۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۲

آیا “معاونت حقوقی” فارغ‌التحصیلان رشته حقوق دانشگاه آزاد و پیام نور را بی‌سواد می‌داند + پاسخ تسنیم

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال جوابیه‌ای، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی کاربردی را فاقد مهارت‌های حقوقی و دانش دانسته که مدارک اعطایی به آنها به تدریج اعتبار اجتماعی خود را از دست داده است!

به گزارش عیارآنلاین، در پی تشکیل جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با موضوع «کاهش پذیرش ظرفیت تعداد دانشجویان حقوق» و انتشار گزارشی از این جلسه در کانال خبری کانون وکلای آذربایجان غربی و پایگاه خبری اختبار، تسنیم نیز اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «ضربه معاونت حقوقی دولت به رونق فقه و حقوق اسلامی» بر مبنای این اخبار کرد که روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور،  پس از ۵ روز از انتشار آن گزارش، با کذب و القایی نامیدن آن گزارش(؟!)، جوابیه‌ای را برای انتشار، ارسال کرده است که عینا منعکس می‌شود و در ادامه پاسخ تسنیم به این جوابیه را خواهید خواند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است: “در ضیافت افطار رئیس‌جمهور محترم با حقوقدان‌ها تقاضایی مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه تعداد دانشجویان حقوق مطرح شد؛ رئیس‌جمهور در همان جلسه دستور بررسی کارشناسانه موضوع را صادر کردند. متعاقب این دستور و نیز درخواست رییس محترم اسکودا، که دغدغه جدی استادان حقوق در دانشگاه‌های معتبر نیز پشتوانه و موید آن است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ جلسه‌ای با حضور نمایندگان  وزارت علوم و رؤسا یا نمایندگان دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد‌، دانشگاه علمی ـ کاربردی‌، رؤسای برخی از دانشکده‌های حقوق، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلاء ،  روسا یا نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه تشکیل شد.

واقعیت آن است که افزایش بی‌رویه پذیرش دانشجو در عرصه حقوق باعث شده است

۱- در بسیاری از موارد دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی کاربردی، نتوانند کیفیت علمی لازم را در انتقال معارف و دانش حقوقی به فرزندان ایران زمین حفظ کنند و بسیاری از دانش آموختگان این رشته از به دست آوردن تجربه، دانش و مهارت های حقوقی شایسته محروم می‌مانند.

۲- خیل عظیم این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به دلیل نداشتن زمینه اشتغال با سرخوردگی‌ها و سرگردانی‌های آزاردهنده‌ای روبه‌رو می‌شوند که نمی‌توان غیرمسئولانه و توام با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور کرد.

۳- مدارک علمی اعطایی به این عزیزان به دلیل این دو مشکل، به تدریج اعتبار اجتماعی خود را از دست داده و امروز داشتن هیچ یک از مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق الزاما مولد ارزش، احترام و اعتبار علمی و اجتماعی نیست.

۴- پذیرش گسترده دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  از جمله در رشته پرطرفدار حقوق باعث شده است بازار جعل، تقلب علمی و پایان نامه‌نویسی در کشور دایر و فراگیر شود و حیثیت علمی ایران را در مجامع خارجی مخدوش سازد. بازار کثیفی که به رغم ممنوعیت قانونی هنوز هم به صورت گسترده به کار خود ادامه می‌دهد و برای برخی از تشنگان کاذب رشته حقوق وابسته سایر رشته‌ها به ویژه رشته‌های دارای مظلومیت بیشتر اجتماعی و اقتصادی پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری تولید می‌کند.

در حقیقت، هدف از تشکیل نشست کارشناسی ۱۲ مرداد بررسی راهکارهای برون‌رفت از بحران ایجاد شده در زمینه افت شدید کیفیت علمی در دانشکده‌های حقوق، بی‌اعتبار شدن مدارک اعطایی و پیشگیری از افزایش بی‌رویه پذیرش دانشجو و مبارزه با سودجویی، سوداگری و مدرک فروشی توسط برخی از موسسات به اصطلاح علمی بود.

با کمال تاسف و با انگیزه‌ای کاملا مشکوک، خبرنگار خبرگزاری تسنیم به یک باره فریاد وا اسلاما سرداد و در گزارش آکنده از توهمات و جعلیات، اتهاماتی را به جلسه فوق و شرکت‌کنندگان آن نسبت داد که باعث شگفتی همگان شد‌.

روشن نیست که اولا، چرا یک خبرگزاری رسمی با گستردگی فعالیت‌های خبرگزاری تسنیم برای اطلاع از کم و کیف یک جلسه از منابع رسمی خبر نمی‌گیرد و در اقدامی راحت‌طلبانه و بی‌توجه به اصالت و درستی خبر، آن را به صورت ناقص از فضای مجازی برداشت کرده و با فربه‌سازی تصنعی آن، فضای کشور را دچار تنش  می‌کند. خبر نادرستی که منبع آن طبق ادعای این خبرگزاری صرفا برداشت نادرست یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه (یکی از نمایندگان کانون‌های وکلا) بود؛ ثانیا، بعید می‌دانیم که برای این خبرگزاری، به تاراج رفتن حیثیت علمی و اعتبار مدارک تحصیلی دانش آموختگان حقوق مهم نباشد اما شیوه رفتاری آنها چنین امری را نمایان نمی‌کند.

ثالثا، در حالیکه اصل خبر، پس از برگزاری نشستدر سایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گنجانده شده است، چرا این خبرگزاری باید خبر تایید نشده و مخالف محتوای خبر برگزار کننده نشست را بازتاب دهد؟

رابعا، همانگونه که در خبر مربوط در پایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور انعکاس یافته است، اساسا در جلسه مذکور، مطالب مطرح شده ارتباطی با حذف فقه یا ضربه فقه یا بحث ظرفیت وکالت و امثال آن نداشته است؛ شیوه انعکاس وارونه و نادرست، خلاف رسالت خبرنگاری و آگاهی بخشی اجتماعی و ضد ارزشی است.

لازم به تصریح است که گزارش خبرنگار تسنیم  کذب و آکنده از القائات و برداشتهای شخصی ایشان است و  نسبت چندانی با گفتگوهای جلسه ۱۲ مرداد این معاونت  ندارد؛ در این جلسه هر شرکت‌کننده‌ای نظر شخصی و کارشناسی خود را بیان کرد و اساسا موضوع جلسه پیشگیری از رشد نامتعارف و غیرسازنده این گونه موسسات تولید مدارک فاقد پشتوانه علمی در رشته حقوقبود. به عنوان مثال، تعدادی از حضار به صراحت ضرورت تعطیلی پذیرش بدون آزمون دانشجو در حقوق را مورد اشاره قرار دادند. برخی دیگر از کاهش تدریجی ظرفیت‌ها سخن گفتند.

این پرسش قابل طرح است که آیا دفاع از وضعیت نا‌به‌سامان مدرک‌گرایی و تولید انبوه مدرک توسط موسسات آموزشی فاقد کمترین استاندارد علمی، ضربات مهلکی را بر پیکر نیمه‌جان حقوق اسلامی و فقه وارد می‌کند یا کوشش برای ساماندهی روند بیمارگونه پذیرش دانشجو و ارتقای علمی موسسات آموزش حقوق؟”

پاسخ خبرگزاری تسنیم:

۱- در جلسه‌ای که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از آن به عنوان ضیافت افطاری رئیس جمهور با حقوقدانان نام می‌برد، اغلب رؤسای کانون‌های وکلا و مدیران اسکودا حضور فعال داشتند و موضوع جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق نیز توسط آنها مطرح شد و همانگونه که در جوابیه ارسالی اشاره شده است، جلسه ۱۲ مرداد نیز با درخواست آقای شهبازی‌نیا رئیس اسکودا برگزار شده است و تعدادی از رؤسای کانون‌ها نیز در آن شرکت کرده‌اند.

در غیر اینصورت «بررسی راهکارهای برون رفت از بحران ایجاد شده در زمینه افت شدید کیفیت علمی در دانشکده‌های حقوق، بی‌اعتبار شدن مدارک اعطایی و پیشگیری از افزایش بی‌رویه پذیرش دانشجو و مبارزه با سودجویی، سوداگری و مدرک فروشی توسط برخی از موسسات به اصطلاح علمی» فی‌الجمله به وزارت علوم و مدیریت دانشگاه‌ها مربوط است و در حالیکه نهاد وکالت از طریق آزمون، اقدام به سنجش علمی فارغ‌التحصیلان حقوق و جذب وکیل می‌کند، منطقاً نباید نگران چنین معضلاتی در نظام آموزش عالی کشور باشد و در واقع مسئولیت و نقشی در رفع آنها دارد؛ بنابراین واضح است که دلیل درخواست برای تشکیل این جلسه و طرح این موضوع توسط مدیران کانون‌های وکلا چیز دیگری است.

۲- بهتر است معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیح دهد که منظورش از «افت شدید کیفیت علمی در دانشکده‌های حقوق دانشگاه آزاد، علمی‌کاربردی و پیام نور» چیست؟ چراکه این ادعای معاونت حقوقی با نتایج درخشانی که دانشجویان حقوق پیام‌نور، آزاد و حتی غیرانتفاعی در آزمون‌های وکالت، قضاوت و تحصیلات تکمیلی و… کسب می‌کنند، این گزاره منطقی به نظر نمی‌رسد که دانشجویان این دانشگاه‌ها از نظر علمی ضعیف و از استاد بی‌بهره‌اند.

دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مجبورند برای آزمون پایان ترم هر درس، یک کتاب حداقل ۳۰۰ صفحه‌ای را به عنوان منبع مطالعه کنند که اغلب این کتاب‌ها منابع آزمون‌های حقوقی و تألیف اساتید برتر آن درس هستند؛ از طرفی امروزه با آمدن تکنولوژی‌های نو در زمینه آموزش الکترونیکی (مجازی) دانشجویان در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور از طریق کلاس‌های آنلاین و فیلم‌های آموزشی با بهترین اساتید حقوق در ارتباطند؛ از سوی دیگر اکثر دانشگاه‌های غیرانتفاعی توسط اساتید شاخص دانشگاه‌های دولتی تأسیس و اداره می‌شوند و بسیاری از وکلای دادگستری که در میدان حقیقی قضا و دفاع فعالند در دانشگاه آزاد، پیام‌نور و غیرانتفاعی مشغول تدریسند و حتی برخی از آنها مانند آقای عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز، مدیر گروه حقوق یکی از دانشگاه‌های آزاد تهران است؛ با این وجود به نظر می‌رسد طرح چنین گزاره‌ای نیازمند بررسی‌های دقیق‌ است؛ با این اوصاف، ادعای اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ادعایی بیش نیست که اذهان را از مسائل پس پرده جلسه ۱۲ مرداد منحرف کند.

۳- مشخص نیست منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری منظورش از «موسسات آموزشی فاقد کمترین استاندارد علمی» چیست؟! آیا با وجود وزارت علوم، مرجع تشخیص  سطح علمی موسسات و مراکز آموزشی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری است؟!

بهتر است که طی بررسی آماری معتبر، مشخص شود که فارغ‌التحصیلان حقوق دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد و غیرانتفاعی چه سهمی از پذیرش در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی، وکالت، قضاوت و دیگر آزمون‌های حقوقی کشور دارند؛ آنچه در واقعیت دیده می‌شود این است که امروز دانشجویان این دانشگاه‌ها تبدیل به رقبای جدی دانشجویان حقوق در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دیگر دانشگاه‌های مطرح کشور در آزمون‌های حقوقی شده‌اند و در بسیاری از موارد گوی سبقت را از آنها ربوده‌اند.

این رخداد سبب شده که دانشجویان دانشگاه‌های بزرگ کشور با پیش کشیدن مسائلی همچون کسب رتبه‌های بالای کنکور سراسری، مغرورانه به ورود راحت‌تر و گاهاً بدون کنکور دانشجویان حقوق به دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد و غیر انتفاعی اعتراض کنند، غافل از اینکه آنها برای ورود به دانشگاه‌های نامدار، کنکور داده‌اند و نه ورود به رشته حقوق، چرا که این رشته در دیگر دانشگاه‌ها هم وجود دارد که راحت‌تر می‌توان به آن وارد شد؛ در این ماجرا هم نوعی انحصارطلبی وجود دارد و دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های نامدار کشور تصور می‌کنند ورود به رشته حقوق و حضور در مشاغل حقوقی باید در انحصار آنها باشد و کسی حق نزدیک شدن به این حوزه را ندارد! اما همانگونه که گفته شد، به خصوص دانشجویان دانشگاه پیام‌نور در طول تحصیل مجبور به مطالعه منابع اصلی دروس حقوقی هستند و به همین دلیل توفیقات خوبی در آزمون‌های حقوقی یافته و گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند و این در حالی است که آموزش حقوق در همان دانشگاه‌های نامدار متکی به جزوه اساتید است که لیست آن بر روی اتاق تکثیر دانشکده‌ها موجود است.

۴- آنچه فضای کشور را دچار تنش می‌کند انحصارطلبی عده‌ای خودبرتربین است که تعارض منافعشان با دانش‌آموختگان رشته حقوق در دیگر دانشگاه‌ها، آنها را به این وادی کشانده است؛ آیا بهتر نیست معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جای متهم کردن رسانه‌ها و فشار به آنها برای معذرت‌خواهی بابت روشنگری درخصوص رویه‌‌ای خلاف، این معاونت خود را از بابت تشکیل جلسه ۱۲ مرداد و دامن زدن به این تنش، پاسخگوی افکار عمومی و دانش‌آموختگان رشته حقوق بداند.

۵- معاونت حقوقی که گزارش خبری تسنیم مبتنی بر اظهارات یکی از حاضران در جلسه ۱۲ مرداد را توهمی، القایی و برداشت شخصی می‌داند(؟!) با پیش کشیدن مسئله افت کیفیت علمی دانشکده‌های حقوق و اعتبار مدرک آنها، آسمان و ریسمان را به هم بافته تا اذهان را از هدف اصلی این جلسه منحرف کند، اما خوشبختانه دیگر امروز همه می‌دانند که مسئله جلوگیری از پذیرش بی‌رویه در رشته حقوق، بهانه‌ای است که کانون‌های وکلا پس از متهم شدن به انحصارطلبی در ارائه خدمات حقوقی به مردم از طریق تحدید حضور فارغ‌التحصیلان حقوق در حرفه وکالت به آن پناه برده و می‌خواهند با حفظ انحصار دانشگاه‌های نامدار بر رشته حقوق از آن به عنوان سنگری برای حفظ ظرفیت پذیرش استفاده کنند و جلسه ۱۲ مرداد ۹۸ معاونت حقوقی دقیقا به همین منظور با درخواست کانون‌های وکلا و اجابت معاونت حقوقی برگزار شد و در این صورت همانگونه که جناب صابونچی در گزارش خود از این جلسه منتشر کرده‌ است، بعید نیست یکی از تصمیمات جلسه درباره جلوگیری از ورود رشته‌های موازی حقوق (فقه و حقوق و اللهیات) به حرفه وکالت بوده باشد، هر چند که معاونت حقوقی امروز آن را انکار می‌کند.

۶- گزارش آقای صابونچی از جلسه ۱۲ مرداد، همان روز و به نقل قول سایت اختبار ۱۳ مرداد منتشر شده است؛ تسنیم با اخذ سوژه خود از این گزارش در بدو امر و پیش از اقدام برای تهیه گزارش مذکور، با آقای اللهیارپور در روابط عمومی معاونت حقوقی تماس گرفته و پس از طرح موضوع و با اظهار بی‌اطلاعی آقای اللهیارپور از جزئیات جلسه، به دفتر آقای گرجی (معاون اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیر جلسه ۱۲ مرداد) دلالت شده است که خبرنگار تسنیم ضمن تماس با خانم محمودیان در دفتر آقای گرجی و پیگیری دوباره موفق به صحبت با وی نشده و نهایتا گزارش خود را در روز ۱۵ مرداد منتشر کرده است.

جالب اینجاست که روابط عمومی معاونت حقوقی نیز گزارش چند خطی خود از جلسه ۱۲ مرداد را با ۴ روز تأخیر در  ۱۵ مرداد ماه منتشر کرده و طی آن اقدامی برای تکذیب موارد اختلافی با گزارش مفصل‌تر آقای صابونچی از جلسه مذکور نیز نکرده است؛ مع‌الوصف اولاً تا روز انتشار گزارش تسنیم، نه گزارشی از سوی معاونت حقوقی منتشر شده بوده و نه مسئول مربوطه پاسخگو بوده است که خبرنگار بخواهد به آنها استناد کند؛ ثانیاً اغلب قسمت‌های دو گزارش منتشره از این جلسه با یکدیگر مطابقت دارد و طبیعی است خبرنگار به موارد اختلافی بپردازد.

۷- جوابیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گزارش تسنیم را مبتنی بر «برداشت نادرست یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه» دانسته و در عین حال خواستار پوزش تسنیم در این باره شده است! اما در واقع، این معاونت خبر منتشر شده از سوی آقای صابونچی را “برداشت نادرست” دانسته است در حالیکه این فرد به‌عنوان یکی از نمایندگان رسمی کانون‌های وکلا تا به امروز به هیچ عنوان، اظهارات خود از جلسه ۱۲ مرداد ماه را تکذیب یا رد نکرده است!

 

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: