بروزرسانی مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لازمه رونق تولید در حوزه فاوا

بررسی علل اجرای نامناسب مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات در حمایت از صاحبان صنایع حوزه­ی فاوا نشان می­دهد؛ نواقص آیین­نامه موجود­، تغییرات قوانین بالادستی موثر بر این حوزه و تحولات صنعت تجهیزات مخابرات و فناوری اطلاعات در سالیان اخیر از دلایل اصلی این وضعیت به­شمار می­آیند.

به گزارش عیارآنلاین،سیاست­ها و مصوبات مرتبط با حمایت از تولید داخل در صنایع مختلف همواره نیازمند اصلاح و بروزرسانی دوره­ای، متناسب با پیشرفت و اقتضائات صنایع هدف هستند. در همین راستا یکی از کلیدی­ترین نهادهایی که با سیاست­های خود، نقش بسزایی در جهت­دهی و حمایت از صاحبان صنایع و توانمند­ی­های وابسته به حوزه­ ارتباط رادیویی کشور دارد، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است که از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متولی ساماندهی و نظارت بر فعالیت­های دارندگان پروانه رادیوئی به­حساب می­آید.

این کمیسیون در مصوبه جلسه ۱۶۳ خود در سال ۹۲، آیین­نامه­ای را با هدف حمایت از توانمند­ی­ها و صاحبان صنایع حوزه فاوا تصویب و ابلاغ نمود که به دلایل مختلفی نظیر بخشی بودن تکالیف و شمول آن­ها بر دارندگان پروانه در هر دو بخش خصوصی و دولتی جایگاه ویژه­ای در حمایت از صاحبان صنایع وابسته به حوزه ارتباطات مخابراتی کشور دارد. با این حال در سال­های اخیر با توجه به رشد قابل توجه کمی و کیفی تولیدات حوزه فاوا خصوصا در صنعت تجهیزات مخابرات و همچنین تحولات قوانین بالادستی موثر بر این حوزه نظیر اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدات داخلی، مصوبه پیوست فناوری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شورای عالی فضای مجازی، تداخل و ابهاماتی را در مفاد این مصوبات ایجاد نمود که در کنار عدم پیگیری و اجرای نامناسب سایر مفاد صریح آن، در نهایت منجر به عدم دستیابی به انتظارت این مصوبه شد.

در این شرایط ضروری است، کمیسیون تنظیم مقرارت رادیویی نسبت به بازبینی این آیین­نامه اقدام نماید تا با ارزیابی وضعیت اجرا و نقاط ضعف آن، نسبت به اعمال اصلاحات لازمه برای هماهنگی بیشتر این آیین­نامه با سایر مصوبات بالادستی و رفع موانع فعلی تولیدکنندگان داخلی اقدام نماید. با این توصیفات، سرفصل اصلی­ترین مفاد مورد نیاز برای بروزرسانی و اصلاح مصوبه ۱۶۳ در ادامه بیان می­شوند، این مفاد که در شرایط فعلی از موانع اصلی تولیدکنندگان داخلی و از زمینه­های ضروری جهت همکاری دستگاه­های مختلف به­شمار می­آیند به شرح زیر هستند:

الف) بازطراحی فرآیند اعلام نیازمندی­ها و توانمندی­ها در سامانه جامع توانمندسازی فاوا به صورت مکمل با سامانه قانون حداکثر.

ب) تغییر در اعضای کمیته ارزیابی دارندگان پروانه به منظور پویایی بیشتر این کمیته و همچنین تعریف سازوکاری برای نظارت و ارزیابی دستگاه­های زیرمجموعه وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از تولید داخل

ج) اصلاح سازوکار اعلام برنامه­های آتی توسعه (۲ و ۵ ساله) توسط دارندگان پروانه و شرکت ارتباطات زیرساخت و ارزیابی میزان پایبندی آن­ها به خرید از تجهیزات معرفی شده

د) تعریف دستورالعمل­های اصلاح تعرفه­های وارداتی تجهیزات مطابق با میزان ارتقاء توانمندی­ها و عمق ساخت داخل تجهیزات

ه) تبیین سازوکارهای شناسایی و برنامه­ریزی تولید تجهیزات راهبردی شبکه با توجه به سند تبیین الزمات شبکه ملی اطلاعات

ز) تعبیه سازوکارهای مربوط به نظارت و اجرای آیین­نامه پیوست فناوری

ح) همکاری سازمان تنظیم مقررات با نهاد مربوطه جهت اعتبارسنجی و تخصیص تسهیلات اعتباری به محصولات داخلی راهبردی

و) ارزیابی دارندگان پروانه در پرداخت به موقع تعهدات مالی تولیدکنندگان داخلی

ط) تهیه لیست مواد اولیه واراداتی مورد نیاز تولیدکنندگان و تعامل با گمرکات کشور جهت تسهیل ترخیص این تجهیزات و مواد اولیه.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: