۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۵

پول‌شویی به نام کودکان در آشفته بازار حساب‌های بانکی

مطمئناً افراد زیر ۱۸ سال در کشور مالک شرکت‌های بزرگ یا صاحب کسب‌وکار گسترده نیستند. پس هرگونه تراکنشی با رقم‌های چند ده‌میلیونی می‌تواند نشانه‌ای از پول‌شویی یا قاچاق در کشور باشد. به همین دلیل اعمال سقفی در حد ۵ میلیون تومان یا هر سقفی که برگرفته از اطلاعات حجم تراکنش‌های معمول فرد در طی یک ماه باشد، اقدامی عقلانی خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، بدون شک برای سیاست‌گذاری در عرصه اقتصاد کشور لازم است، سیاست‌گذار به اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات کشور دسترسی داشته باشد. در دست نداشتن اطلاعات مناسب از جریان کالا در کشور این فرصت را به سودجویان می‌دهد تا به فساد در جامعه بپردازند. علاوه بر اطلاعات جریان کالا، پس از پیدایش پول در اقتصاد، جریان دیگری نیز برای حاکمان ارزشمند شد. رصد جریان مالی در کشور به حاکمان این فرصت را می‌داد تا از طریق آن بر جریان کالا در کشور اشراف داشته باشند زیرا انتقال پول بین افراد به معنای انتقال کالا یا ارائه خدمات به یکدیگر بود.

ایران بهشت حساب‌های اجاره‌ای

تا به اینجا در ایران نه جریان کالا شفافیت قابل‌توجهی داشته نه تراکنش‌های مالی کشور برای حاکمیت شفاف شده است؛ اما جریان مالی کشور روند امیدوارکننده‌تری را برای ایجاد شفافیت دنبال می‌کند. در اولین قدم برای شفافیت و کنترل جریانات مالی بانک‌ها سعی کرده‌اند تا به ۳۰ میلیون حساب بدون هویت در کشور سامان دهند. تلاشی که از اردیبهشت‌ماه امسال با مسدود کردن حساب‌های فاقد کد ملی آغازشده است؛ اما مشکل اینجاست که افراد برای فساد اقتصادی به بهره بردن از حساب‌های بی‌هویت اکتفا نمی‌کنند، بلکه افراد سودجو تلاش می‌کنند تا روش‌های دیگری را برای پول‌شویی انتخاب کنند.

یکی از روش‌های رایج برای پول‌شویی و قاچاق استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. در واقع این بار دیگر مشکل نبود اطلاعات درست در مورد صاحب حساب نیست بلکه مشکل مشخص نبودن ذی‌نفع اصلی حساب است. در مقابل ذی‌نفع اصلی نیز قشر بی‌بضاعت جامعه قرار دارد که در تنگناهای مالی به خواسته‌های مفسدان برای سود بردن از حساب خود تن می‌دهند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخورد با افرادی که حساب‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند یا به نیابت از سودجویان مدیرعاملی را قبول می‌کنند با شدت مناسب صورت نمی‌گیرد.

برای اثبات نقش پررنگ حساب‌های اجاره‌ای در مفاسد اقتصادی می‌توان به اظهارات علی مؤیدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواسط تیرماه امسال مراجعه کرد. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ حدود ۶ میلیون حساب در عرصه پول‌شویی فعال بود، آن‌ها را متعلق به افراد حقیقی و حقوقی، اتباع بیگانه و حتی خردسالان اعلام می‌کند. وی در ادامه اعلام می‌کند که با تلاش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد این حساب‌ها به کمتر از یک‌میلیون کاهش یافته است. البته با توجه به شناسایی فسادهایی همچون استفاده یک پدر و پسر از ۱۳۰۰ حساب شخص حقیقی و حقوقی که به‌تازگی رخ‌داده است باید در توان این سازمان برای شناسایی نوع فعالیت حساب‌ها تردید کرد.

محدودیت هدفمند، روش حل مسئله

برای رفع مشکل حساب‌های اجاره‌ای نمی‌شود حساب در تمام گروه‌های فوق که شامل تمام اقشار کشور می‌شوند را مسدود کرد، بلکه راه‌حل آستانه گذاری بر حجم تراکنش‌های این حساب‌ها است. در همین راستا، بانک مرکزی در اقدامی قابل‌تقدیر واگذاری دستگاه‌های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد. این اقدام می‌تواند نقطه شروع اعمال محدودیت بر حساب‌های بانکی باشد. درواقع همان‌طور که بند ح تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ عنوان می‌کند باید برای حساب‌های بانکی سقف تراکنش در نظر گرفته شود. برای درک اهمیت این اقدام فقط کافی است به پرونده حسین هدایتی، در فسادهای اخیر مراجعه شود. وی برای فرزند خردسال خود نزدیک به ۲۴۰ حساب بانکی افتتاح کرده بود که از آن‌ها برای مراودات مالی خود بهره می‌برد.

مطمئناً افراد زیر ۱۸ سال در کشور مالک شرکت‌های بزرگ یا صاحب کسب‌وکار گسترده نیستند. پس هرگونه تراکنشی با رقم‌های چند ده‌میلیونی می‌تواند نشانه‌ای از پول‌شویی یا قاچاق در کشور باشد. به همین دلیل اعمال سقفی در حد ۵ میلیون تومان یا هر سقفی که برگرفته از اطلاعات حجم تراکنش‌های معمول فرد در طی یک ماه باشد، اقدامی عقلانی خواهد بود.

البته این قشر فقط مشتی است در خروارها انسان در کشور که به خاطر شرایط خاص خود ممکن است به اجاره حساب خود تن دهند. در واقع اعمال آستانه بر تراکنش‌های افراد جامعه با توجه به جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور می‌تواند از حجم قابل‌توجه پول‌شویی و فساد در کشور بکاهد. همان‌طور که در قانون بودجه ۹۸ آورده شده است، می‌توان برای تمامی حساب‌ها شخصی سقف مجزا تراکنش در یک ماه را در نظر گرفت. البته در این‌ بین باز هم با توجه به مفاد قانون می‌توان محدودیت سقف را برای حساب‌های تجاری در نظر نگرفت تا فعالان اقتصادی به‌راحتی بتوانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند.

اقدامات فوق مطمئناً می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سطح شفافیت جریان پول در کشور بگذارد. درواقع با تفکیک حساب‌های افراد به شخصی و تجاری و اعمال سقف بر حساب‌های حقیقی، می‌توان به حذف حساب‌های اجاره از معادلات اقتصادی کشور امیدوار بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: