۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۴

لزوم وحدت‌بخشی به نهادهای آموزشی رسمی کشور

در بحث آموزش رسمی در کشور وجود “چندنگاه، چند برنامه و چند سیستم” نمی تواند به ارتقای کیفیّت و افزایش بهره‌وری آموزشی کمک نماید و ضروریست در گام نخست «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری» با یکدیگر ادغام شوند.

به گزارش عیارآنلاین، نظام اجتماعی وقتی برپایۀ خردمندی استوار شود، ساحات گوناگون حیات اجتماعی، یکدیگر را تضعیف نمی‌کنند، بلکه مقوّم یکدیگر بوده و بر اعتبار و نفوذ و تأثیر یکدیگر می افزایند. ساختار اجتماعی موجود برای نیل به منزلت چنین جامعه‌ای، نیاز به بازطراحی دارد. رصد مؤفقیّت ها و شکست های دستگاه آموزش عالی کشور، از دوران رو به مدرن شدن (اواسط دوران قاجار و آغاز دوران پهلوی) تاکنون این نکته را نشان می‌دهد که نظریه های توسعۀ کشور، نیاز به بازنگری جدّی دارند.

وضع فعلی نهادهای آموزشی ما شبیه درمان یک بیمار توسط چند پزشک در اتاق های جداگانه است. پزشکی درگیر درمان قلب بیمار می شود، همکارش سعی در مداوای دیابت وی دارد و دیگری به رفع ازدحام چربی در بدنش می‌پردازد، درحالی که اعصاب و روان، مشکل اصلی و منبع درد بیمار است! در اینگونه موارد،  صلاح بیمار در آن است که کار به یک کمیسیون پزشکی متشکل از پزشکان متخصّص؛ مغز و اعصاب، قلب، داخلی و … واگذار شود تا درمجموع تجویزی مناسب و کم عارضه را به بیمار توصیه کنند. نکتۀ قابل توجّه این است که در غیاب این کمیسیون پزشکی، ممکن است تجویزهای مستقل هر پزشک، نه تنها در روند بهبودی بیمار تأثیرگذار نباشد، بلکه تداخل داروها، عارضه‌های جبران ناپذیری برجای بگذارند.

در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار، پس از قتل امیرکبیر، وزارتی با عنوان “وزارت معارف” برای رسیدگی به امور آموزشی رسمی کشور تأسیس شد. در دورۀ اوّل پهلوی، نام این وزارتخانه را به “وزارت فرهنگ” تغییر دادند. در عصر پهلوی دوم، این نهاد، به سه وزارتخانۀ «آموزش و پرورش»، «علوم و آموزش عالی» و «فرهنگ و هنر» تجزیه شد. در دوران پس از انقلاب اسلامی، «آموزش پزشکی» از وزارت علوم و آموزش عالی جدا و پس از انتقال به “وزارت بهداری” نهادی دیگر با عنوان “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” در ساختار حکومت، ایجاد شد و «آموزش فنّی و حرفه ای» نیز به “وزارت کار و امور اجتماعی” منتقل و “سازمان آموزش فنّی و حرفه ای”، مسئولیّت آن را در کشور عهده دار شد.

دومینوی ناقص در نظام آموزشی ایران

تجزیۀ وزارت فرهنگ به نهادهای مستقل از هم، با نیّت افزایش تمرکز و نظارت و ارتقای عملکرد آن بخش‌ها، صورت پذیرفته است. به همین خاطر می توان گفت که وضعیّت کنونی آموزش رسمی در ایران نیز شبیه به همان بیماری خواهد بود که پزشکان مختلف با تخصّص‌ها و فوق تخصّص های گوناگون، هر کدام در اتاق های جداگانه ای، سعی دارند که او را درمان کنند ولی نتیجه، رضایتبخش نمی‌شود زیرا معمولاً هماهنگی دقیقی بین نهادهای آموزشی با یکدیگر ایجاد نمی‌شود.

برای نمونه نبود پیوستگی میان آموزش های مدرسه ای و دانشگاهی، یکی از پیامدهای اصلی چندنهادی بودن آموزش رسمی در کشور است؛ آموزش و پرورش خروجی های خود را تحویل آموزش عالی می‌دهد، بدون آن که بتواند بازخورد برنامه‌های آموزشی خود را بگیرد و از طرفی وزارت علوم هم علّت بسیاری از مسائل و مشکلات آموزشی را در عملکرد نامناسب وزارت آموزش و پرورش می‌داند.

در نظام جامع آموزش رسمی کشور، اهتمام به تدوین سیاست های مستقل و منفرد، معمولاً رهگشا نیست و سیر اصلاحات آموزشی و حتی پژوهشی را تباه می‌سازد. در کشورهای مؤفق در زمینۀ آموزش در اروپا و حتّی در آسیا، یک وزارتخانه در هئیت دولت، مسئولیّت امور آموزشی را بر عهده دارد. برای مثال در کرۀ جنوبی، “وزارت آموزش” و در آلمان، “وزارت فدرال آموزش و پژوهش” متولّی آموزش رسمی هستند. بنابراین در بحث آموزش رسمی در کشور وجود “چندنگاه، چند برنامه و چند سیستم” نمی تواند به ارتقای کیفیّت و افزایش بهره‌وری آموزشی کمک نماید و ضروریست در گام نخست «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری» با یکدیگر ادغام شوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: