سخنگوی کمیسیون اقتصادی : قصور سازمان مالیات و دستگاه‌های اجرایی عامل تشکیل نشدن بانک اطلاعاتی شفاف / همه با هم برابرند بعضی‌ برابرتر!

انفعال وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، عدم التزام به قانون برخی مسئولین و ضعف نظارت مجلس بر اجرای قانون در طول ۴ سال اخیر هزینه‌های زیادی را به اقتصاد و مردم تحمیل کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهمترین ضعف های اقتصاد ایران و به بیان دیگر پایه ی اکثر معضلات و مشکلات در حوزه مدیریت و برنامه ریزی صحیح و در نتیجه توسعه پایدار اقتصادی کشور نبود سیستمی یکپارچه و مشخص از اطلاعات فعالان و فعالیت های اقتصادی است.

سیستمی که داده های اقتصادی را جمع می کند و با دسته بندی هوشمند آن ها تصویری واقعی تر از تخمین های کارشناسان به سیاست‌گذاران ارائه می دهد و از طرف دیگر می تواند ابزاری موثر برای شناسایی اخلال گران اقتصادی از دلالان و کلاهبرداران گرفته تا فراری های مالیاتی و قاچاقچیان باشد.

در تمام کشورهای توسعه یافته و پیشرفته و حتی اقتصادهای نوظهور بیش از نیم قرن از چنین ابزاری در مدیریت اقتصاد استفاده می شود.

خوشبختانه برای ایجاد این بانک اطلاعاتی در  تیر ماه ۹۷ قانونی با عنوان ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب شده و سازمان امور مالیاتی کشور را موظف به انجام آن کرده است اما متاسفانه با گذشت بیش از ۴ سال هنوز این بانک اطلاعاتی به صورت کامل شکل نگرفته است.

سازمان امور مالیاتی علت آن را عدم همکاری برخی نهادها با این سازمان عنوان کرده که در همین پرونده نام اسامی آن ها و مسئولان ارشدش منتشر شده است.

در قسمت های قبلی پرونده “باج و خراج” به اهمیت ویژه‌ی اجرای قانون ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌‍های مستقیم، اصلاح شده و مصوب تیرماه ۱۳۹۴ در ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی از فعالان حقیقی و حقوقی در اقتصاد ایران اشاره کردیم.

اجرای کامل این قانون مترقی و کارآمد و تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه می تواند علاوه بر شفاف سازی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی ابزاری برای ، مدیریت و برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور باشد.

الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته در گفتگو با دانشجو در این رابطه گفت : اولین کاری که در ابتدای تشکیل کمیسیون انجام دادیم رسیدگی به نامه ی سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همکاری برخی دستگاه ها در ارائه اطلاعات بود و در همین راستا در جلسه ای با مه آن دستگاه ها تاکید کردیم که طبق قانون هیچ عذری برای عدم همکاری با سازمان مالیات پذیرفته نیست لذا در چند روز اخیر همه همکاری کرده اند.

در همین راستا با سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می کنید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو،در خصوص جلسه مشترک کمیسیون متبوعش با دستگاه هایی که از ارائه اطلاعات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی خودداری کرده اند، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی با دستگاه هایی که بنا به اعلام سازمان مالیاتی در اجرای قانون سهل انگاری کرده و در ارائه اطلاعات لازم به این سازمان خودداری کرده اند جلسه مشترکی تشکیل داد.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی، پس از طرح مباحثی از سوی این دستگاه ها، آنها را متوجه تکالیفی کرد، افزود: همچنین کمیته های چندگانه ای برای بررسی این تکالیف ایجاد شد اما هنوز به یک جمع بندی نهایی نرسیده ایم.

حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه پیگیری در این خصوص وظیفه دولت است اما کمیسیون اقتصادی آن را ایفا می کند، تصریح کرد: وظیفه دولت است که مشکلات بین دستگاه های اجرایی را حل کند حال ممکن است در جایی اشکال به وجود آمده فراتر از وظیفه دولت باشد که آن زمان مجلس وارد عمل می شود. هرچند در این باره علی رغم اینکه وظیفه دولت بود، مجلس برای اجرای قانون پیش قدم شد و گام هایی در این راستا برداشت.

نماینده مردم شاهرود اساس تشکیل این جلسه را فقدان بانک اطلاعاتی شفاف در سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: در طول تاریخ قصوری از سازمان امور مالیاتی صورت گرفته که اقدامات لازم را در خصوص ایجاد بانک اطلاعاتی انجام نداده است، از سوی دیگر دستگاه های اجرایی با کم کاری های خود در این زمینه از جمله قرار ندادن اطلاعات لازم در اختیار این سازمان و لینک نکردن سامانه خود در سامانه سازمان امور مالیاتی موجب شده اند تا همچنان این بانک اطلاعاتی تشکیل نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد:طبق قانون باید اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی نیاز دارد برخط و آنلاین در اختیار این سازمان قرار گیرد تا برای دسترسی به آنها نیاز به استعلام از سایر سازمان ها نباشد.

 

صحت همکاری دستگاه ها به دنبال پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس را به زودی از سازمان امور مالیاتی پرس و جو و به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.

بدون شک اهمال کاری و انفعال سازمان امور مالیاتی، عدم التزام به قانون توسط نهادهای مذکور و ضعف نظارت مجلس بر اجرای قانون در طول این ۴ سال هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است که از جمله آن؛ استمرار فرارهای مالیاتی، عدم وجود ابزار مناسب برای اعمال پایه های مالیاتی جدید جهت تنظیم بازارهای مسکن و طلا و سکه و ارز، کسری بودجه و بی انضباطی های مالی و ضربه پذیری از تحریم ها به دلیل وابستگی بودجه نفتی، افزایش فشار بار مالیاتی بر دوش تولید کنندگان و اقشار کم درآمد و غیره می باشد اما امیدواریم با این رویکرد جدید سازمان مالیات و مجلس و قوه قضاییه عظمی جدی برای اجرای قوانین و راه حل های موثر و روی زمین مانده صورت بگیرد.

اجرای کامل ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تحقق نظام مالیاتی نوین می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند و به توزیع عادلانه ثروت و سالم سازی اقتصاد و هدایت سرمایه به سمت تولید، کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه و رضایت عمومی مردم کمک کند لذا به منظور اهمیت بالای آن در پرونده ” باج و خراج” این مسئله را تا رسیدن به سرانجام نهایی پیگیری می‌کنیم.

 

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: