وکلایی که جیبشان ته ندارد

با وجود اینکه ۹۰ درصد مردم از داشتن وکیل به دلیل عدم توانایی مالی محروم هستند اما هنوز زمینه بروز میل به انحصارگرایی و پایین نگه‌داشتن سرانه وکیل در کشور وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به موجب قانون برنامه سوم توسعه، در سال ۸۰ تأسیس شد تا به بازار آشفته و گران قیمت خدمات حقوقی سروسامانی بدهد. البته قانون‌گذار از قبل و در سال ۷۹ و در قانون برنامه سوم توسعه، پایه‌های قانونی انحصارزدایی در بازار خدمات حقوقی را بنا کرد و قوه قضائیه را به تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه، مکلف کرد در حالی که کانون وکلای دادگستری به موجب لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۳۳، تا سال ۷۶ تنها متولی بازار وکالت در ایران بوده و صدور پروانه وکالت را بر عهده داشته‌است.

اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، مداخله مستقیم کانون وکلای دادگستری در تعیین تعداد پروانه‌ وکالتی که سالانه صادر می‌شود، زمینه بروز میل انحصارگرایی و پایین نگه‌داشتن سرانه وکیل در کشور را ایجاد کرده است. تصمیمی که تعداد پایین صدور پروانه وکالت در مقایسه با تعداد بالای پرونده‌ها، افزایش حق‌الوکاله‌ها و به تبع آن، ناتوانی عموم مردم در استفاده از خدمات وکلا را به دنبال داشت و عدم دسترسی مردم به وکیل در آن سال‌ها در حالی رخ می‌داد که به اعتقاد مسؤولان قضایی، ضعف دانش حقوقی و نبود وکیل در پرونده‌ها یکی از علل اصلی ایجاد اختلافات و اطاله دادرسی قلمداد می‌شد.

علل عدم تمدید پروانه وکالت از دیدگاه اسکودا

عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز ضمن اینکه کمبود وکیل در کشور را خلاف واقع دانسته می‌گوید: «اکنون وکلای بیکار بسیاری وجود دارد و رویه انحصاری فعلی جذب وکیل علت آن است». وی در مورد عدم وجود شفافیت‌های مالی دررابطه با حق‌الوکالۀ وکلا  ادامه می‌دهد: «اگر واقع‌بین باشیم می‌بینیم که ۲۲.۵ درصد از وکلا پروانه وکالت خود را تمدید نکرده‌اند، دلیل این امر نداشتن پول سرمایه در میان آن‌ها است». حال؛طرح چندسوال ضروری به نظر می‌رسد:

اولا” متولیان نهاد وکالت که هیچ آمار دقیقی از تعداد وکلای خود ندارند، چگونه با این دقت وکلای غیرفعال را شمارش کرده‌اند؟ دوما” آیا علت تمدید نشدن پروانه وکالت وکلا،  فقط نداشتن سرمایه است؟ چرا گفته نمی‌شود که  نیمی از جامعه وکلا را زنان تشکیل می‌دهند و زنان به دلایل مختلف از جمله تشکیل خانواده و خانه‌داری و … دیگر نمی‌توانند وقتی برای این حرفه بگذارند. لذا دیگر نیاز به تمدید پروانه برای آنان وجود ندارد.

از سویی بر همگان روشن است که وکالت نیز یک شغل است و افرادی که در این شغل ورود پیدا می‌کنند ممکن است پس از مدتی به دلیل نداشتن توانایی‌های کافی مانند دانش حقوقی لازم، فن بیان،  نتوانند در این راه، موفقیت‌های مدنظر خود را کسب کنند،  لذا اعطای پروانه را بر لقای تمدید آن می‌بخشند.

تعداد وکلای فعال از زبان یک وکیل

محمدمهدی توکلی، وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص تعداد وکلای فعال و وکلایی که پروانه خود را تمدید نمی‌کنند؛ می‌گوید: تعداد وکلای فعال در کشور در مقایسه با تعداد پرونده‌ها و جمعیت بسیار کمتر از نُرم جهانی است، در واقع تعداد وکلای فعال در مقایسه با جمعیت کشور، بسیار پایین است، کانون‌های وکلا سعی دارند که تعداد وکیل را خیلی زیاد جلوه دهند به نظر می­‌رسد در آن آمارها،  نام وکلای مستعفی، بازنشسته و وکلایی که پروانه وکالت آن‌ها را تودیع کردند نیز وجود دارد.

وی در خصوص تعداد وکلای فعال کشور در مقایسه با دعاوی و جمعیت کشور می‌گوید: ما اگر تعداد وکلایی که صرفاً پروانه وکالت دارند را کنار بگذاریم و تعداد وکلایی که کار وکالت انجام می­­‌دهند و فعال هستند را در نظر بگیریم، تعداد وکلای کشور نسبت به دعاوی و جمعیت کشور، اصلاً قابل‌توجه نیست و کشور نیازمند افزایش وکیل است.

نبود سرمایه دلیلی برای عدم تمدید پروانه وکالت نیست

 رئیس کانون وکلای مرکز، علت عدم تمدید پروانه را تنها نداشتن پول و سرمایه برای وکلا  می‌داند که طبق آنچه گفته شد اصلا بحث درست و منطقی‌ای نیست و تنها کتمان یک حقیقت را به دنبال دارد. رئیس کانون وکلا مرکز به دنبال این است که نشان دهد حرفه وکالت به هیچ وجه حرفه پردرآمدی نیست و فرار مالیاتی که به وکلا نسبت می‌دهند از این مردان قانون به دور است . البته این اظهارات بیانگر این است که اوضاع تعداد وکیل و بازار خدمات حقوقی در کشور در بهترین وضع ممکن است و نه‌تنها کمبود وکیل نداریم بلکه یک عده هم از سر بی‌پولی نمی‌توانند پروانه وکالت خود را تمدید کنند.حال باید گفت بایددم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را.

فرار مالیاتی وکلا

از طرفی گفته شده اگر هر نهادی به‌دقت بررسی شود مشخص خواهد شد که هیچ‌کدام مانند وکلا در پرداخت مالیات خوش‌حساب نیستند چراکه  وکلا تا مفاصا حساب مالیاتی را ارائه نکنند نمی‌توانند پروانه وکالت خود را تمدید کنند. در حالی که این سوی قضیه را نیز باید دید اگر اقشار پر درآمدی مانند پزشکان و وکلا مالیات‌های خود را تمام و کمال می‌دادند که ما تاکنون به گفته‌ی اخیر وزیر اقتصاد،  ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی نداشتیم. غلامحسین اسماعیلی نیز سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که «برخی وکلا حق‌الوکاله ۱۰۰ میلیون‌تا یک‌میلیاردی می‌گیرند اما در فرم وکالت، تعرفه را ۳۰ هزارتومان می‌نویسند».

بنابراین وکلا اگر همان مالیات واقعی خود را که باید بر اساس درصدی از مبلغ قرارداد وکالت به سازمان مالیاتی، پرداخت کنند دیگر نیازی نیست که بیش از اندازه مالیات پرداخت کنند. اما حال برخی از وکلا با استفاده از قرارداد صوری با موکلین خود این رقم را به حداقل‌ترین رقم ممکن  می رسانند و به گونه ای به فرار مالیاتی دست می‌زنند.

وضعیت بغرنج تعداد وکیل ایران در مقایسه با دنیا

برخی از وکلا با رفع انحصار از جامعه وکالت مخالفند و دلیل آن را اینگونه می دانند که ۷۰ هزار وکیل در مقابل ۸۲ میلیون جمعیت نسبت مناسبی است؛ این در حالی است که ما از وکلای وابسته به کانون وکلا اطلاع دقیقی نداریم و طبق آخرین اطلاعات در کشور حدود ۶۰هزار و ۹۹۶ وکیل وجود دارد.

تعداد وکلای ایران به نسبت جمعیت در حالی است که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود دارد و ما تنها یک‌چهارم میانگین دنیا وکیل داریم به‌عبارت‌دیگر، به‌طور میانگین در دنیا به  ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل وجود دارد.در نمودار زیر به‌خوبی وضعیت تعداد وکیل ایران  به ازای جمعیت در کنار ۳۸ کشور دنیا به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

همچنین در تمام کشورهای دنیا اگر جستجو کنیم می بینیم کشورهایی جمعیت پایین وکیل دارند که خدمات حقوقی در آن‌ها توسعه‌ای نداشته و در نتیجه تعداد وکیل آن‌ها کمتر از ایران یا نزدیک به آمار  ایران است؛ اما تعداد وکیل در کشورهای توسعه‌یافته و حتی توسعه‌نیافته مانند عراق و کویت نیز بیانگر این است که کمبود جدی وکیل در کشور داریم.

مجلس: کمبود وکیل داریم

کمبود وکیل در کشور به‌گونه‌ای است که نمایندگان مجلس نیز به این قضیه معترف هستند. در این راستا کمالی پور، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی می‌گوید: «در کشور با کمبود وکیل روبرو هستم و این تعداد از وکیل بنابر نیازهای جامعه نیست». همچنین نوروزی، سخنگوی حقوقی و قضایی در خصوص کمبود وکیل در کشور تاکید می کند: «کمبود وکیل و عدم رقابت در این حوزه مقداری برای مردم ضرر آفرین شده است». واقعیت مطلب این است که کمتر وکیلی پیدا می‌شود که حاضر شود فضای انحصاری فعلی را به فضای رقابتی در صورت افزایش وکیل در کشور ترجیح دهد. لذا هنوز متولیان وکالت در هر رسانه‌ای که بدان دست پیدا می کنند بر نبود کمبود وکیل در کشور صحه می‌گذارند.

همراهی دیوان عدالت با انحصارزدایی

از آن طرف، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با صدور رأی‌ای، وکالت را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و بدین ترتیب به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری موظف است فرایند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کند. بنابراین هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز موظف است فرایند مذکور را اصلاح و موانع صدور پروانه وکالت برای متقاضیان را رفع کند.

محرومیت ۹۰ درصدی مردم از خدمات حقوقی

دست آخر باید گفت بازار خدمات حقوقی در زمانی که یکی از متولیان اصلی آن، ادعای کمبود وکیل را رد می‌کند اصلاً اوضاع خوبی ندارد و تنها ۱۰ درصد مردم توانایی گرفتن وکیل دارند و وکالت به خدمتی لوکس و در دسترس فقط برای اقلیتی از جامعه قرار گرفته است. در این اوضاع نابسامان، ۹۰ درصد مردم به دلیل نداشتن وکیل، حقوقشان در دادگاه‌ها تضییع می‌شود و تمام این افراد علت آن را ناشی از عدم عملکرد مطلوب دستگاه قضا می‌بینند که در نهایت منجربه بدبینی مردم نسبت به قوه قضائیه می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز می‌گوید: «نبود فضای رقابتی در بازار، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و کشور ایجاد کرده است و یکی از بازارهایی که در آن نبود رقابت، فضا را انحصاری کرده، بازار خدمات حقوقی است.فضای انحصاری این بازار، محصولی جز حق‌الوکاله‌های نجومی و ارائه خدمات بی‌کیفیت توسط وکلا و عدم دسترسی مردم ندارد».

وی می‌گوید: نابسامانی بازار خدمات حقوقی در حالی است که به گفته‌ کارشناسان، راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت، افزایش تعداد وکیل در کشور است که متأسفانه در حال حاضر کانون وکلا با اعمال معیار ظرفیت هرساله به تعداد محدودی اجازه‌ قبولی در آزمون و رسیدن به حرفه وکالت را می‌دهد.این در حالی است که سیلی از فارغ‌التحصیلان حقوق در بیکاری به سر می‌برند. اما سؤال اساسی اینجاست که چرا مسؤولان تدبیری در این خصوص ندارند.

حاجی دلیگانی بر وجود سایه انحصار بر بازار خدمات حقوقی تاکید کرده و می گوید: «در حال حاضر شاهد انحصار در حوزه وکالت هستیم؛ حدود  ۶۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته حقوق داریم که جویای کار هستند و انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی جلوی اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل حقوق را گرفته است. برخی از وکلا نمی‌­گذارند که این انحصار از بین برود زیرا می‌­خواهند آن درصدِحق‌الوکاله و عددی که در قبال یک پرونده از موکل خود دریافت می‌­کنند، کاهش پیدا نکند؛ چون در بازار رقابتی، قیمت‌ها تعدیل می‌شود».

مرکز وکلای قوه قضائیه به داد مردم برسد

حال متولیان وکالت باید دیگر از منافع صنفی خود دست برداشته و به دنبال منفعت مردم که دسترسی راحت و ارزان به خدمات حقوقی است باشند که این اتفاق تنها با افزایش وکیل در کشور میسر می‌شود. از سویی بهتر است بیش‌ از پیش، مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای رسالت خود یعنی سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی و وکلای  مقرون‌به‌صرفه، گام بردارد. لذا از  مرکز وکلای قوه قضائیه انتظار می‌رود که در شرایط فعلی با برگزاری منظم آزمون وکالت بر اساس یک معیار علمی( نه یک معیار معیوب و غلط مانند ظرفیت) به این مهم دست پیدا کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: