۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
وظیفه مرکز وکلا در احیای حقوق عامه چیست؟

آزمون وکالت مرکز وکلا، وعده‌ی عملیاتی نشده

آزمون وکالت

یکی از ظرفیت‌های قوه‌قضائیه برای احیای بخشی از حقوق مردم به وسیله جذب وکیل، برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا است. این مرکز در سال ۷۹ و ذیل ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تاسیس شد. مرکز وکلا در راستای رفع معضل کمبود وکیل در کشور تاسیس شد اما متاسفانه روند برگزاری آزمون وکالت این مرکز در چند سال اخیر متوقف شد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مسائلی که احیای حقوق عامه را خدشه‌دار می‌کند، کمبود سرانه وکیل در کشور است. مرکز وکلای قوه قضائیه، مهم‌ترین ابزار دستگاه قضا برای افزایش وکیل در کشور بوده و علی بهادری، رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه وعده برگزاری آزمون وکالت را داده است.

مفهوم «حق» از مهم‌ترین مسائل حوزه اخلاق محسوب می‌شود و در اصطلاح عبارت است از «امتیازی» که شخص در جامعه دارد. حقوق نیز مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌هایی است که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت‌ها نیز ضمانت اجرای آن را به عهده گرفته‌اند. پیگیری خواسته‌ها و مشکلات مردم یا به اصطلاح «پیگیری حقوق عامه» یکی از اصول اصلی گسترش عدالت در جامعه است.

احیای حقوق عامه بر عهده قوه‌قضائیه است

رهبر انقلاب، در دیدار اخیر خود با جمعی از مسئولان و کارکنان قوه‌ی قضائیه، با تاکید بر نقش دستگاه قضا در گسترش عدل و آزادی، گسترش حقوق عامه را بر عهده قوه‌قضائیه دانسته و خطاب به آیت الله رئیسی، ریاست قوه‌قضائیه فرمودند: «در قانون اساسی احیای حقوق عامّه جزو وظایف قوه‌ی قضائیه است؛ احیای حقوق عامه، خیلی دامنه‌ی وسیعی دارد؛ از مسئله‌ی اقتصاد تا مسئله‌ی امنیت تا عرصه‌ی بین‌المللی، جایگاه حقوق عامه است. دفاع از حق مردم در عرصه‌ی بین‌الملل چیز خیلی مهمی است؛ این جزو وظایف شما است.»

در همین خصوص رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رویکرد این دستگاه را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر پیدا خواهد کرد، گفت: «با همین ابزاری که امروز دستگاه قضائی در اختیار دارد، می‌توانیم رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر دهیم.»

یکی از راه‌های حمایت از حقوق عامه حضور وکیل در دادگاه‌ها است. اصل ۳۵ قانون اساسی اخذ وکیل را یکی از حقوق طرفین دعوا درنظرمی‌گیرد. حقی که متاسفانه در کشور ما به درستی احیا نشده است. مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری، با تاکید بر این نکته که برای بررسی ۱۵ میلیون پرونده موجود در محاکم به وکلای زیادی نیاز است، تصریح کرد: «۱۰ درصد پرونده های قضایی در محاکم با حضور وکیل بررسی می شود». این مسئله به وضوح تضییع حقوق اعطا شده به مردم در قانون اساسی را منتقل می‌کند.

موضوع کمبود وکیل در کشور از مسائلی است که بسیاری از نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند. یحیی کمالی‌پور، نائب رئیس کمیسون حقوقی و قضایی مجلس، با تاکید بر وجود معضل کمبود وکیل در کشور بیان می‌کند: «باید به‌تناسب پرونده‌های قضایی، افزایش ظرفیت وکیل داشته باشیم و باید در این خصوص شرایط و بستری ایجاد کنیم که مردم بتوانند به‌راحتی از خدمات حقوقی وکلا استفاده کنند».

مرکز وکلا، کلید احیای حقوق عامه در دست قوه‌قضائیه

یکی از ظرفیت‌های قوه‌قضائیه برای احیای بخشی از حقوق مردم به وسیله جذب وکیل، برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه است. این مرکز در سال ۷۹ و ذیل ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تاسیس شد. مرکز وکلا در راستای رفع معضل کمبود وکیل در کشور تاسیس شد اما متاسفانه روند برگزاری آزمون وکالت این مرکز در چند سال اخیر متوقف شد.

کمالی‌پور، نماینده مردم کرمان در همین راستا تصریح می‌کند: «دستگاه‌های متولی، مانند مرکز وکلا قوه‌قضائیه باید بررسی کنند، اگر جامعه به افزایش تعداد وکلا نیاز داشته باشد مطمئناً این سازوکار وجود دارد که ما شرایطی را فراهم کنیم به تعداد موردنیاز مردم و جامعه وکیل داشته باشیم».

وظیفه حمایت از حقوق مردم و به عبارت دیگر، احیای حقوق عامه، به وسیله افزایش تعداد وکلا در کشور مسئله‌ای نیست که مسئولان مربوط در قوه‌قضائیه و مرکز وکلا از آن چشم پوشی کرده باشند. علاوه بر این تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت این موضوع و نقش قوه‌قضائیه در احیای حقوق عامه در پیگیری حقوق مردم اجازه هیچگونه قصوری را در این خصوص نمی‌دهد.

در راستای تحقق این مهم علی بهادری، ریاست جدید مرکز وکلا قوه‌قضائیه، با بیان این  مسئله که میزان قبولی‌های آزمون وکالت مرکز وکلا باتوجه به نیازسنجی بازار تعیین می‌شود، می‌گوید: «برگزاری سالانه آزمون وکالت تکلیفی است که آیین‌نامه مرکز بر آن تصریح دارد و من آن را اجرا خواهم کرد.»

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: