گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره چهل‌وسوم

اجرای دقیق و کامل قانون، لازمه تحقق تحول در دستگاه قضایی/ چالش‌های اجرای قانون جدید چک

گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. در این شماره از دادنما به یکی از الزامات تحقق تحول در قوه قضائیه پرداخته شده‌است. اجرای قانون و حمایت از آن یکی از الزامات تحول است که قانون جدید چک یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مهم‌ترین برنامه‌ی تحولی رئیس محترم دستگاه قضا در دوره جدید، کاهش حجم ورودی پرونده‌های دادگستری و همچنین تحول در نظام دادرسی و کاهش اطاله دادرسی است. تحقق این قبیل برنامه‌ها مستلزم اصلاح زیرساخت‌های قانونی و رویه‌های اجرایی بوده و بدون همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. یکی از بارزترین مصادیق اقدامات تحولی در حوزه کاهش ورودی پرونده، اصلاح قانون صدور چک است که بنابر اظهارات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای منجر به کاهش قابل توجه تعداد چک‌های برگشتی و پرونده‌های ورودی به دادگستری شده‌است. معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۷ تیرماه در خصوص ثمرات اصلاح قانون صدور چک گفت: «درسال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار چک برگشتی داشتیم که با اقدامات پیشگیرانه و کمک قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها آمار چک‌های برگشتی در سال ۹۷، به ۱۳ میلیون و حدود ۴۰۰ هزار رسید و در واقع با یک اقدام، چند میلیون از آمار چک‌های برگشتی کم ‌شد که این اقدامات پرونده‌های قوه قضاییه را کاهش می‌دهد».

با وجود آثار مثبت قانون جدید چک ، اجرای کامل و دقیق این قانون با چالش‌هایی جدی مواجه است که عدم توجه به آن‌ها منجر به ناکارآمدی قانون در میان‌مدت خواهد شد و نه تنها مردم را نسبت به تحقق تحول در نظام قضایی ناامید خواهد ساخت بلکه با ایجاد اعتماد کاذب به چک می‌تواند بحران چک‌های برگشتی را به مراتب تشدید نماید.

چالش‌های موجود در مسیر اجرای قانون جدید چک هم به عملکرد دستگاه قضایی مربوط می‌شود و هم به عملکرد بانک‌ها که اهم موارد آن عبارتند از:

  • عدم‌انجام وظایف قانونی مربوط به صدور و درج کد رهگیری در گواهینامه عدم‌پرداخت توسط بانک‌ها

طبق ماده (۲) قانون «اصلاح قانون صدور چک»، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را با امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. مطابق ماده مذکور، به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

با این وجود علی‌رغم گذشت چندین ماه از ابلاغ قانون هنوز هم برخی از بانک‌ها نسبت به اجرای قانون بی‌اعتنایی کرده و از دریافت و درج کد رهگیری در گواهینامه عدم‌پرداخت امتناع می‌کنند. در برخی موارد نیز دریافت و درج کد رهگیری از سوی بانک با تأخیرهای بی‌مورد همراه بوده و یا مشروط به رضایت صادر کننده چک می‌شود. علاوه بر این در معدود مواردی که کد رهگیری توسط کارمندان بانک در گواهینامه عدم‌پرداخت ثبت شده این کار به جای ثبت ماشینی (چاپی) به صورت دست نویس انجام گرفته که این امر سبب بروز مشکلاتی شده‌است. از جمله اینکه بعضی از قضات به علت دست‌نویس بودن کد رهگیری چنین گواهینامه‌هایی را فاقد اعتبار می‌دانند. علاوه‌بر این، دست‌نویس بودن کد رهگیری می‌تواند سبب مخدوش‌شدن اطلاعات و یا حتی ایجاد اشتباه شود.

  • عدم‌اتصال سیستمی دفاتر الکترونیک قضایی برای استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت

طبق ماده (۷) قانون «اصلاح قانون صدور چک»، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

با این وجود در حال حاضر، دفاتر الکترونیک قضایی امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را ندارند و به همین دلیل امکان صحت‌سنجی گواهینامه‌های عدم پرداخت به خصوص در مواردی که کد رهگیری به صورت دستنویس درج شده، برای این دفاتر وجود ندارد. به همین دلیل بعضا مراجع قضایی جهت صحت‌سنجی گواهینامه عدم پرداخت خواسته‌های مختلفی را مطرح می‌کنند (مانند درخواست ارائه تاییدیه از بانک مرکزی) که این خواسته‌ها در حوزه وظایف بانک‌ها تعریف نشده است. به همین دلیل این موضوع منجر به سردرگمی مراجعان بین مراجع قضایی و بانک‌ها می‌شود.

  • عدم‌وجود رویه قضایی واحد و اجرای سلیقه‌ای قانون توسط برخی قضات

طبق ماده (۹) قانون «اصلاح قانون صدور چک»، قاضی باید صرفاً با بررسی سه شرط مشخص در قانون و احراز آن‌ها، اجرائیه را صادر کند. با این وجود مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که بعضی از قضات به بررسی شروط ذکر شده در قانون بسنده نکرده و از خواهان، مدارکی مازاد بر آنچه که در قانون ذکر شده را درخواست می‌کنند. به نظر می‌رسد دلیل چنین تصمیمات سلیقه‌ای، فقدان رویه قضایی واحد در خصوص اجرای قانون و همچنین آشنا نبودن قضات با قانون جدید است.

  • مشخص‌نبودن سازوکار اجرایی رفع سوء‌اثر موضوع بند (و) تبصره ۳ ماده ۴ قانون «اصلاح قانون صدور چک»

طبق تبصره۳ ماده (۴) قانون «اصلاح قانون صدور چک»، شش راهکار برای رفع سوء اثر ناشی از چک برگشتی پیش‌بینی شده است. طبق بند (و) تبصره مذکور در صورتی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم‌پرداخت سپری شود و دارنده چک در این مدت دعوای حقوقی یا کیفری علیه صادرکننده چک در دادگاه طرح نکرده باشد، به صورت سیستماتیک و خودکار از صادرکننده رفع سوءاثر خواهد شد. با این وجود در شرایط فعلی به دلیل عدم اجرای ماده (۷) قانون مذکور، امکان ارتباط سامانه‌ای بانک مرکزی با مراجع قضایی و ثبتی ایجاد نشده است و متعاقب آن امکان بررسی سیستماتیک و سامانه‌ای وجود دعوای حقوقی یا کیفری بر روی چک برگشتی، وجود ندارد و لذا، بانک‌ها مجبورند از طریق مکاتبه دستی نسبت به اجرای تکالیف بند (و) اقدام کنند و یا اجرای آن را به درخواست دارنده چک منوط کنند. لذا عدم‌تمهید سازوکار مناسب برای اجرای بند (و) از سوی قوه قضائیه، در صحنه اجرا منجر به کاهش کارآمدی قانون «اصلاح قانون صدور چک» خواهد شد.

اجرای قانون توسط دستگاه قضایی لازمه تحقق تحول

همانطور که ذکر شد، اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» و اثرگذاری آن با چالش‌هایی جدی هم در قوه قضائیه و هم در بانک‌ها مواجه است. دستگاه قضایی در راستای رویکرد تحولی خود ضرورت دارد که اقدامات اصلاحی و تحول‌ساز را حمایت و تقویت کند. در همین‌راستا، اولاً مفادی از قانون «اصلاح قانون صدور چک» که اجرای آن در دستگاه قضایی با مشکل مواجه است باید پیگیری شود. ثانیاً قوه قضائیه از حیث نظارت بر حسن اجرای قانون باید بانک‌ها را ملزم به اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون «اصلاح قانون صدور چک» نماید.

اخبار برگزیده

اقدام اولیه قوه قضائیه در رسیدگی تخصصی به جرائم اقتصادی/ ضرورت تدوین آیین دادرسی تخصصی

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه: مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی، دادگاه ویژه و دادگاه کیفری دو، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و شعب تجدید نظر آن به زودی در مجتمع قضائی امام خمینی افتتاح می‌شود. (منبع: خبرگزاری مهر)

بی‌برنامگی سازمان ثبت و قوه قضائیه در حل مسئله اعتبار معاملات عادی

هاشمی مقدم، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: آنچه که مورد تاکید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی بحث تنظیم اسناد رسمی است، این است که مردم و عموم کسانی که تقاضاها و روابط حقوقی خودشان را می‌خواهند تنظیم کنند به هیچ وجه به سند عادی و تنظیم قولنامه‌های عادی اکتفا نکنند چون در هر مرحله ممکن است مورد تردید واقع شود و حقوق طرفینی که با سند عادی روابط خود را تنظیم می‌کنند، تضییع شود. (منبع: ایسنا)

افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل نیازمند اقدام رئیس قوه قضائیه

کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: طبق قانون پیش بینی شده که مرکز وکلای قوه قضائیه بتواند وکیل جذب کند. امیدواریم رئیس قوه قضائیه در این حوزه نیز دستورات لازم را صادر کند. مرکز وکلای قوه قضائیه به هر میزان که اکنون احساس نیاز کند می‌تواند به جذب وکیل بپردازد و ممنوعیت قانونی در این حوزه وجود ندارد. (منبع: خبرگزاری مهر)

باید شرایط دسترسی مردم به وکیل فراهم شود

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: امور حقوقی صرفاً مربوط به محاکم نیست، پیگیری مسائل حقوقی در شهرداری‌ها، امور حقوقی اقتصاد، تجارت خارجی و تجارت داخلی همه و همه به وکیل نیاز دارد در حالی که ما در این حوزه‌ها شاهد کمبود وکیل هستیم. باید تعداد وکلا را به ۲ یا ۳ برابر افزایش دهیم، باید نسبت به جمعیت هر ۲۵۰ نفر یک وکیل داشته باشیم. (منبع: خبرگزاری مهر)

انحصار در صدور مجوز یکی از منافذ فساد

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار: پای مجوز هر جا که باز می‌شود همراه با خود فساد می‌آورد؛ در واقع مهم نیست که این مجوزها را بخش خصوصی بدهد مثل مجوزهای صنفی، سندیکاها و اتحادیه‌ها مثل نظام مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی و . . . و یا دولت، به هر حال شاهد فساد خواهیم بود. (منبع: خبرگزاری مهر)

ایجاد سامانه رأی صحیح، گامی تحولی در جهت کاهش پرونده‌های دیوان عدالت اداری

حجت‌الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری: ایجاد سامانه رأی صحیح یکی دیگر از برنامه‌های دیوان عدالت اداری است. رأی صحیحِ تمامی موضوعات و دادخواست‌هایی که به دیوان عدالت اداری وارد می‌شود، بر اساس قوانین و مقررات و وحدت رویه توسط قضات استخراج شده و برای هر موضوع رأی صحیح انتخاب و در سامانه درج می‌شود. (منبع: خبرگزاری مهر)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: