۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره چهل‌وچهارم

نقش دستگاه قضایی در بهبود فضای کسب و کار

گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. با توجه به نامه فعالان اقتصادی به رئیس قوه قضائیه و طرح برخی موانع رونق تولید، در این شماره از دادنما به ارائه پیشنهاداتی در جهت فراهم‌شدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای بنگاه‌های خصوصی پرداخته شده‌است.

به گزارش عیارآنلاین، اخیراً جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه یکی از مهمترین موانع  بهبود محیط کسب‌وکار که هزینه‌های تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور را افزایش داده، مطرح نموده‌اند. مطابق با مفاد نامه مذکور، الزامی‌بودن وکالت برای بنگاه‌های خصوصی از جمله مواردی است که هزینه «اجرای قراردادها» را در کشور بسیار بالا برده و به همین دلیل به یکی از موانع تسهیل فضای کسب‌وکار تبدیل شده‌است. فعالان بخش خصوصی در نامه خود به رئیس قوه قضائیه، خواستار اصلاح قوانین حوزه وکالت و توسعه دامنه شمولیت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی شدند به نحوی که امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه‌ها برای بنگاه‌های خصوصی نیز فراهم شود. در پاسخ به نامه فعالان اقتصادی، سخنگوی قوه قضائیه بیان داشتند: «در ارتباط با انتخاب وکیل یا نماینده حقوقی، قانون انتخاب نماینده حقوقی برای دستگاه‌های دولتی را مجاز دانسته، ولی برای اشخاص حقوقی غیردولتی و اشخاص حقیقی حتما باید وکیل بگیرند نه نماینده حقوقی و اگر قرار بر اصلاح است باید قانون اصلاح شود».

بعد از این اظهارات و عدم مشاهده عزم کافی در قوه قضائیه برای رفع این مشکل، فعالان اقتصادی این بار درخواست خود را طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری مطرح نمودند.

با توجه به ضرورت حل مسائل اقتصادی و همچنین تبیین نقش قوه قضائیه در رونق بخشی به تولید داخل، در این شماره از «دادنما» به بررسی و تحلیل نامه فعالان اقتصادی پرداخته شده ‌است.

نقش قوه قضائیه در بهبود محیط کسب و کار

طبق «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه»، رفع موانع بهبود محیط کسب‌وکار از جمله وظایف دستگاه قضایی ‌است. یکی از مؤلفه‌های اصلی فضای کسب‌وکار، شاخص «اجرای قراردادها» است. این شاخص متأثر از هزینه، زمان و کیفیت حل اختلافات تجاری در دادگاه‌های یک کشور است و حل‌وفصل سریع، کم‌هزینه و مؤثر اختلافات تجاری منجر به بهبود جایگاه یک کشور در شاخص مذکور می‌شود. مطابق با آخرین آمار و بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در شاخص «اجرای قراردادها» از بین ۱۹۰ کشور، در جایگاه ۸۹ ام و پایین‌تر از برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عمان بوده‌است.

هزینه بالای اجرای قرارداد در ایران

مطابق قوانین وکالت در ایران، پیگیری هر گونه امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های اقتصادی در دادگاه مستلزم حضور مدیرعامل شرکت و یا وکیل دادگستری است. جاری بودن رویه قانونی مذکور تبعاتی به دنبال داشت و شرکت‌های دولتی را در پرداخت هزینه‌های بالای حق‌الوکاله با چالش مواجه کرده بود تا این‌که قانونگذار با تصویب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، امکان معرفی نماینده حقوقی را برای شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی فراهم کرد. طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي،‌ شهرداري‌ها و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه از اداره حقوقي خود يا‌ كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

  • دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
  • دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌شرط عدم محروميت از اشتغال به‌ مشاغل قضاوت يا وكالت.

اما علی‌رغم تجربه حل این مشکل برای بخش دولتی و کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت، متاسفانه به دلیل کم توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی در کشور این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند و به همین دلیل، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، منع می‌شوند. در این ارتباط حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص تبعات این موضوع اظهار داشت: “منع فعالان اقتصادی از معرفی نمایندگان حقوقی برای پیگیری امور حقوقی در دادگاه‌ها، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد وقفه در تولید شده است. در حال حاضر، ۹۲ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ممنوعیت این بنگاه‌ها از امکان معرفی نماینده حقوقی با توجه به هزینه‌های بالای وکالت، منجر به تعطیلی آن‌ها در اثر دعاوی قضایی می‌شود.”

راهکارهای پیشنهادی

با توجه به تبعات الزامی ‌بودن وکالت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین نظر به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و رویه‌های مربوطه الزامی ‌است. در همین راستا، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

  • اصلاح قانون و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی برای بنگاه‌های بخش خصوصی: بنابر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، اصلاح قانون برای حل این مشکل ضرورت دارد. لذا پیشنهاد می‌شود لایحه‌ای تک ماده‌ای از سوی قوه قضائیه در این خصوص تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
  • استفاده از ظرفیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جهت اعطای پروانه وکالت تخصصی: با توجه به طولانی بودن فرآیند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که تنها تکیه بر اصلاح قانون برای حل مشکل کافی نیست. به همین منظور با توجه به اختیارات مرکز وکلا مطابق با ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، پیشنهاد می‌شود از طریق اصلاح آئین‌نامه اجرایی مرکز وکلا، شرایط جهت اعطای پروانه وکالت تخصصی به نماینده حقوقی بنگاه‌های خصوصی فراهم شود. بر این اساس، هر بنگاه اقتصادی می‌تواند یکی از کارمندان خود را که دارای لیسانس حقوق باشد برای طی دوره کارآموزی به مرکز وکلا معرفی ‌نماید. مرکز وکلا نیز پس از طی یک دوره چند ماهه کارآموزی به افراد پیشنهادی، پروانه وکالت تخصصی با صلاحیت محدود ارائه دهد. مطابق این پروانه، وکلای موردنظر تنها امکان وکالت برای بنگاه‌های خصوصی مذکور را خواهند داشت.

کلام پایانی

منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در کنار هزینه‌های سرسام‌آور استفاده از وکیل باعث شده تا بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از موارد بالاجبار از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم پوشی کنند. به همین دلیل فراهم آوردن امکان دسترسی بنگاه‌های خصوصی به خدمات حقوقی مناسب و مقرون به صرفه از طریق اجرایی کردن راهکارهای ارائه شده، ضرورت دارد. اجرای راهکارهای پیشنهادی، ضمن «بهبود محیط کسب‌وکار» زمینه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بازار خدمات حقوقی فراهم خواهد ساخت.

 

اخبار برگزیده

ضرورت پرداختن به موضوع اسناد رسمی از منظر نظامات اجتماعی

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه: اسناد رسمی باید به عنوان یک موضوعی از نظامات اجتماعی باشد، این نظم در اسناد است اما اگر در جامعه، حاکم نکنیم تثبیت مالکیت نخواهد شد و حقوق افراد ضایع می‌شود و عوارضی دارد که قابل تحمل نیست. حالا در مجموعه قضایی تبدیل به پرونده شده است در حالی که در مجموعه‌های دیگر مشکلات دیگری ایجاد می‌کند. ما باید در جهت نظام بخشی به اسناد مالکیت اقدام کنیم و حتما به دنبال رسمی شدن اسناد برویم.  (منبع: خبرگزاری میزان)

گران‌بودن حق‌الوکاله‌ها، مانع دسترسی به عدالت

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه: دسترسی عدالت باید برای کسی که ندارد، آسان باشد تا خیلی راحت بتواند دسترسی به عدالت پیدا کند. به همکاران تاکید کرده‌ام که باید آنقدر زمینه در دستگاه وجود داشته باشد که اگر کسی امکان مالی و پول نداشت که وکیل بگیرد و زبان و لسان حقوقی نداشت که حق خود را بیان کند، بتواند احقاق حق کند و اگر غیر از این باشد آن دستگاه تراز قطعا نیست. (منبع: خبرگزاری میزان)

ایجاد اطلس جرایم، رویکردی نوین و تحولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

دکتر شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: اطلس جرایم در کشور به تفکیک شعب در اختیار مدیران شهر‌ها قرار خواهد گرفت که در برنامه‌ریزی و مدیریت در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است. (منبع: خبرگزاری میزان)

ضرورت افزایش مسئولیت اجتماعی در بین کارشناسان رسمی

دکتر علی بهادری، رئیس مرکز وکلا: باید کارشناسان به دنبال این باشند که بدانند مشکلات مردم در آن حوزه‌ای که کارشناس هستند، چیست.  منشأ فساد‌ها و تخلفات باید توسط کارشناسان شناسایی شود و بدنه کارشناسی باید شناسایی کننده این معضلات و مشکلات باشد. (منبع: خبرگزاری میزان)

 

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: