۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۷
دولت، مجلس را به بازی گرفته است

درخواست دوباره دولت برای خروج طرح وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس

طرح تشکیل وزارت بازرگانی که رئیس‌جمهور اصرار زیادی به تصویب آن داشت؛ برای دومین بار به درخواست دولت از دستور کار مجلس خارج شد. این مسئله نشان میدهد که رئیس جمهور در وعده خود مبنی بر حل یک هفته ای مشکلات بازار صادق نیست و دولت نمایندگان ملت را به سخره گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، هفته گذشته قرار بود برای چهارمین بار طرح تشکیل وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد و این موضوع جنجالی که طی دو ال اخیر سه بار در مجلس طرح و رد شده است، باردیگر به رأی گذاشته شود. اما در اتفاقی عجیب، به درخواست دولت طرح از دستور کار مجلس خارج شد. البته این اولین بار نبود که دولت درخواست می‌داد تا طرح از دستور کار مجلس خارج شود. اواخر خردادماه امسال هم وقتی نوبت بررسی و رأی‌گیری این طرح در مجلس رسید به ناگاه طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

درخواست دولت از مجلس برای سرعت عمل در بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی

این اقدام دولت در حالی است که مقامات ارشد دولتی همواره بر لزوم تسریع در بررسی این طرح و تشکیل وزارت بازرگانی تأکید داشته‌اند. به‌عنوان‌مثال واعظی رئیس دفتر روحانی در ۲۵ اردیبهشت‌ماه امسال گفت: «امیدوار هستیم نمایندگان مجلس با سرعت بیشتری لایحه یا طرح دولت را به تصویب برسانند یا اگر این‌طور نیست پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهور ارائه‌شده است که ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند.»

به‌علاوه رئیس‌جمهور نیز در فرصت‌های مختلف موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرده و از نمایندگان درخواست همراهی داشته است. چنانکه ایشان در جلسه‌ای که با جمعی از فعالان سیاسی داشت اظهار کرد: «وقتی به‌عنوان دولت لایحه‌ای را با قید فوریت در خصوص ایجاد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه می‌کنیم و از مجلس تقاضا می‌کنیم که وزارتی به‌عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود، انتظار این است که مجلس نیز با آن همراهی کند.»

دفاع تمام‌قد روحانی از تشکیل وزارت بازرگانی

پافشاری رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی به حدی بود که ایشان در یکی از جلسات هیئت دولت در اواخر خردادماه امسال تمام‌قد از این وزارتخانه دفاع کرد به‌طوری‌که بدون اشاره به عملکرد آن در واردات افسارگسیخته کالاها در چند سال قبل، رونق صادرات و کنترل بازار و واردات، را از جمله کارکردهای تشکیل وزارت بازرگانی دانست. اما این دفاع جانانه به همین‌جا ختم نشد و ایشان در ادامه به حل یک‌هفته‌ای مشکلات فعلی بازار اشاره کرد و گفت: «اگر وزارت بازرگانی تأسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.»

عدم صداقت رئیس‌جمهور با خارج کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس

به نظر می‌رسید بعد از این همه سخن‌سرایی و تعریف و تمجید از یک وزارتخانه و نیز پیگیری‌های مکرر برای تشکیل مجدد آن، دولت مشتاقانه منتظر اعلام نظر مجلس باشد اما دو بار درخواست از هیئت رئیسه برای خارج کردن طرح از دستور کار مجلس نشان داد که وعده حل سریع و یک‌هفته‌ای مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی توسط روحانی، تنها طعمه‌ای برای تحقق اهداف ضد تولیدی وارداتچیان است که آدرس غلطی برای دولت صادر کرده اند، چراکه اگر غیر از این بود، دولت می‌بایست در کنار این طرح راهکارهای دیگری برای حل مشکلات بازار می‌داشت نه اینکه با وقت‌کشی، امروز و فردا کردن و از ترس اینکه مبادا مجلس به این طرح رأی مثبت ندهد، بازار را به حال خود رها کند و مردم و نمایندگان را معطل یک طرح بگذارد.

مخالفت اکثریت نمایندگان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی دلیل تعلل دولت است

بعد از اولین درخواست دولت از مجلس برای عدم رأی‌گیری در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی پرده از علت درخواست دولت برداشت و گفت: «وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیئت‌رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستور کار خارج شود.»

وضعیت آشفته و به‌هم‌ریخته بازار نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت

هرچند دولت مشکلات امروز بازار را به نبود وزارت بازرگانی گره می‌زند اما نگاهی بر وضعیت بازار در زمانی که این وزارتخانه مسئول تنظیم بازار بوده است و نیز سیاست‌هایی که دولت بر اجرای آن‌ها مصر است نشان می‌دهد وضعیت فعلی نتیجه عدم وجود یک وزارتخانه نیست بلکه نتیجه سیاست اشتباه دولت در تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و ایجاد رانت گسترده برای دلالان و سودجویان و نیز عدم اجرای درست قانون تمرکز بوده است. بنابراین دولت باید به‌جای اتلاف وقت و منابع برای تشکیل یک وزارتخانه واردات محور، با حذف ارز ترجیحی و واریز مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی به حساب سرپرستان خانوار و نیز اجرای کامل قانون تمرکز و پایان دادن به مدیریت مشتت فعلی، هر چه سریع‌تر وضعیت آشفته بازار را سروسامان دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: