قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به‌پا می‌کند

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم زیربنای نظام مالیاتی نوین و عدالت محور است که متاسفانه ۴ سال از عدم اجرای کامل آن می‌گذرد.

به گزارش عیارآنلاین،در بخش ابتدایی پرونده ویژه “باج و خراج” اینجا به اهمیت بالای نظام مالیاتی در اقتصاد و اداره کشور به ویژه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و افزایش فشار تحریم‌ها از جمله کاهش فروش نفت اشاره کردیم.

اصلاح سیستم مالیاتی کشور و بهره‌گیری درست از ابزار‌های مالیاتی علاوه بر کمک به اداره کشور می‌تواند موجبات رونق تولید، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و رضایت عمومی را در جامعه فراهم نماید.

یکی از ابزار‌های مالیاتی و می‌توان گفت: مهم‌ترین ابزار قانون ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که با رهگیری تمام فعالیت‌های پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی از فرار مالیاتی و انحراف منابع مالی کشور به بازار‌های نامولد همچون بازار سکه و ارز جلوگیری می‌کند و البته ۴ سال از تصویب آن می‌گذرد و متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.
قانونی که عدم اجرای کامل آن در طول این سال‌ها در کانون انتقاد بعضی کارشناسان و اقتصاددانان بوده و از طرف دیگر به دلایل مختلف مورد بی توجهی قانون‌گذاران، مسئولین اجرایی و حتی رسانه‌ها واقع شده است.

قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به‌پا می‌کند
تحقق رونق تولید با اصلاح نظام مالیاتی عدالت محور
حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همین خصوص و در چندین گفتگو با خبرگزاری دانشجو به عدم اجرای کامل قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض کرده و استفاده از چنین ابزار قانونی و اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی را تنها راه نجات اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و تقابل با تحریم‌های ظالمانه دانسته است.

این اقتصاددان معتقد است رونق تولید با دلار ۱۴ هزار تومانی، خام‌فروشی نفت، بالا بودن سود فعالیت‌های نامولد از فعالیت‌های مولد و بسیاری از چالش‌های ساختاری امروز اقتصاد ایران ممکن نیست و البته با اهتمام مسئولین به شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی و اصلاح نظام مالیاتی عدالت‌محور این چالش‌ها به فرصت تبدیل شده و در اقتصاد کشور تحول ایجاد می‌شود.

به همین دلیل اولین مساله ای که از سازمان امور مالیاتی مطالبه کردیم چرایی عدم اجرای قانون ماده ۱۶۹ مکرر است که در ادامه پاسخ احمد زمانی؛ معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور را مشاهده می‌کنید.

سوال: چرا ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از زمان تصویب و ابلاغ به طور جدی و کامل اجرا نشده است؟ در صورت اجرای این قانون هزاران دلال سکه و طلا و ارز و مسکن و سفته بازان و رانت خوارانی که اقتصاد کشور را مختل می‌کنند شناسایی و رهگیری می‌شوند و از فرار‌های مالیاتی که از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود جلوگیری خواهد شد. چرا با این تفاسیر چنین قانون سودمند و کارآمدی اجرا نمی‌شود؟!

پاسخ: اولاً در خصوص برآورد رقم فرار مالیاتی ممکن است اعداد و ارقام متفاوتی ذکر گردد. اما بایستی این ارقام با واقعیات اقتصادی کشور نیز همخوانی داشته باشد. براساس بررسی‌های انجام شده و شواهد موجود میزان فرار مالیاتی در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دوماً درخصوص نظام اطلاعات مالیاتی شایان ذکر است که در اجرای حکم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به منظور شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات پولی، مالی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه­ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد گردیده است و اشخاص دارنده اطلاعات اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مذکور را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می­آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه­ای و معاملات دارایی­ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آن‌ها می­باشند، مکلفند اقلام اطلاعاتی مورد نیاز سازمان را مطابق بسته­های اطلاعاتی تعریف شده ازطریق بستر‌های اطلاعاتی در اختیار این سازمان قرار دهند.

برای انجام این امر سازمان امور مالیاتی کشور بستر‌های فنی و اجرایی لازم برای برقراری کامل ارتباط برخط به­منظور تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها را فراهم نموده است. در این راستا با تعدادی از دستگاه‌های مرتبط تفاهم نامه همکاری منعقد شده است و در چارچوب این تفاهم نامه نسبت به ارسال اطلاعات به پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی اقدام می‌نمایند. با این وجود برخی از دستگاه‌ها همچنان نسبت به ارائه اطلاعات خود‌داری می‌کنند و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق مراجع قانونی و نظارتی موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید.

 

رقم واقعی فرارهای مالیاتی چقدر است؟ مبنای محاسبات چیست؟

ضمن تشکر از پاسخ معاون محترم سازمان امور مالیاتی اولا در خصوص رقم فرار مالیاتی این سوال پیش‌می‌آید که مبنای رقم ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد چیست؟ این رقم با کدام محاسبات و شواهدی که گفتید بدست آمده است؟

آیا در این محاسبه علاوه بر منابع قانونی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق نیز لحاظ گردیده است؟!

چند روز پیش در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که رقم فرارهای مالیاتی بسیار بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

لزوم افشای نام دستگاه‌هایی که از قانون تمرد می‌کنند

در خصوص بخش دوم که گفتید برخی از دستگاه ها اطلاعات ارائه نمی دهند و از طریق مراجع قانونی پیگیری می کنید چند سوال مطرح می‌شود:

  1. چرا این پیگیری ها در طی ۴ سال گذشته به نتیجه نرسیده است؟ اگر به واقع پیگیری کرده اید مستندات آن را ارائه نمایید.
  2. چرا نام این دستگاه‌ها را تا کنون عنوان نکرده اید؟ به صورت شفاف و مشخص و یک به یک بگویید که کدام دستگاه ها همکاری نمی کنند تا ما به عنوان رسانه به اطلاع عموم جامعه برسانیم  و از آن ها مطالبه علت عدم همکاری را پیگیری و مطالبه کنیم.
  3. اگر ماده ۱۶۹ مکرر اجرا شده بود می توانستید در ۲ سال گذشته از حجم بالای درآمدهای حاصل از خرید و فروش سکه و ارز درآمد مالیاتی برای اداره کشور کسب کرده و از انحراف منابع به سوی این بازارهای بی ارزش جلوگیری کنید. آیا می توانید رقم این درآمد مالیاتی از دست رفته را محاسبه و اعلام نمایید؟
  4. مهمترین و اثرگذارترین بخش پایگاه طلاعات مالیاتی تراکنش‌های پولی و اطلاعات بانکی است. با توجه به اینکه بانک های دولتی زیر نظر مستقیم وزیر اقتصاد و بانک های خصوصی نیز تحت اشراف رئیس کل بانک مرکزی است، آیا ارتباط بین سیستم بانکی و سامانه مالیات به طور کامل برقرار شده است؟
  5. ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم یک ابزار قانونی و لازم الاجراست که همه ی نهادها و افراد را به صورت صریح مکلف به همکاری کرده است لذا اکنون که با گذشت ۴ سال به عدم همکاری برخی نهادها اعتراض می کنید چه پیگیری های قضایی و اقداماتی انجام داده اید؟ نمونه ای از آن ها را به منظور شفاف سازی و تایید ادعای خود به ما ارائه دهید.

انقلاب در شفافیت و عدالت

از نظر ما اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم می تواند انقلابی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کند و با ایجاد بانک اطلاعات و شفافیت فعالیت های اقتصادی علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی و سودجویی های سوداگران و کاهش بار مالیاتی اقشار ضعیف و متوسط جامعه و تولیدکنندگان و همچنین هدایت نقدینگی به بخش های تولیدی موجبات رونق تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید.

اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم؛ واجب‌تر از نان شب

یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری تحقق اقتصاد بدون نفت یا کاهش وابستگی بودجه به نفت است و بدون تردید راه حل آن مثل سایر کشورها استقرار نظام مالیات ستانی عادلانه و کارآمد و هدفمند است.

امید علی پارسا نیز در مراسم معارفه به عنوان رئیس جدید  سازمان امور مالیاتی کشور اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم را از نان شب واجب‌تر دانست و نوین سازی نظام مالیاتی کشور را مهمترین رویکرد عنوان کرد.

پارسا ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را اساس همه برنامه ها و اقدامات در دستگاه مالیاتی و بعبارتی موتور محرک نظام مدرن مالیاتی عنوان کرد و گفت: در یک نظام مالیاتی مدرن، کلیه فعالیت های اقتصادی، روشن و شفاف است و اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی و دارایی ها و اموال و املاک اشخاص نیز برای نظام مالیاتی کاملا مشخص می باشد.

اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم زیربنای نظام مالیاتی نوین و عدالت محور است لذا پاسخ سوالات فوق را به صورت شفاف به ما بدهید تا آن ها را رسانه ای کنیم و به منظور اجرای قانون به مطالبه ی عمومی تبدیل نماییم.

 

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: