۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره چهل‌وپنجم

کمبود وکیل، عامل افزایش دهنده‌ هزینه‌های تولید در کشور

گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. در این شماره از دادنما موضوع کمبود وکیل در کشور مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از موضوعاتی که در دیدار وکلا و حقوقدانان با ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شد، بحث افزایش تعداد وکیل بود. رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت افزایش تعداد وکیل، بر ضرورت نیازسنجی تاکید کردند. در همین راستا، در چهل‌وپنجمین شماره از «دادنما» به موضوع وکالت و بررسی تعداد وکیل در کشور پرداخته شده ‌است.

آخرین آمار تعداد وکلای فعال کشور

در حال حاضر، وکلای کشور به دو دسته وکلای عضو کانون و وکلای مرکز تقسیم می‌شوند. بر اساس گزارش وزارت دادگستری[۱] در سال ۱۳۹۵، تعداد وکلای فعال عضو کانون‌های وکلای دادگستری مجموعاً ۳۵.۳۶۰ نفر بوده که با احتساب ظرفیت تعیین‌شده برای آزمون‌های وکالت سال‏های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، در حال حاضر حدود ۴۲.۶۰۰ وکیل عضو کانون وکلا وجود دارد. بر اساس آمارهای غیر رسمی نیز تعداد وکلای فعال عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده حدود ۲۱ هزار وکیل است. بنابراین، تعداد وکلای فعال کشور در سال ۱۳۹۸، مجموعاً ۶۲.۷۰۲ وکیل است. البته در برخی اظهار نظرها، تعداد وکیل ۷۵ هزار نفر عنوان شده که به نظر می‌رسد منظور تعداد پروانه وکالت صادر شده، بوده باشد.

وضعیت سرانه وکیل در کشور نسبت به سایر کشورها

به طور متوسط در دنیا به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، ۲۴۰ وکیل فعال وجود دارد. با توجه به جمعیت کشور در سال ۱۳۹۸ که حدود ۸۲ میلیون نفر است و همچنین تعداد وکلای فعال عضو کانون و مرکز، در حال حاضر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل فعال در کشور وجود دارد. در مقایسه با کشورهای منطقه نیز مطابق با گزارش‌های رسمی، سرانه وکیل در کشورهای ترکیه، عراق و کویت به ترتیب ۱۱۳، ۱۲۹ و ۱۴۴ وکیل به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است.

وضعیت تعداد وکیل در کشور در مقایسه با حجم پرونده‌های ورودی

با توجه به این که یکی از کارکردهای عمده وکیل در ایران، وکالت دعاوی در دادگاه‌ها است، وجود یک تناسب منطقی بین تعداد وکیل و تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، موضوعیت دارد. با توجه به آمار موجود در کشور، در حال حاضر به ازای هر ۱۰ هزار پرونده‌ی یکتا، ۶۳ وکیل فعال و با در نظر گرفتن پرونده‌های یکتا و تکراری، ۴۱ وکیل فعال در کشور وجود دارد. در حالی که بر اساس گزارش‌های رسمی بین‌المللی، این آمار در دنیا، ۱۹۵ وکیل به ازای ده هزار پرونده است. به عبارت دیگر سرانه وکیل به ازای پرونده در ایران تقریبا یک سوم نُرم جهانی است و برای رسیدن به استاندارد جهانی تعداد وکلای کشور باید سه برابر شوند.

کمبود وکیل، عامل افزایش دهنده‌ هزینه‌های تولید در کشور

مطابق رویه قانونی، پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیرعامل شرکت و یا وکیل دادگستری است. به عبارت دقیق‌تر، قانونگذار با تصویب چنین رویه‌ای به نوعی وکالت را برای بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی الزامی کرده و این در حالی ‌است که نزدیک به ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که در پرداخت هزینه‌های گرفتن وکیل با مشکل جدی مواجه هستند و از طرفی، مدیر عامل شرکت نیز وقت و دانش تخصصی لازم جهت حضور در دادگاه را ندارد. علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در این ارتباط بیان داشته “کمبود وکیل در کشور سبب افزایش افسار گسیخته هزینه‌های وکالت شده به صورتی که وکلا حاضر به انجام پرونده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیستند. در مواردی هم که وکلا حاضر به پذیرش پرونده می‌شوند هزینه‌های بسیار بالایی درخواست می‌کنند که در توان بنگاه‌های تولیدی نیست. برای مثال وکلا برای پیگیری یک پرونده به ارزش مالی ۴ میلیارد تومان از بنده ۶۰۰ میلیون تومان حق‌الوکاله درخواست کردند در حالی که با این مقدار سرمایه، می‌توان یک خط تولیدی جدید راه‌اندازی کرد“. افزایش هزینه وکالت و ناتوانی بنگاه‌های خصوصی از پیگیری مطالبات نکول‌شده خود در دادگاه سبب شد که حدود ۶۰۰۰ فعال اقتصادی طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری، رسیدگی به مشکلاتشان را خواستار شوند. در نامه مذکور منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در دادگاه‌ها، به عنوان یکی از مسائل و موانع رونق تولید که منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود، ذکر شده ‌است.

راهکارهای پیشنهادی

با توجه به تبعات الزامی ‌بودن وکالت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین نظر به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و رویه‌های مربوطه الزامی ‌است. در همین راستا، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

  • افزایش ظرفیت وکالت از طریق اعمال حق حاکمیتی در کمیسیون تعیین ظرفیت: ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت بر اساس ماده (۱) قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب ۱۳۷۶، توسط کمیسیونی سه نفره متشکل از نماینده کانون وکلا در هر استان و دو نماینده از دادگستری استان تعیین می‌شود. با توجه به نقش موثر نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون مربوطه و سرانه پایین تعداد وکیل در کشور، پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه ظرفیت پذیرش وکیل را حداقل به اندازه ۲۰% متقاضیان ورودی (حدود ۱۴۴۰۰ نفر) تعیین نماید. قابل ذکر است، حداقل نرخ قبولی در آزمون وکالت در کشورهای توسعه‌یافته، ۲۰ درصد بوده که متعلق به کشور ژاپن است در حالی که درصد قبولی در کشور ما زیر ۵ درصد است.
  • برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و افزایش ظرفیت پذیرش: یکی از اختیارات قانونی قوه قضائیه در حوزه تسهیل دسترسی مردم به وکیل، برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است. در همین راستا، ضرورت دارد برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز در اولویت قرار گیرد و ۲۰ درصد متقاضیان نیز در آزمون پذیرفته شوند.
  • استفاده از ظرفیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جهت اعطای پروانه وکالت تخصصی: قوه قضائیه صرف نظر از اصلاح قوانین یا تصویب قانون جدید، با توجه به اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و همچنین زیرساخت‌های موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده این امکان را دارد که سازوکاری طراحی کند که به نمایندگان حقوقی بنگاه‌ها پروانه وکالت تخصصی اعطا شود تا این افراد بتوانند برای پیگیری امور مربوطه در دادگاه حضور یابند. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود آئین‌نامه اجرایی مرکز وکلا به نحوی اصلاح شود که هر بنگاه اقتصادی بتواند یکی از کارمندان خود را که دارای لیسانس حقوق باشد برای طی دوره کارآموزی به مرکز وکلا معرفی ‌نماید. مرکز وکلا نیز پس از طی یک دوره چند ماهه کارآموزی به افراد پیشنهادی، پروانه وکالت تخصصی با صلاحیت محدود ارائه دهد. مطابق این پروانه، وکلای موردنظر تنها امکان وکالت برای بنگاه‌های خصوصی مذکور را خواهند داشت.
  • اصلاح قانون و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی برای بنگاه‌های بخش خصوصی: منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی ناشی از وجود قوانینی است که وکالت را برای این بنگاه‌ها الزامی کرده ‌است. با توجه به هزینه‌های بالای اجباری بودن وکالت و شکست این سیاست در سنوات گذشته، ارائه یک لایحه از سوی قوه قضائیه جهت به رسمیت شناختن نماینده حقوقی برای بنگاه‌های خصوصی ضرورت دارد. بررسی تغییر و تحولات قوانین حوزه وکالت نیز حاکی از عزم قانونگذار بر اختیاری کردن وکالت است که ماده ۳۲ ق. آ. د. م شاهدی بر این مدعاست.

 

[۱] . گزارش وزارت دادگستری به سران سه قوه و مسئولان نظام به مناسبت هفته قوه قضائیه در سال ۱۳۹۶

۱ دیدگاه

  1. مهدی :

    باسلام و ادب
    باستحضار می رساند که انحصار از وکالت پیرامون ظرفیت محکوم به رد است و باید صلاحیت علمب احراز شود
    مطمعنا اگر احراز صلاحیت علمی ملاک باشد ، هرکس نمی تواند وارد این عرصه شود
    در کشور ما رشته حقوق واقعا اسیر رانت و لابیگری شده
    یک کارشناس مامایی می تواند در حوزه خود طبابت کند یا یک پرستار یا یک بهیار و از این قبیل ولی یک کارشناس حقوق یا باید نماینده حقوقی باشد یا وکیل یا قاضی ….واینکه حق تاسیس دفتر مشاوره یا تنظیم لوایح نیز ندارد یعنی از یک عریضه نویس که تا دیپلم خوانده و شاید کمتر هم عقب مانده است و این توهین بزرگی به دانش آموختگان حقوق است .چرا در بلاد اسلامی باید اینگونه عمل گردد؟؟!!!
    خواهشا تعمق و تفکری در این خصوص بفرمایید…جوانان ما دارند می روند به کشورهای خارجی و این دلیلی ندارد جز انحصار…جوانی که فارغ التحصیل شده از کجا سابقه بیاورد؟؟!! فقط می گویند سابقه بیارید خب از کجا؟؟!!! بگذارید جوانان بیایند داخل میدان…دنیا فانی است…سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز*مرده آنست که نامش به نکویی نبرند…یاحق🙋‍♂️

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: