۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۶
درخواست مردم قرچک از رئیس قوه قضاییه:

تعلل اجرای احکام شهرستان قرچک جهت حل معضل بی خانمانی اهالی قرچک

حدود ۵۰ خانوار اهل شهرستان قرچک در سال ۱۳۹۰ در قالب مسکن مهر خودمالکی در تعاونی باب الحوائج ۲ برای خانه دار شدن ثبت نام کرده بودند، علی رغم پرداخت تمام مطالبات مالی بعد از ۸ سال هنوز صاحب خانه نشدهاند؛ این مسئله درحالی اتفاق افتاده است که در دادگاه تجدید نظر نیز حکم به نفع این مستضعفین صادر شده است ولی اجرای احکام شهرستان قرچک به دلایل واهی حکم را اجرایی نمی‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، حدود ۵۰ خانوار اهل شهرستان قرچک در سال ۱۳۹۰ در قالب مسکن مهر خودمالکی در تعاونی باب الحوائج ۲ برای خانه دار شدن ثبت نام کرده بودند، علی رغم پرداخت تمام مطالبات مالی بعد از ۸ سال هنوز صاحب خانه نشده‎اند؛ این مسئله درحالی اتفاق افتاده است که در دادگاه تجدید نظر نیز حکم به نفع این مستضعفین صادر شده است ولی اجرای احکام شهرستان قرچک به دلایل واهی حکم را اجرایی نمی‌کند.

ماجرا از این قرار است که سازندگان پروژه باب الحوائج با بهانه‌های مختلف و طراحی پرونده پیچیده قانونی از تکمیل واحدهای مسکونی اسنتکاف کرده‌اند، پیگیری‌های زیادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و دادستانی قرچک انجام شد تا جایی که سال ۱۳۹۶ جلسه دادگاه بدوی برگزار شد و رای این دادگاه به نفع مردم صادر شد و قرار شد که سازنده‎های پروژه هرچه سریعتر واحدهای مسکونی مردم را تحویل دهند، ولی سازندگان پروژه به رای صادره اعتراض کردند و پرونده در اواخر سال ۹۶ به دادگاه تجدید نظر شعبه ۶۱ ارجاع داده شد و بعد از گذشت ۱۸ ماه، بالاخره در دادگاه تجدید برگزار شد و به نفع مستضعفین قرچکی رای صادر شد.

ولی با وجود اینکه در رای به صراحت اعلام شده که محکومین باید واحدهای مسکونی را تحویل محرومین قرچکی کنند ولی اجرای احکام شهرستان قرچک حکم را اجرایی نمی کند و علاوه بر آن بر درخواست های مردم هم رسیدگی نمی کند.

در این راستا این مستضعفین نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، ریاست دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک نوشته اند و در خواست اجرای سریع حکم را دارند. متن نامه به شرح زیر است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگستری شهرستان قرچک جناب‌ مستطاب‌ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقا مرتضاییان

و دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قرچک جناب‌ مستطاب‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حاج آقا سینکائی

با سلام و احترام

به استحضار میرساند در فقره پروژه رزمریم یکی از دلایل دادگاه بدوی شعبه ۲ حقوقی شهرستان قرچک در پرونده ۹۶۰۴۲۲ به شماره دادنامه  ۹۶۰۹۹۷۲۹۲۲۴۰۱۱۰۲ وپرونده شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران  به شماره بایگانی ۹۶۱۳۳۶  که منجر به عدم پذیرش دعوای محکوم علیهم آقایان علیرضا رضائی و رضا هوشمند شد، بحث تحویل مبیع به اینجانبان که وارد ثالث بودیم، در پرونده های درج شده در بالا بود ، بنابراین علیرغم اینکه در مدت ۸ سال حق ما تضییع شده است و اینکه از قشر کارگر و مظلوم و به شدت آسیب پذیر و نیز مستاجر این جامعه بوده و مظلوم واقع شدیم  و با عنایت به تورم وحشتناک و افسار گسیخته کرایه خانه ها و گرانی کمر شکن ، به دلیل اینکه مراجع قانونی ذی‌صلاح همچون فرمانداری سابق شهرستان قرچک به دادخواهی این مردم نرسیدند، به ناچار با کمک وکلای دادگستری به مراجع قضائی مراجعه و دادخواست ورود ثالث با ماهیت حقوقی داه شد.

علی‌ای‌حال در رسیدگی هائی که از سوی مراجع محترم قضائی یعنی شعبه ۲ حقوقی شهرستان قرچک و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مجموعا توسط ۴ قاضی محترم رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، نه تنها ادعای محکوم علیهم یعنی آقایان علیرضا رضائی و رضا هوشمند به خواسته فسخ قرارداد را صراحتا مردود اعلام نموده‌اند، بلکه با تصریح موکد مبنی بر تحویل واحدهای رزمریم مورد بحث به اینجانبان، حکم به الزام به تعهد و تفکیک و تنظیم سند رسمی و همچنین سند رهنی را صادر نمودند. که با مراجعه به دایره اجرای احکام علیرغم صراحت دادنامه صادره از شعبه ۲ حقوقی شهرستان قرچک و شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران ، نه تنها دراجرای حکم تردید می‌ورزند بلکه اینجانبان را دلالت بر طرح دعاوی واهی و فاقد پشتوانه حقوقی می‌نمایند.

با این وجود نظر به اینکه اینجانبان به تعداد ۴۹ خانوار آواره و معادل ۲۰۰ نفر از سال ۱۳۹۰ تا کنون بالغ بر ۸ سال آواره و اسیر ادراجات ومراجع قضائی و راه پله های دادگستری بودیم و در حال حاضر که حکم قطعی صادر شده است، ولی آن مرجع محترم اقدامی قاطع در راستای اجرای حکم به شماره اجرائیه ۹۸۱۰۴۲۲۹۲۲۴۰۰۱۲۷ نمی نماید . بدینوسیله اعلام می داریم و خواهش و تمنا داریم دستور فرمائید تا حدکثر ظرف یک هفته از روز شنبه به تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ نسبت به اجرای دادنامه های صادر شده، و رفع ممانعت و مزاحمت از حق و جمع آوری کلیه موانع غیر قانونی ایجاد شده توسط محکوم علیهم و تحویل کامل واحدهای فروخته شده نمایند به طوری که امکان استیفاء و بهره برداری کامل از هر واحد فراهم باشد.

بدیهی است در صورت عدم پذیرش و درخواست قانونی و به حق اینجانبان که مبتنی بر حکم قطعی دادگاه می باشد کلیه مسئولیتها اعم از مدنی، کیفری، اجتماعی و غیره به عهده دادگستری قرچک می باشد. ضمنا به استحضار میرسانم که تمام خانواده ها در معرض از هم پاشیدگی حتمی قرارداشته و طاقت کلیه اعضا و خانوارهای آواره در اثر مستاجری و گرانی و تورم که بالغ بر ۲۰۰ نفر هستند، به آخر رسیده است. لازم به ذکر است این موضوع و درخواست به کلیه مراجع رسمی و قانونی ارسال می شود.

رونوشت به :

  • ریاست محترم قوه قضائیه
  • دفتر ویژه پیگیری ریاست محترم قوه قضائیه
  • دادستان کل کشور
  • حفاظت اطلاعات قوه قضائیه

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: