۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۲

وزارت بازرگانی یا قانون تمرکز؟ مسئله این است

تشکیل وزارت بازرگانی

تشکیل وزارت بازرگانی، مشکل تنظیم بازار را حل نمی‌کند. برای تنظیم بازار، واردات و صادرات نیازی به تشکیل وزارت خانه‌ای جدید نیست، با عمل به قانون تمرکز، می‌توان مشکلات را پشت سر گذاشت و اقتصاد را درون‌زا کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در شرایط جنگ تمام عیار  اقتصادی کشور، که حداقل از یک دهه قبل توسط کارشناسان پیش­بینی و هشدارهای لازم داده شده بود، آرایش جنگی باید به گونه­ای باشد که کمترین خسارات و فشارها بر مردم به ویژه اقشار آسیب­پذیر به عنوان اصلی­ترین سرمایه معنوی و اجتماعی کشور وارد شود. در چنین شرایطی، توصیه و تاکید بر وحدت، همدلی و تمرکز ساختارها و جهت­دهی سرمایه­ها به سمت اولویت­های اساسی به ویژه رونق تولید داخلی و جلوگیری از توسعه غیرضرور تشکیلات سازمانی و افزایش هزینه­ها است. تحقق این اهداف و شکست دشمن در جنگ اقتصادی، در تعریف اقتصاد مقاومتی آشکار است.

در شرایطی که کشور به حمایت بیش از پیش مسئولان از تولید داخل نیاز دارد، طرح ایجاد وزارت بازرگانی به توصیه رئیس­جمهور محترم توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.[۲]

دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی :

ایجاد مدیریت واحد بر بازار و متناسب نبودن ادغام وزارت بازرگانی در وزارت خانه‌های تولیدی، همچنین بر اساس صحبت‌های رئیس جمهور محترم، بدون وزارت بازرگانی، مشکل تنظیم بازار، صادرات و ورادات کشور حل نخواهد شد.[۳]

در سال ۱۳۹۱ وزارت بازرگانی با ادغام در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به کار خود پایان داد(منحل شد) و در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز تصویب و با شروع دولت یازدهم اجرا شد.

بر اساس قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت واردات محصولات کشاورزی را به عهده گرفت تا واردات مطابق با نیاز واقعی کشور صورت پذیرد و تنها یک وزارت خانه در قبال واردات و تنظیم بازار پاسخگو باشد.

اما تشکیل این وزارت خانه که قرار است با واردات به تنظیم بازار بپردازد هم باعثِ از بین رفتن صنایع نو پا و ضعیف کشور می‌شود و هم به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست و با قوانین کشور در تضاد است. بر اساس آمار در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی تنها در بخش کشاورزی مثبت بوده که دلیل آن، عمل به قانون تمرکز بوده و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به معنای حذف قانون تمرکز است.[۴]

مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی:

تفکیک دو وزارت خانه، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و با اصل ۱۷۵ قانون اساسی مغایر است. همچنین تشکیل این وزارت خانه با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد در تضاد است. از طرفی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری مغایرت دارد و نیز با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی در ساختار دولت مغایر دارد.

دستاوردهای عمل به قانون تمرکز:

در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ که به قانون تمرکز عمل شد، کاهش واردات مواد غذایی و غذاهای اساسی در کشور شکل گرفت. کاهش ۴.۳ میلیارد دلاری خروج ارز از کشور در واردات کل مواد غذایی و کاهش ۴.۶ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، نشان از موفقیت قانون تمرکز دارد.[۵]

 

حجم واردات مواد غذایی و غذای اساسی (میلیارد دلار)

 

 

همچنین عمل به قانون تمرکز باعث کم شدن سهم واردات غذا از کل واردات کشور شد. در سال‌هایی که به قانون تمرکز عمل می‌شد، کاهش ۵.۶ درصدی سهم واردات کل مواد غذایی شکل گرفت و همچنین کاهش ۶.۹ درصدی سهم واردات غذای اساسی اتفاق افتاد.[۶]

سهم واردات مواد غذایی و غذای اساسی از کل واردات کشور

در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ که به قانوان تمرکز عمل می‌شد، نرخ رشد اقتصادی کشور در بخشِ کشاورزی به طور متوسط ۳.۵۸ درصد شیب صعودی و مثبت داشت. در حالی که در همان سال‌ها در بخش‌هایی نظیر خدمات و صنعت، رشدِ اقتصادی منفی بود.

نرخ رشد اقتصادی ایران (۹۲-۹۵)

 

در شرایطی که کشور به حمایت از تولید داخلی نیاز دارد و با واردات مشکلات مردم افزایش پیدا می‌کند، به نظر می‌رسد به جای تشکیل وزارت بازرگانی، لازم است مسئولین عمل به قانون تمرکز در تمامی بخش‌ها را مانند بخش کشاورزی که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ انجام شده بود و اکنون متوقف شده، مجدداً از سر گیرند. راه برون رفت از مشکلات نه در واردات، بلکه در حمایت از تولید داخلی و صنایع ملی است. اگر مسئولین بنا دارند به اقتصاد مقاومتی عمل کنند، باید سعی و تلاش آنها در درون‌زا کردن اقتصاد باشد، با واردات نمی‌توان مشکلات را پشت سر گذاشت و تشکیل وزرات بازرگانی به معنای عمل به اقتصاد مقاومتی نیست، آن هم در شرایطی که صنایع و کارخانه‌های کشور توان مقابله با واردات و کالاهای خارجی را ندارند.

بهنام احمدی

[۲] https://www.farsnews.com/news/13971123000990/

[۳] https://www.farsnews.com/news/13971123000990/

[۴] http://www.irna.ir/fa/News/82503002

[۵] http://ayaronline.ir/1397/04/278047.html

[۶] http://ayaronline.ir/1397/04/278047.html

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: