۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۱

چگونه معاملات قولنامه‌ای ۱۴۰۰ نفر را مالباخته می‌‌کند؟

تام فاز

استفاده از معاملات غیررسمی راه را برای کلاهبرداران بسیار هموار کرده است زیرا این معاملات در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت نمی‌رسند و هیچ کس نمی‌تواند از وجود چنین معاملاتی مطلع شود. بی‌اطلاع بودن از وجود معاملات غیررسمی به معنای آن است که کلاهبرداران از حاشیه امنیت بسیاری برخوردارند تا به راحتی یک ملک را به چندین نفر بفروشند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از راه‌های ساده برای پولداران شدن، شناخت خلاء‌های قانونی و سوءاستفاده از آن‌ها جهت کلاهبرداری است. متاسفانه قانون به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد که اموال مردم را سرقت کرده و سودهای هنگفتی به جیب بزنند. برای مثال اتفاقی که در پروژه رضوان شهر قم به وقوع پیوست را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دی ماه گذشته بود که خبری رسانه‌ها را به خود مشغول کرد، آن خبر فروش ۱۳۲ واحد آپارتمان به ۱۴۰۰ نفر در رضوان شهر قم بود. بسیاری از مردم این شهر به امید خانه دار شدن، مبالغی را بین ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان را به عنوان پیش خرید خانه، به فروشندگان پرداخت کردند.

داستان از این قرار بود که عده‌ای با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغات اغواکننده، مردم را به خرید از واحد‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند دعوت کردند. با توجه به وضعیت نامناسب مسکن در کشور، مردم نیز به امید خانه‌دار شدن از این طرح استقبال کردند. آن‌ها با حضور در دفتر شرکت در قبال پرداخت هزینه‌های درخواستی، فیشی را با هولوگرام شرکت و مطالب مربوط به انتقال مالکیت دریافت کردند.

چگونه یک ملک را به چندین نفر بفروشیم؟

کلاهبردار با استفاده از این روش توانست یک ملک را به چندین نفر پیش خرید کند. کلاهبردار می‌دانست فیش‌هایی که به خریداران می‌دهد تنها بین معامله کنندگان قابلیت شناسایی دارد و چون در هیچ ارگان دولتی نظیر دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت نمی‌رسند، امکان پی بردن به صحت نیت فروشنده بسیار سخت خواهد شد.

به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم چرا چنین مشکلاتی را در کشور شاهد هستیم باید به اعتبار معاملات غیررسمی رجوع کنیم. متاسفانه براساس قوانین داخلی هرچیزی که بین افراد حتی در تکه کاغذی نوشته شود، در دادگاه‌ها دارای اعتبار است و این موضوع سبب می‌شود که مردم به واسطه‌ی یک اعتبار قانونی از این معاملات استفاده کنند.

استفاده از معاملات غیررسمی راه را برای کلاهبرداران بسیار هموار کرده است زیرا این معاملات در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت نمی‌رسند و هیچ کس نمی‌تواند از وجود چنین معاملاتی مطلع شود. بی‌اطلاع بودن از وجود معاملات غیررسمی به معنای آن است که کلاهبرداران از حاشیه امنیت بسیاری برخوردارند تا براحتی یک ملک را به چندین نفر بفروشند.

۴۵ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری مربوط به زمین و مسکن است

از طرفی دیگر اسناد غیررسمی باعث افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه نیز شده است به طوری که طالبی زاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این‌باره گفت :« ۴۵ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری مربوط به زمین و مسکن است و در صورت سند دار کردن اراضی دولتی و شخصی، از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری می‌شود».

علاوه بر آن سلیمانی رییس کانون وکلا دادگستری گلستان معتقد بوده که بزرگ‌ترین مشکلات ما در برخی پرونده‌ها اسناد عادی است و نیاز بوده تدبیری اندیشیده شود که اسناد عادی (غیررسمی) از بین برود.

اسناد غیررسمی، عامل اصلی فروش یک ملک به چندین نفر

در همین راستا دکتر سام سواد کوهی، عضو حقوقدان شورای نگهبان به علت فروش یک ملک به چند نفر اشاره کرد و گفت : «دلیل فروش یک ملک به چند نفر، ثبت نشدن معاملات است. باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که معاملات اموال غیر منقول، در یک فرصت معینی به ثبت برسند. این درحالی است که کشورهای دیگر به این سمت رفته‌اند و کشور ما نیز ناگزیر است که به سمت رسمی کردن معاملات برود. این امر قابلیت اجرا دارد و وظیفه آن بر دوش قوه قضاییه بوده تا با بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر طرح یا لایحه‌ای را به تصویب مجلس برسانند».

علاوه بر آن دکتر ذبیح الله خداییان پیرامون فروش یک ملک به چندین نفر گفت : «امروز در جامعه اسناد عادی رونق دارد و درصد بالایی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را اسناد عادی تشکیل می‌دهند و گاهی یک ملک به ده‌ها نفر به صورت عادی فروخته می‌شود که اگر سند رسمی را رونق ببخشیم این اختلاف‌ها و مشکلات برطرف خواهد شد».

راه حل چیست؟

برای حل این مشکل دکتر سید حسن میر حسینی، معاون اسبق املاک سازمان ثبت می‌گوید: «در ابتدا باید تکلیف املاک ثبت نشده، نظیر اموال مجهول المالک، اموال فراوانی که سند ندارند، اموال وقفی و اموال قولنامه‌ای روشن شود و تا تکلیف این املاک روشن نشود، هدف ما تعیین نمی‌شود. شایان ذکر است، برای تعیین تکلیف این اموال، نیاز به دادگاه‌های تخصصی داریم و دادگاه‌های عادی توان لازم برای این حل و فصل دعاوی مربوط به این موضع را ندارند. همچنین، باید فرآیند ثبت اموال و املاک تسهیل شود؛ دستگاه‌های موازی در اموال غیر منقول حذف شوند؛ به داده‌های ثبتی اطمینان شود. البته برای این امر، صندوقی اختصاص داده شود تا اگر کسی به این داده‌ها اطمینان کرد و در آینده متضرر شد، صندوق، ضرر را جبران کند».

بنابراین براساس نظرات مسئولین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برای حل مشکل معاملات غیررسمی، باید آن‌ها را از اعتبار ساقط کرده و معاملات رسمی، غیر قابل ابطال باشد. در همین راستا باید قوانین با توجه به موارد مذکور و اقتضائات حال کشور اصلاح شود. یکی از این قوانین نیز قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: