بازخوانی نظر سران قوا درباره سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی

اذعان سران سه قوه به فساد در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی/ فسادی که همچنان باقی‌ است

۲۳ تیر ماه، دکتر روحانی از سوداگرانی که در شرایط سخت کشور از ارز دولتی سوءاستفاده نمودند، انتقاد کرد. البته این اولین باری نبود که سران قوا به فساد ناشی از پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی اعتراض می کنند. اما هنوز مشخص نیست چرا اقدامی در راستای حذف این سیاست صورت نمی‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی، این روزها وارد شانزدهمین ماه اجرای خود شده‌است. سیاستی که در ۲۲ فروردین ۹۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و از همان ابتدا نیز با مخالفت‌ها و انتقاداتی همراه بود.

آخرین اعتراض به مفاسد اجرای این سیاست، عصر یک‌شنبه ۲۳ تیر در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی اتفاق افتاد. جایی‌که دکتر روحانی، از کارشکنی‌های عده‌ای سودجو در این زمینه لب به گلایه گشود.

رئیس جمهور با توصیف وضعیت سخت کشور و تحریم‌های نا عادلانه امریکا اظهار داشت: در داخل کشور بعضی افراد که در کارهای اقتصادی فعال بودند در ماه‌های اول بد عمل کردند. سوء استفاده و سوداگری نمودند و به ملت خود ظلم کردند.

دکتر روحانی با بیان اینکه این افراد عده زیادی نیستند، گفت: این سوداگران دلار را از ما گرفتند تا کالاهای اساسی برای رفع نیاز مردم وارد کنند، اما با عملکرد نادرست خود و با فرم‌های تقلبی به وظیفه خود عمل نکرده و مردم را دچار مشکل کردند.

روحانی: شخصاً مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم اما چون ۳۰ اقتصاددان اجماع داشتند پذیرفتم.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما در دولت با تمام توان برای حل مشکلات و مقابله با فشار دشمنان تلاش می‌کردیم، گفت: گاهی تلاش ما کارساز نبود و عده‌ای ما را دور می‌زدند که البته دستگیر شدند که باید طبق قانون با آنها برخورد شود.

این اولین بار نبود که رئیس قوه مجریه به فساد در اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اعتراض می کند. اواخر دی ماه سال گذشته و در شورای اداری استان گلستان، دکتر روحانی، با اعلام اینکه شخصاً مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم اما چون ۳۰ اقتصاددان اجماع داشتند پذیرفتم، گفت:  ببینید دلال ها چه بلایی سر ما آورند و چه کردند. گفتند می خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی ، به واسطه داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.

روحانی بیان کرد: مگر می توانیم برای هر نفر یک قاضی یا مامور مسلح بگذاریم و مراقب آنها باشیم ؟ مگر این کار شدنی است؟ هفته ای نیست که در دولت فریاد نزده و از وزیری در مورد نحوه مصرف ارز دولتی توضیح نخواهم اما وزیر و معاون وزیر هم حریف این کارها نمی شوند.

رئیس جمهور ادامه داد: گزارشی به ما می رسد که خدا کند دروغ باشد اما مطابق آن فردی که برای وارد کردن دارو ارز دولتی گرفته به جای آن که دارو با عمر ۳ سال را وارد کشور کند، ماده اولیه ای که عمرش به ماه مانده و تقریبا مجانی است وارد می کند که با پایان زمان مصرف ، اثر مفید دارو از بین می رود که این گونه خیانت ها را نمی توان گفت.

رئیسی: پرونده‌های فساد اقتصادی، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد است.

اما در طول این مدت، ریاست قوه مجریه تنها مسئول بلندپایه‌ای نبود که به این مفاسد اعتراض می کند. حجت الاسلام رئیسی، ریاست قوه قضائیه نیز چندی پیش از سیاست هایی که موجب ایجاد مفاسد بسیار زیاد می شود گلایه کرده بود. رئیسی در گفت وگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با برخی از قوانین که ذاتا فسادزا هستند چگونه باید برخورد کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری‌هاست.

ریاست قوه قضائیه با تاکید براینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.

ایشان ضمن توصیه به تصمیم‌سازان بر عدم گرفتن تصمیم‌های فساد زا، تاکید کرد: افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.

لاریجانی: یارانه کالاهای اساسی باید به گونه‌ای باشد که واقعا به دست مردم برسد.

در همین راستا، هفته گذشته، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با رئیس، مدیران و کارشناسان دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های اقتصادی دولت با موضوع آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور گفت: در

با توجه به اینکه در طی هفته‌های اخیر، همه سران قوا به عدم موفقیت و فساد زا بودن سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد‌کنندگان اذعان داشته‌اند. اما با کمال تعجب این سیاست همچنان در حال اجراست، طبق گزارش بانک مرکزی از فرودین ماه ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور نیز در این راستا به واردکنندگان پرداخت شده‌است.

سوال اساسی اینجاست که چرا سران قوا با وجود اینکه از مفاسد این طرح و وضعیت سخت معیشتی مردم آگاهند اما گامی برای توقف این روند و اختصاص این مبلغ به صورت مستقیم به خود مردم بر نمی‌دارند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: