دور زدن نمایندگان ملت با تشکیل معاونت بازرگانی/نقض صریح قانون تمرکز

در سال­های اخیر دولت بارها طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارایه کرد و هر بار با مخالفت قاطع نمایندگان مواجه شد اما اخیرا رییس دفتر رییس جمهور از تشکیل معاونت بازرگانی در صورت عدم تصویب این طرح خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، در سالهای اخیر طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در کانون توجهات دولت قرار داشته است. تنها در سال گذشته این طرح سه بار به ترتیب در تاریخ های ۳ تیرماه، ۷ مردادماه و ۱۱ مهرماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و هر بار با مخالفت و رای قاطع نمایندگان این لایحه، رد شد. بر اساس اظهارات اخیر رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم با تفکیک وزارت صمت مخالف هستند.[۱] در سال جاری نیز رویه سابق دولت علارغم تمام مخالفت­ها ادامه دارد و همچنان از هیچ تلاشی برای احیای وزارت بازرگانی فروگذار نکرده است. اخیرا  محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: در صورت عدم تصویب این لایحه، طرحی به رئیس جمهوری ارائه شده که بر اساس معاونت بازرگانی آن متشکل از وزرات جهاد کشاورزی و صنعت؛ معدن و تجارت تشکیل می شود».

نسخه غلط دولت برای کنترل بازار

آشفتگی و نابسامانی در عرضه و نوسان قیمت کالای های مختلف در بازار توجیه اصلی برای تشکیل وزارت بازرگانی بیان می شود. در حالیکه وزارت صمت از ابزار و اختیارات لازم جهت تنظیم بازار برخوردار است اما عملکرد بسیار ضعیف وزارت صمت در کنترل بازار مشهود است. طبق نظر کارشناسان سوء مدیریت در وزارت صمت، عامل اصلی به‌هم‌ریختگی قیمت‌های بازار محسوب می‌شود. متاسفانه دولت اقدامی جهت رفع ناکارامدی در اداره این وزارتخانه نداشته است و تمام توان خود را برای احیای وزارت بازرگانی به کار گرفته است.

احیا وزارت واردات تیشه به ریشه تولید

تفکیک وزارت صمت موجب بازشگت به شرایط و معضلات قبل از ادغام می شود. پیش از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، مشکلات زیادی در زمینه عدم هماهنگی میان اقدامات وزارتخانه‌ها وجود داشت، به طور مثال وزارتخانه‌ای که مسئول تولید بود ادعا می‌کرد واردات بی رویه به مشکلات داخلی دامن زده است از سوی دیگر وزارت بازرگانی معتقد بود از آنجا که این وزارتخانه مسئول تنظیم بازار است در نتیجه باید درباره میزان واردات تصمیم‌گیری کند این موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیاری می‌شد. غالبا واردات بی رویه بدون توجه به توان و میزان تولیدات داخل انجام می شد.

ثمرات قانون تمرکز بر رونق تولید در سال­های اخیر

قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ تحت عنوان قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیات دولت ابلاغ شد. براساس قانون انتزاع، توزیع بخش وسیعی از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و این وزارتخانه بدون واسطه توانست درباره کنترل واردات، صادرات و تنظیم بازار تصمیم گیری کند. بررسی دستاوردهای اجرای این قانون در وزارت جهاد کشاورزی؛ مبیّن تأثیر قابل­توجه این قانون بر رونقِ ‌بخش کشاورزی و به‌تَبَع آن اشتغال است. عملکرد مطلوب اجرا این قانون را در حوزه تولید، خودکفایی محصولات اساسی و کنترل واردات مشهود است؛ از جمله: خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید این محصول، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار.

طرح تغییر ساختار به جای رفع ضعف های مدیریتی در وزارت صمت در واقع پاک کردن صورت مساله به جای اجرای راه حل اصلی است. آنچه مسلم است دولت علارغم مخالف های صریح مجلس و نظر بسیاری از کارشناسان همچنان بر تصویب این طرح پافشاری می­کند. پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی از سوی دولت تشکیل مغایر با قانون تمرکز و وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. علاوه بر این با تشکیل این معاونت مجلس نیز از توان نظارتی بر عملکرد این معاونت محروم می شود.

 

پریسا میرزایی

 

[۱] https://www.eghtesadonline.com/n/1jvO

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: