۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۲

شاهرگ تولید زیر تیغ تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی گرفتار مشکل کمبود نقدینگی است. دریافت حق بیمه قرارداد طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به روشی برای جبران این ضررهای مالی سازمان تبدیل شده است این روند بیشترین آسیب به تولیدکنندگان کشور وارد می‌سازد.

به گزارش عیارآنلاین، سازمان تامين اجتماعي یکی از اثرگذارترين نهادهای کشور است كه نقش مهمي در تامین امنيت اجتماعي نيروي كار ایفا می‌کند.. همچنین سازمان تأمين اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بيمه بازنشستگی و چه به لحاظ بيمه درمان به شمار می­رود به‌نحوی‌که قریب ۴۲ ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد. این دامنه و گستره وسيع افراد تحت پوشش نشان از اهميت توجه به مسائل و مشكلات این سازمان دارد.

کمبود نقدینگی گریبانگیر تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر گرفتار مشکل کمبود نقدینگی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های مالی جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یک‌سو و افزایش سن افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگير ميزان جمعيت بازنشستگان شده است. رشد سریع نسبت تعداد مستمری­بگيران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتيبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. از جمله علل مواجهه سازمان با بحران مالی می توان به موارد دیگری از جمله: ضعف در مدیریت سازمان، عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت، فرسوده بودن قانون کنونی و تغييرات نامناسب آن، تحولات بازار و … اشاره کرد. کسری نقدینگی به‌طورجدی از سال ۱۳۹۲ در سازمان دیده می‌شود این امر تا سال ۱۴۰۰ شكاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد.

 

 

 

 

­­ [۱]

 افزایش ضریب حق بیمه قراردادها سد راه رونق تولید

طبق قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی، تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کارکنان خود نزد این سازمان هستند. قانون‌گذار با هدف دریافت حق بیمه در خصوص کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است.  اما تفسیر اشتباه از این بند قانون به روشی مرسوم برای اخذ بیمه قراردادهای پیمانکاری تبدیل شده است که اصطلاحاً «حق بیمه قراردادها» نامیده می‌شود در این سازوکار سازمان تأمین اجتماعی درصدی از مبلغ قراردادهای کارفرما را به‌عنوان حق بیمه از او دریافت می‌کند و در ازای دریافت این مبلغ هیچ کارگری بیمه نمی­شود. تفاوت در برآورد نرخ حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان نیز معضل دیگری است که گریبان گیر قراردادها می‌شود. راهکارهای سازمان برای جبران و حل ضررهای مالی عواقب ناگواری را برای تولیدکنندگان کشور در پی داشته است. تعیین بیشترین ضریب حق بیمه قرارداد موجب افزایش هزینه تولید شده است. همچنین این شرایط موجب شکل‌گیری فساد مالی واداری و اختلافات و شکایات متعدد بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود. مطابق با گزارش دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی رتبه نخست بیشترین شکایات در بین دستگاه­های اجرایی کشور در سال گذشته داشته است.

نسخه غلط تامین اجتماعی برای حل چالش های مالی

در حال حاضر که بخش توليدی در کشور با چالش‌های جدی مواجه است افزایش هزینه‌های مرتبط با بیمه اقدامی خلاف مصالح توليد و اشتغال کشور است. این راهکار، روش مناسبی برای رفع زیان های سازمان تأمین اجتماعی نیست. لذا این سازمان باید جبران ضررهای مالی خود را از روش دیگری غیر از اعمال فشار مالی به تولیدکنندگان، دنبال نماید.

ازسوی دیگر درحال حاضر دستمزدها به­طور ميانگين تقریبا نیمی از حداقل معيشت را تأمين می‌کند و همچنین این واقعيت را نيز باید در نظر داشت که ميزان حق بيمه در ایران در الگوی جهانی نسبتاً بالا محسوب می­شود. هر اقدامی که منتج به بالا رفتن حق بيمه گردد، رغبت کارفرمایان را در به‌کارگیری نيروی کار بیش‌ازپیش کاهش خواهد داد. نرخ‌های بالای حق بيمه قراردادها؛ اولاً موجب انحرافات در بازار کار شده، ثانياً مشكل جاری بيكاری را بدتر خواهد کرد، ثالثاً انگيزه برای استخدام کارگران را کاهش می‌دهد و موجب تشویق به استفاده از کارگران غيررسمی می‌شود.

 

آنچه مسلم است عملکرد سازمان تامین اجتماعی بر رونق تولید و معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور اثر گذار است. بحران های مالی سازمان تامین اجتماعی موجب تحمیل هزینه های بیشتر به تولیدکنندگان شده است. افزایش ضریب حق بیمه قرادادها مطابق با ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، به منبع درامدی برای سازمان تبدیل شده است. ادامه این روند موجب تعطیلی کسب وکارهای فراوانی خواهد شد وکاهش تعداد نیروی کار فعال علاوه بر افزایش بیکاری در آینده به زیان سازمان خواهد بود. در راستای مقابله با معضلات مالی می توان با اقداماتی نظیر اصلاح ساختار قوانین سازمان ، تقویت مدیریت ، کاهش هزینه های درمانی سازمان با اجرای پرونده الکترونیک سلامت و جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان با هدف تسویه بدهی دولت به سازمان، بخش عمده ای از زیان های مالی سازمان تأمین اجتماعی را جبران کرد.

 

پریسا میرزایی

[۱] صورت های مالی سازمان تامین اجتماعی ۱۳۹۵-۱۳۸۴

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: