۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰

معضل وکالت از فقر فرهنگی تا انحصار کانون وکلا

در حال حاضر دسترسی مردم به وکلا با مشکلاتی همچون بالا بودن هزینه و ضعف خدمات وکالت روبه‌رو است و مردم توانایی گرفتن وکیل را ندارند. با وجود این که بعضی از مسئولان علت مسئله را فقر فرهنگی مردم می‌دانند اما کارشناسان معتقدند، این پدیده ناشی از انحصار صدور پروانه وکالت در اختیار کانون وکلا است.

به گزارش عیارآنلاین، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، طرفین دعوا حق دارند، در همه دادگاه‌ها برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل را فراهم گردد. این در شرایطی است که امروزه تنها ۱۰درصد پرونده های قضایی وکیل دارند.

محمدرضا کامیار، عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز علت پایین بودن تعداد پرونده‌های دارای وکیل را فقدان اعتقاد و فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل دانسته و در پاسخ به این سؤال که چرا به مردم مراجعه نمی‌کنند، اینگونه پاسخ می‌دهد: «شاید همان دلایلی که سالیان قبل باعث شده بود مردم خوددرمانی را به‌جای رجوع به پزشک انتخاب کنند اینجا هم صادق باشد. سیاست تبلیغاتی رسانه‌های رسمی و مقامات قضایی نیز بعضاً ایجاد بدبینی نسبت به جامعه وکالت است و برخی محافل هم تلاش در ترویج تصور بی‌نیازی به وکیل دارند».

انحصار کانون وکلا یا فقر فرهنگی مردم

اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه، در رابطه با تعداد وکلا در کشور و میزان حق الوکاله آن‌ها می‌گوید: «ما در موضوعات مختلف از زبان مردم می‌شنویم که در فلان پرونده ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون یا یک میلیارد کمتر و بیشتر از آن‌ها حق‌الوکاله مطالبه شده است. درباره این حرف و صحت و سقم آن فعلاً اظهارنظر نمی‌کنیم، اما عملاً می‌بینیم که در فرم‌های وکالت نوشته می‌شود که براساس تعرفه یا حق‌الوکاله ۳۰ هزار تومان که مطمئن هستیم، این ۳۰ هزار تومان‌ها منطبق با واقعیت نیست.» این موضوع در شرایطی است که متوسط درآمد هر خانواده ایرانی در حدود ۳۹ میلیون تومان بوده است. آیا با شرایط فعلی هزینه وکالت، امکان استفاده از وکیل توسط عامه مردم وجود دارد؟

به اعتقاد برخی از مسئولین، در نظر گرفتن ظرفیت محدود از سوی کانون وکلای دادگستری برای آزمون وکالت باعث ایجاد نوعی انحصار شده است، انحصاری که سبب افزایش هزینه وکالت شده است. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که حتماً باید آن را بازنگری کنیم و به نفع مردم است؛ موضوع وکالت است. یک رانتی در کارشناسی و وکلا است که باید آن را اصلاح کنیم و ما به‌شدت دنبال آن هستیم و مشخص نیست که وکلا از هر پرونده چقدر حق‌الوکاله می‌گیرند.»

حیدری، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ادعا می‌کند: «امروزه در جامعه ما فرهنگ وکالت آنچنان که باید جا نیفتاده درحالی که وکلا و کارشناسان می‌توانند کارهای بسیار وسیعی انجام دهند و از برخی مشکلات جلوگیری کنند.» حال آنکه به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در ایران ۴۱ نفر وکیل وجود دارد، این عدد برای کشورهایی مانند آلمان و انگلیس به ترتیب ۴۱۵ و ۵۰۴ است. توجه به شواهد و استنادات کمبود وکیل در پرونده های قضایی سنخیتی با فقر فرهنگی مورد ادعای ذی‌نفعان در کانون وکلا ندارد.

تعیین حد نصاب علمی به جای تعیین ظرفیت

بیش از ۷۲ هزار نفر در آزمون کانون وکلای سال ۹۷ شرکت کرده بوده‌اند که در نهایت ۳۰۸۰ نفر از این افراد پذیرفته شده اند. اگر آمار میزان قبولی‌های آزمون وکالت را در کنار آمار تعداد وکلا در کشورهای توسعه یافته دنیا قرار بدهیم، انحصارگری کانون وکلا بیش از پیش نمایان می‌شود.

سازوکار تعیین ظرفیت آزمون وکالت در ایران به این صورت است که شورایی سه نفره متشکل از رئیس اسکودا و دو تن از اعضای قوه‌قضائیه تعداد قبولی‌های آزمون وکالت را تعیین می‌کنند، ظرفیتی که هیچ شفافیتی درباره معیار تعیین آن وجود ندارد. در ایران برخلاف سایر کشورها معیار قبولی ظرفیت تعداد است و در ایالت متحده آمریکا معیار قبولی، معیار علمی است و سرانه وکیل آن حدود شش برابر ایران است. انحصار در پذیرش وکالت چندی است که حذف معیار ظرفیت در پذیرش وکیل مباحث متعددی را در فضای رسانه ای و در میان جامعه حقوقی برانگیخته است.

افزایش حجم پرونده های ورودی به قوه قضاییه با وجود انحصاری بودن بازار وکالت منجر به کند شدن روند ارائه خدمات حقوقی شده است. بهبود اوضاع بازار وکالت نیازمند تغییراتی از جمله تغییر معیار از ظرفیت به حد نصاب علمی و شفافیت عملکرد وکلا است. با توجه به مطالب گفته شده، قانون گذاران محترم باید تدابیر لازم را برای اصلاح آزمون وکالت و رفع انحصار کانون وکلا انجام دهند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: