۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۶

معضل بیش از ۷۰ هزار بنگاه اقتصادی غیردولتی درگرفتن وکیل/اجبار بنگاه‌های اقتصادی به گرفتن وکیل، دست‌اندازی جلوی راه رونق تولید

 بیش از ۷۰ هزار بنگاه اقتصادی بخش خصوصی‌ در پیگیری امور حقوقی خود دارای مشکل هستند و گرفتن وکیل برایشان به دلیل گرانی وکالت سخت است. لذا به دلیل تعدد بالای این بنگاه‌ها باید اقدامی در این خصوص صورت گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، اخیراً بیش از ۲۰۰۰ فعال و بنگاه اقتصادی بخش خصوصی در نامه به رئیس قوه قضائیه  از هزینه‌های بالای وکالت و پیگیری امور حقوقی توسط وکلا گلایه کردند و این موضوع را یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود در سال رونق عنوان کردند. اجبار کردن بنگاه‌های بخش خصوصی در حالی است که طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی هیچ الزامی درگرفتن وکیل ندارند و می‌توانند نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی بفرستد. لذا در این راستا با حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور  به گفتگو پرداخته‌ایم.

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور در خصوص تعداد واحدهای تولیدی در کشور گفت: اکنون در کشور بیش از ۸۰هزار واحد تولیدی وجود دارد که تنها۳ هزار واحد بالای ۱۰۰نفر جمعیت دارند و مابقی کمتر از ۱۰۰ نفر کارگر در آن مشغول کار هستند. این بنگاه‌ها اگر بخواهند برای دعاوی حقوقی خود  وکیل بگیرند واقعاً شرایط برایشان سخت می‌شود. لذا به دلیل تعدد بالای این بنگاه‌ها باید اقدامی در این حوزه صورت گیرد.

وی ضمن انتقاد از رویه فعلی که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی محروم از فرستادن نمایندگان حقوقی خود هستند گفت: بخش خصوصی، طبق قانون محروم از فرستادن نمایندگان حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی‌شان است. قانون‌گذار طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استفاده از نماینده‌ی حقوقی در محاکم قضایی برای پیگیری امور حقوقی بخش دولتی را فراهم کرده ولی در خصوص شرکت‌های خصوصی چنین امکانی فراهم نشده است.

قانون باید برعکس باشد

وی افزود: متأسفانه در قوانین اولویت با بخش دولتی است این در حالی است که تمام خبرگان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که ما باید اقتصاد را از طریق شرکت‌های خصوصی اداره کنیم و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی بود که سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شد.

غزنوی ضمن انتقاد به قانون و رویه فعلی گفت: به نظر بنده نه‌تنها این رویه باید اصلاح شود بلکه رویه باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌های خصوصی معاف از گرفتن وکیل شوند و بنگاه‌های دولتی مجبور به گرفتن وکیل شوند.

برای رونق تولید  هرکدام از قوا باید پای‌کار آید

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور افزود: اقتصاد کشور باید تمایل بیشتری نسبت به بخش خصوصی پیدا کند و  انگیزه‌هایش از بخش دولتی کم شو د و  کمک‌های دیگر قضایی مانند: تشکیل شعب خاص برای رسیدگی به پرونده‌های بنگاه‌های اقتصادی نیز  به بخش خصوصی شود.
غزنوی در پایان ضمن اشاره به موضوع رونق تولید گفت: بحث رونق تولید فقط بحث وزارت صمت نیست، بلکه هر قوه‌ای باید در راستای وظیفه‌اش برای رونق تولید کاری انجام دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: