه‌قضاییه، اعتبار اسناد غیررسمی است. زیرا این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و حاکمیت نمی‌تواند آن‌ها را رصد کند. از همین رو با اتکا به این اسناد موارد مانند فروش یک ملک به چندین نفر (معاملات معارض)، زمین‌خواری و پول‌شویی رخ می‌دهد که همگی وارد چرخه دادرسی در قوه قضائیه ‌می‌شوند.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی قوه قضائیه در ارتقاء کارآمدی و پاسخگویی به مراجعه کنندگان، افزایش بی‌حدوحصر پرونده‌های ورودی این قوه است. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که دلیل اصلی این روند افزایشی پرونده‌های ورودی، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای است. زیرا این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و حاکمیت نمی‌تواند آن‌ها را رصد کند. از همین رو با اتکا به این اسناد موارد مانند فروش یک ملک به چندین نفر (معاملات معارض)، زمین‌خواری و پول‌شویی رخ می‌دهد که همگی وارد چرخه دادرسی در قوه قضائیه ‌می‌شوند.

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره تضییع حقوق مالکیت مردم به‌واسطه اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) در محاکم به‌واسطه یک قانون ۸۸ ساله گفت: « متأسفانه بعد از انقلاب، تفسیر شورای نگهبان باعث به رسمیت شناخته شدن اسناد عادی (قولنامه‌ای) شد و اسناد رسمی تحت‌الشعاع قرار گرفتند. این موضوع باعث به وجود آمدن هزاران مشکل شد ازجمله اینکه حداقل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به دعاوی این‌چنینی است».

پول‌شویی با تکیه‌بر اسناد غیررسمی

این نماینده مجلس افزود: «مجلس چندین بار اقدام به اصلاح ماده ۲۲، ۲۱، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت کرده تا آن را احیا کند و اسناد رسمی را به رسمیت بشناسد که متأسفانه هر بار توسط شورای نگهبان رد شده است. من فکر می‌کنم ما نیاز به یک نگرش و یک تصویر اساسی در مورد این دیدگاه شورای نگهبان به اسناد عادی (قولنامه‌ای) داریم. این اسناد حتی اسناد رسمی ما را هم متزلزل کرده‌اند و باعث شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران هم از کشور خارج شوند. چراکه بدون اعتبار اسناد رسمی نمی‌توان در کشور سرمایه‌گذاری کرد».

ابوترابی در ادامه گفت: «در بحث برنامه ششم توسعه ما یک قیدی (قید حدنگاری) برای بحث کاداستر آوردیم اما متأسفانه این قید توسط شورای نگهبان رد شد. در سال ۹۷ معادل دو برابر جزیره قشم که بزرگ‌ترین جزیره ما است، زمین‌خواری از اراضی ملی با تکیه‌بر اسناد غیررسمی داشته‌ایم. وقتی اراضی با تکیه‌بر این اسناد توسط افرادی تصرف می‌شود و منابع طبیعی می‌خواهد که این‌ها را خلع ید کند، باید یک فرایند ۱۰ یا ۲۰ ساله طی کند. (زمین‌های) اطراف شهرها و روستاها با همین قولنامه‌ها خرید و فروش می‌شوند».

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در ادامه افزود: «معضل بعدی، پول‌شویی است. ما شاهد هستیم که با یک برگ به نام قولنامه که در محاکم به رسمیت شناخته می‌شود، بسیاری از پول‌های هنگفت وارد عرصه زمین یا ماشین و یا حتی کشتی می‌شود. از همین رو ارتباطات پیدا نمی‌شود و قاچاقچی که ده‌ها میلیارد تومان به دست آورده به‌راحتی با استفاده از اعتبار قولنامه‌ها و غیر قابل رصد بودن آن‌ها، پول‌شویی می‌کند. علاوه بر این سرمایه‌گذار هم از کشور خارج می‌شود».

شورای نگهبان باید مجاب شود که به اعتبار اسناد عادی، پول‌شویی و زمین‌خواری اتفاق می‌افتد

ابوترابی درباره راهکار حل معضلات ذکرشده گفت: «راهکار این است که شورای نگهبان به این نتیجه برسد که به اعتبار اسناد عادی، فرار سرمایه، زمین‌خواری و پول‌شویی دارد اتفاق می‌افتد. یک طرحی هم در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است که در آن‌یک سامانه برای ثبت معاملات عادی طراحی‌شده است. هر معامله عادی باید ظرف حداقل ۲۰ روز و حداکثر تا ۶ ماه در این سامانه ثبت شود وگرنه ابطال‌شده و در محاکم قابل‌پیگیری نیست. این سامانه در دسترس همگان خواهد بود و همه نیز ملزم به ثبت معاملات عادی در آن خواهند بود و باید ظرف ۲۰ روز تا ۶ ماه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، ثبت رسمی نمایند».

عضو فعلی کمیسیون شوراها وعضو سابق کمیسیون حقوقی مجلس در مورد زمان رسیدگی به معضل اسناد غیررسمی، گفت: «ما باید اعضای شورای نگهبان را مجاب کنیم که اولویت کشور، رسیدگی به اسناد غیررسمی است. من عرض کردم حداقل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه به خاطر همین موضوعی است که متأسفانه گریبان گیر ما شده است».

وی ادامه داد: «صرف‌نظر از موضوع زمین‌خواری و پول‌شویی که عرض کردم در حال حاضر نیاز مملکت این است که شورای نگهبان بپذیرد که این‌یک نیاز ضروری است. ما نمی‌گوییم که معامله‌های عادی باطل شوند بلکه در محاکم قابل‌ارائه نباشند و در جمهوری اسلامی رسمیت نداشته باشند و در آن بازه ۲۰ روز تا ۶ ماهه باید ثبت رسمی شوند و سند رسمی بگیرند. لذا نیاز است که شورای نگهبان بپذیرد، چون چندین بار مجلس مصوب کرده ولی متأسفانه شورای نگهبان رد کرده است».

ابوترابی در پاسخ به اینکه چرا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمی‌شود، اظهار کرد: «ما هم به این نتیجه رسیده‌ایم که این موضوع را از طریق مجمع تشخیص باید حل کنیم. به نظر من مسیر شورای نگهبان جواب نمی‌دهد».

ابوترابی در موردنظر اکثریت مجلس مورد طرح کمیسیون متبوع خود گفت: «همکاران علیرغم اینکه در برنامه ششم یک ماده آوردیم برای طرح کاداستر که البته همین هم توسط شورای نگهبان رد شد، منتها مجلس هم باید مجاب شود، کار مشکلی است ولی می‌توان مجاب کرد».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: