زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟ / لیست مدیرانی که در برابر شفافیت و قانون مقاومت می‌کنند

طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمام نهاد‌ها مکلفند به منظور شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی در ایجاد پایگاه اطلاعاتی با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند، اما برخی دستگاه‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند.

به گزارش عیارآنلاین، پیش نیاز اصلاح نظام مالیاتی تشکیل سامانه جامع امور مالیاتی یا به عبارتی یک سیستم برخط (آنلاین) است که به عنوان یک بانک کامل اطلاعات می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی را یکجا نشان دهد.
سیستم یکپارچه‌ای که تمام اطلاعات مربوط اعم از خرید و فروش و معاملات، نقل و انتقالات مالی و بانکی و ملکی و انواع درآمد‌ها و دارایی‌ها را در یک جا به عنوان داده جمع می‌کند تا برای برنامه‌ریزی، مدیریت سالم اقتصادی، شفافیت و جلوگیری از فعالیت‌های نامولد یا مضر مثل قاچاق، احتکار و دلالی (با استفاده از وضع مالیات‌های سنگین) و فرار‌های مالیاتی به کار گرفته شود.
لازمه استقرار نظام مالیاتی نوین، عادلانه و کارآمد به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصاد کشور ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از فعالیت‌های اقتصادی است.
درواقع زیربنای نظام مالیاتی عدالت محوری که از فرار‌های مالیاتی جلوگیری می‌کند و می‌تواند دست کم به اندازه فروش نفت برای کشور درآمد داشته باشد ایجاد پایگاه اطلاعاتی کامل و برخط است.

در سال‌های اخیر از سوی نخبگان و کارشناسان راهکاری که برای جلوگیری از سفته بازی و دلالی در بازار‌های نامولد همچون سکه، مسکن، دلار و خودرو، مطرح شده است اعمال مالیات‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر سود سپرده‌های سنگین، مالیات بر ارث و مالیات بر عایدی سرمایه است که در اقتصاد‌های توسعه یافته دنیا هم اجرا می‌شود، اما باید توجه کرد که عملیاتی کردن این پایه‌های مالیاتی بدون وجود پایگاه اطلاعاتی یکپارچه، تسلط کامل بر داده‌های منظم شده و بررسی سیستمی آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

در سال ٩٧ سامانه جامع امور مالیاتی تنها با متصل شدن به حساب‌های بانکی و بررسی سپرده‌های مبالغ سنگین (بالای ۵ میلیارد تومان) و تطبیق آن‌ها با اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان حساب توانست ١٢ هزار میلیارد تومان مالیات اظهار نشده را زنده کند!

در کشور‌های توسعه یافته بیش از نیم قرن است که بانک اطلاعاتی تشکیل شده و در تمام سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی و اخذ مالیات از آن بهره می‌برند.
البته در این کشور‌ها تمام داده‌های مربوط به افراد از بدو تولد تا پایان زندگی از پرونده‌ی بیمارستانی و درمانی گرفته تا پرونده تحصیلی و شغلی و ازدواج در سیستمی یکپارچه و متمرکز لحاظ وارد می‌شود نه اینکه مثل کشور ما که بعد از ۳۰ سال هر جا که مراجعه می‌کنیم یک پرونده جدید تشکیل می‌دهیم و اطلاعات همیشگی را به صورت دستی در پرونده‌های کاغذی پر میکنیم!
حال فرض کنید که این سامانه به تمام اطلاعات اقتصادی متصل شود و علاوه بر سپرده‌های بانکی تمام نقل و انتقالات و خرید و فروش‌ها و معاملات را تشخیص دهد. آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا کسی می‌تواند به راحتی و با پنهان کاری و استفاده نکردن از دستگاه‌های کارت خوان و صندوق‌های مکانیزه فروش فرار مالیاتی کند؟ یا اینکه اطلاعات اموال منقول و غیر منقولش برای سازمان امور مالیاتی و نهاد‌های نظارتی شفاف می‌شود؟ آیا کسی می‌تواند به راحتی فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق انجام دهد؟ یا هزینه‌ها برایش بالا می‌رود و از حاشیه اطمینان مبادلات غیرقانونی کاسته می‌شود؟

ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ به منظور شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی به صراحت تمام نهاد‌های حکومتی و دولتی و غیر دولتی کشور را مکلف کرده است جهت تکمیل پایگاه اطلاعاتی پولی و مالی افراد و نهاد‌ها با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.

زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟ / لیست مدیرانی که در برابر شفافیت و قانون مقاومت می‌کنند

متاسفانه این قانون بعد از گذشت ٤ سال هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
تمام زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه ایجاد شده است، اما سازمان امور مالیاتی علت تشکیل نشدن این بانک اطلاعاتی را عدم همکاری کافی برخی نهاد‌ها عنوان کرده است.

سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی در گزارشی اسامی این نهاد‌ها را به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که به گفته یکی از اعضای آن یعنی سید فرید موسوی نماینده لیست امید تهران شرح ذیل می‌باشد:

وزارت صنعت معدن و تجارت، مرکز آمار قوه قضاییه، ناجا، شهرداری تهران، شرکت پست، سازمان ثبت احوال، شرکت‌های مخابرات و همراه شامل: (همراه اول، ارتباطات سیار و رایتل)، معاونت‌ها و نهاد‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل: (معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و سازمان تامین اجتماعی)، معاونت‌ها و نهاد‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل: (سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، بنیاد بازی‌های رایانه ای، سازمان حج و زیارت، معاونت قرآن و عترت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت امور هنری، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنریمساجد کشور، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال)، زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش شامل: (سازمان غذا و دارو، معاونت درمان)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) شامل شرکت‌های: (پرداخت الکترونیک پاسارگااد، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، ورزی سداد، الکترونیک کارت دماوند، آسان پرداخت پرشین، تجارت الکترونیک پارسیان، مبنا کارت آریا، سایان کارت، پرداخت نوین آرین کارت، اعتباری ایران کیش، فن آوا کارت).

مدیران مربوط به دستگاه‌های مذکور که نام و عکس آن‌ها مشخصا در تصویر آمده است باید پاسخ دهند که چرا با وجود اهمیت بسیار بالای تشکیل این سامانه و نقش حیاتی آن در برطرف کردن مشکلات مختلف اقتصادی و ایجاد شفافیت و انقلاب در نظام مالیاتی کشور به ویژه در شرایط حساس جنگ اقتصادی در همکاری با سازمان امور مالیاتی کوتاهی کرده و از حکم صریح و شفاف ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمکین نمی‌کنند؟!

فراتر از قانون در برابر شفافیت و عدالت / زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟ / سد عدم همکاری در مقابل سازمان امور مالیاتی / اعمال مالیات‌های جدید بدون داشتن بانک اطلاعاتی ممکن نیست + لیست مدیرانی که در برابر شفافیت و قانون مقاومت می‌کنند

نام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی به این دلیل ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک تحت نظارت این واحد فعالیت می‌کنند و به گفته سازمان امور مالیاتی از این معاونت برای همکاری شرکت‌های مذکور پیگیری شده است.

خبرگزاری دانشجو در پرونده ویژه ” باج و خراج ” به جهت ایجاد شفافیت اقتصادی و گذر از سیستم سنتی فشل و فساد خیز مالیات‌ستانی به سیستم مدرن هر نوع عدم همکاری و مقاومت در برابر قانون را پیگیری کرده و تا استقرار نظام جامع مالیاتی کارآمد و عادلانه دست از پیگیری و مطالبه‌گری برنخواهد داشت.

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: