۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۷

سیل نقدینگی همچنان پیش می‌رود

با فروکش کردن تورم شاید عده‌ای روند افزایش نقدینگی و تورم را تمام‌شده بدانند؛ اما واقعیت این است که درصورتی‌که سیاست‌های پولی به‌ویژه نرخ بهره سپرده‌ها اصلاح نشود، باید منتظر بازگشت تورم در سال‌های نه‌چندان دور بود.

به گزارش عیارآنلاین، روزهای ابتدای سال ۹۷ بود که بازار ارز نشان از تغییرات جدید داشت. افزایش قیمت ارز این پیام را مخابره می‌کرد که اقتصاد ایران در حال خروج از ثبات است. البته عده‌ای انتظار این افزایش نجومی قیمت ارز را نداشتند چراکه تصور می‌کردند سیاستی که تا قبل از سال ۹۷ موجب کنترل تورم شده بود می‌تواند در ادامه نیز موفق باشد؛ اما برای عده‌ای این بی‌ثباتی قابل پیش‌بینی بود. آن‌ها ثبات بازار را حاصل جریان نیافتن پول خلق‌شده توسط بانک‌ها در اقتصاد به‌واسطه بالا بودن نرخ بهره می‌دانستند. از منظر علم اقتصاد رشد نقدینگی در یک بازه زمانی بلندمدت تقریباً با مجموع تورم و رشد اقتصادی برابر است. این عده از کارشناسان با توجه به تفاوت ۸ درصدی بین رشد ۲۴ درصدی نقدینگی با مجموع تورم و رشد اقتصادی ادعا می‌کردند که تورم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ انباشت شده است. در نتیجه هرلحظه ممکن است اثرات آن وارد اقتصاد شود که به این پدیده فنر تورمی گفته می‌شود.

درهرصورت حال مرداد ۹۸ است و شوک تورمی سال ۹۷ در اقتصاد کشور تخلیه‌شده است. پس از ۱۶ ماه از شروع تورم ۹۷ حال باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا عواملی که منجر به ایجاد تورم یک سال و نیم گذشته شده است، هنوز پابرجاست؟ آیا با شوکی دیگر در بازار ارز بازهم می‌توان شاهد این افزایش قیمت‌ها بود؟

نرخ بهره بالا عامل افزایش نقدینگی

برای بررسی وضعیت نقدینگی کشور باید عواملی که خالق نقدینگی فعلی بوده است مدنظر قرار گیرد. اولین عامل افزایش نقدینگی را می‌توان بانک‌های خصوصی دانست. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد با شروع فعالیت بانک‌های خصوصی در اوایل دهه ۸۰، به‌ مرور زمان سهم سپرده‌های هزینه‌زا (مدت‌دار) از حجم کل نقدینگی کشور افزایش یافت. درنتیجه رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌گذاران تشدید شد. با افزایش رقابت بین بانک‌های مختلف نرخ بهره بالا رفت و از آنجاکه بخش واقعی اقتصاد توانمندی تولید نرخ‌های سود بالا را نداشت عملاً سود پرداختی به سپرده‌های بانکی نه از محل کسب سود در اقتصاد واقعی بلکه از محل خلق پول موهومی با فشردن دکمه کیبورد پرداخت شد! هرچند پول خلق‌شده در سال‌های متمادی در سپرده‌های بانکی انباشته شد و آثار تورمی خود را در اقتصاد نشان نداد ولی به‌محض ایجاد انتظارات تورمی با شوک بازار ارز، سرعت گردش پول افزایش یافت و تورم به‌سرعت افزایش یافت.

همان‌طور که گفته شد رقابت بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌های بیشتر منجر به پیشنهاد نرخ بهره بالاتر به دارندگان پول شد. افزایش جذابیت سپرده‌گذاری باعث شد اکثر نقدینگی وارد سپرده‌های هزینه‌زا بشود. به‌نحوی‌که در سال ۹۷ میزان سپرده‌های بهره‌گیر در اقتصاد به بیش از ۸۵ درصد کل نقدینگی رسید. این موضوع در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی بر مقررات ممنوعیت نقد شوندگی سپرده‌های هزینه‌زای بانکی منجر به ایجاد بحران نقدینگی در سال ۹۷ شد. شکل زیر سرعت رشد سپرده‌های بهره گیر در نظام بانکی را به‌واسطه افزایش رقابت بین‌بانکی و در غیاب نظارت مؤثر بانک مرکزی نشان می‌دهد.

نقدشوندگی سپرده‌های هزینه‌زا عاملی مهم در افزایش نقدینگی

یکی از دلایل مهم بالا بودن جذابیت سپرده‌گذاری در نظام بانکی بالا بودن نقدشوندگی سپرده‌های بهره‌گیر است. در شرایط عادی، سپرده‌ها یا بهره می‌گیرند یا به‌صورت جاری برای معامله استفاده می‌شوند؛ اما در خلأ نظارت‌های لازم در نظام بانکداری ایران، سپرده‌های بهره گیر برخلاف تمام قواعد استاندارد بانکداری به دستگاه‌های پرداخت متصل هستند که قدرت تبدیل‌شدن به پول جاری(نقدشوندگی) در اقتصاد را به آن­ها می­دهد. در نتیجه به خاطر برخورداری هم‌زمان سپرده‌های بهره‌گیر از امتیاز بهره و نقدشوندگی مناسب، جذابیت این سپرده‌ها بسیار افزایش یافته است. این موضوع به همراه بالا رفتن نرخ بهره از سال ۹۲ موجب افزایش نقدینگی در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شد.

چرخه افزایش سهم سپرده‌های بهره‌گیر و افزایش نقدینگی از محل پرداخت نرخ بهره مجدداً در سال ۹۸ نیز در حال تکرار است به‌نحوی‌ که پس از فروکش کردن حباب‌های ایجادشده در بازارهای غیر مولد همچون ارز و سکه، نقدینگی مجدداً در حال بازگشت به سمت سپرده‌های بانکی است. در پاییز ۹۷ آمارها نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های بلندمدت باز هم رو به افزایش است. درواقع آنچه موجب این تغییرات در اجزای نقدینگی می‌شود، تمایل افراد برای کسب بیشترین سود از راحت‌ترین روش ممکن است. این فرآیند تکرار همان فرآیندی است که در سال‌های پس از بحران ارزی سال ۹۱ رخ داد. همان‌طور که در جدول زیر نشان داده شده است علی‌رغم کاهش حجم سپرده‌های بهره گیر در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ در پاییز ۹۷ حجم سپرده‌های بهره گیر مجدداً رو به افزایش گذاشته است. این شرایط درصورتی‌که در سال‌های پیشرو نرخ بهره بانکی کاهش نیابد منجر به بروز تورم در سال‌های آتی می‌شود.

معوقات بانکی، عامل دیگر افزایش نقدینگی

عامل دیگری که منجر به افزایش حجم نقدینگی شده است، حجم قابل‌توجه معوقات بانکی است. زمانی که تسهیلات اعطاشده، بازپرداخت نمی‌شود، توان بانک‌ها برای دادن تسهیلات و تسویه بین‌بانکی کاهش می‌یابد؛ زیرا بانک­‌ها برای حفظ قدرت خود در پرداخت تسهیلات و همچنین انجام تسویه بین‌بانکی نیاز به جذب سپرده جدید دارند. درنتیجه بانک‌ها به دارندگان پول، نرخ‌های بهره بالاتر باقابلیت نقدشوندگی مناسب پیشنهاد می‌دهند. علاوه بر این با جریان داشتن معوقات در اقتصاد یا به عبارتی محو نشدن پول، خالص میزان نقدینگی رو به افزایش می‌رود.

مصادیق معوقات بانکی امروز به‌وفور در رسانه قابل‌مشاهده است که مواردی مانند پرونده بانک سرمایه از این جمله هستند. هرکدام از این افراد با اخذ تسهیلات چند هزار میلیاردی به روش‌های مختلف و امتناع از بازپرداخت آن موجب اختلال در فرآیند محو پول شده و موجب می‌شوند نقدینگی افزایش یابد.

با تفاسیر فوق می‌توان گفت خلق پول موهومی شاید با شدتی کمتر از قبل، اما همچنان ادامه دارد. مادامی‌که بهره بانکی قابل‌توجهی به سپرده‌های بانکی داده می‌شود و همچنین نقد شوندگی سپرده‌های بهره گیر نیز بالاست و فرآیند محو پول از طریق بازگشت تسهیلات انجام نمی‌شود. درنتیجه می‌توان ادعا کرد تورم‌های بزرگ‌تری پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: