۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۳
مروري بر روند تصويب ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادر ايراني- پدر خارجي مصوب سال 1385

هویت کودکان مادر ایرانی در گرو اصلاح قوانین کهنه

در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی در مجلس برطرف شده و مجددا برای این شورا ارسال شده است. در این نوشتار تلاش شده مروری تازه بر وضعیت و تاریخچه این موضوع انجام شود.

به گزارش عیارآنلاین، سال ها از حضور مهاجران افغانی در ايران ميگذرد. در اوايل دهه ي ۸۰ که پس از سال ‌ها جنگ داخلي در افغانستان، بالاخره در این کشور دولت واحد مستقر شده بود؛ سياست كلي بر اين قرار گرفت كه مهاجران افغانستاني به هر طريقي شده از ايران خارج شوند. در اين بين فشارها براي خروج مهاجران قانوني و غيرقانوني حتي گريبان زنان ايراني را هم گرفته بود. بسياري از آنان مجبور شدند كه همراه شوهر و فرزندان‌شان به كشور افغانستان بروند. اما پس از گزارش هاي اسفناك از وضعيت اين زنان در افغانستان، فشارها براي خروج زنان ايراني داراي همسر افغانستاني كاهش يافت و حتي حضور خانواده‌هاي متشكل از زن ايراني و مرد غيرايراني در مناطق افغانستاني ممنوع اعلام شد. اما اکنون اين زنان و خانواده‌ها داراي فرزنداني بودند كه بي‌هويت هستند.

طرحی برای اعطای تابعیت ذاتی به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی در سال ۱۳۸۵

در خرداد ۱۳۸۵ طرحی یک فوریتی برای اصلاح ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی به تصویب مجلس هفتم رسید که بر اساس آن به فرزندان مادر ايراني-پدر غيرايراني تابعيت ذاتي داده شود. براساس بخشی از این طرح «کسانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند مشروط بر اینکه پدر آنان دارای پروانه‌ی اقامت معتبر بوده و ازدواج آنان به ثبت‌رسیده باشد ایرانی محسوب می‌شوند».

نمايندگان مجلس در تلاش بودند تا انتقال تابعيت از خون مادر ايراني را بي نياز از تفسيرها و اما و اگرها كنند. حق زن ايراني براي انتقال تابعيت به فرزندش واضح و مبرهن بود و نمايندگان مي كوشيدند كه اين حق را به رسميت بشناسند. اما این طرح با مخالفت دولت وقت روبه‌رو شد. مخالفت اصلی مربوط به اعطای تابعیت مادری بود.

نمایندگان موافق طرح جدید در صحن علنی اعلام کردند که می‌خواهند به ۱۲۰ هزار نفر تابعیت ایران اعطا کنند تا بدین ترتیب آمار فرزندان بی‌شناسنامه‌ی حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز به دست آید. آن‌ها به دنبال اين بودند كه كودكان بي تابعيت مادر ايراني-پدر غيرايراني را از فقر و بي هويتي نجات بدهند و از تباه شدن آينده ي اين كودكان جلوگيري كنند. اما…

براساس این طرح «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه‌ی کیفری یا امنیتی و اعلام ردّ تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.» بنابراین زنان ایرانی که به عقد شرعی مردان افغان درآمده بودند، اگر از یک سال پس از تصویب این قانون بچه‌دار مي شدند، دیگر نمي توانستند امیدی‌داشته باشند به اینکه فرزند جدید پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تبعه‌ی ایران شود.

دور باطل برای اعطای هویت

در واقع مجلس با توسل به امنیت ملی و اینکه اگر این افراد ذاتاً و به محض تولد تبعه‌ی ایران محسوب شوند، دارای همه‌ی امتیازات یک ایرانی خواهند بود، به تابعیت مادری رأی نداد. پس از تصویب این قانون وزارت کشور دستورالعملی نوشت که براساس آن فرزندان زنان ایرانی‌ای که به سن ۱۸ سال، رسیده و می‌خواستند تابعیت ایران کسب کنند باید مدارکی مبنی بر ثبت ازدواج پدر و مادر ارائه می‌دادند و اگر مدرکی موجود نبود، که در اکثریت قریب به اتفاق موارد این‌گونه بود، پدر باید از سفارت افغانستان گذرنامه می‌گرفت، از ایران خارج می‌شد و بعد به شکل قانونی و با ویزایی که به اعتبار ایرانی‌بودنِ همسرش صادر شده بود، وارد ایران می‌شد.

تنها پس از طی این روند بود که پدر و مادر می‌توانستند درخواست ثبت ازدواج کنند. ثبت ازدواجی که هیچ فایده ای برای آنان نداشت و تنها ۱۸ سال پس از تولد فرزندشان می توانست یکی از مدارک پرونده درخواست تابعیت ایرانی برای او باشد. با وجود اینکه بسیاری از افغانستاني‌ها این روند را طی‌کردند تا شاید فرزندان‌شان در ۱۸ سالگی با صلاحدید کمیته‌ی تشکیل شده در وزارت امور خارجه به تابعیت ایران در بیایند، اما تعداد قابل توجهی از آنان هیچگاه نتوانستند به ایران بازگردند.

مدت كوتاهي بعد از تصويب اين ماده واحده حجم مشكلات باعث شد تا نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه‌ي خود با مراجعات بسياري روبه رو شوند. بدين ترتيب تلاش هاي بسياري آغاز شد تا ماده واحده ي سال ۱۳۸۵ اصلاح شود. ماده واحده اي كه تمام نمايندگان مجلس نيتي خير به خاطر آن داشتند. اما مخالفت هاي عده‌اي باعث شده بود كه آن نيت خير مثله شود.

تلاش های بی وقفه برای اصلاح یک قانون بد

در طول ۱۳ سال اخیر مجلس بیش از ۴ بار طرح‌های مربوط اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را به تصویب رسانده است. اما هر بار با فشارهای عناصر خارج از مجلس این طرح‌ها مسکوت مانده و رها شده بودند. تنها در سال ۱۳۹۱ بود که اعضای مجلس شورای اسلامی در اقدامی ستایش برانگیز اعطای حقوق شهروندی همچون تحصیل، درمان، بیمه و خدمات بانکی را برای این فرزندان به رسمیت شناختند. اما آن بار هم دولت وقت به این بهانه که تمدید اقامت سالانه‌ی این کودکان یکی از راه‌های درآمدی دولت است و نه تنها این درآمد حذف می‌شود که باید یارانه هم داده شود، شورای نگهبان را متقاعد به مخالفت کرد. از آن جا که این فرزندان محروم از هرگونه تریبون رسانه‌ای بودند، فریاد عدالت‌خواهی آنان به گوش هیچ کسی نمی‌رسید. در بخش غیررسمی هم این فرزندان برای عده‌ای درآمدهای مالی زیادی به همراه داشتند. از خیریه‌هایی که به خاطر آموزش به این فرزندان از سازمان های بین‌المللی دلار می گرفتند تا بخش‌های مختلفی که برای ارائهی خدمات شهروندی به این فرزندان به خاطر غیررسمی بودنشان از دریافت هر گونه وجهی ابایی نداشتند. فرزندانی که در ایران، از مادری ایران بزرگ شده بودند و هرگز از ایران خارج نشده بودند. اما در بدنه‌ی دولت کارشناسانی وجود داشتند که هرگز نمی‌توانستند ایرانی بودن این فرزندان را بپذیرند.

تاریخ تکرار نشود

اين روزها در صحن مجلس شوراي اسلامي ماده واحده‌اي تصويب شده است كه به موجب آن فرزندان مادر ايراني-پدر خارجي به درخواست مادر ايراني خود قبل از سن ۱۸ سالگي به تابعيت ايران در بيايند. مقايسه‌ی مشروح مذاكرات مجلس در سال ۱۳۸۵ و سال ۱۳۹۸ نشان مي‌دهد كه ديگر ايجاد ترس‌هاي امنيتي خريدار ندارد. نمايندگان مجلس واقف شده‌اند كه رهايي و بي‌هويتي بزرگترين خطرات امنيتي‌اند. در سال ۱۳۹۸ نمايندگان در صحن علني به كليه‌ي پيشنهادهاي محدودكننده راي منفي دادند. گویی اراده ای شکل گرفته که بالاخره به محرومیت کودکان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی پایان بدهد.

در اين بين لايحه با ابهاماتي روبه رو بود كه شوراي نگهبان نيز به خاطر اين ابهامات اين لايحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. گروه‌هاي بسياري تلاش مي‌كنند تا فراتر از ابهامات به حق شوراي نگهبان تغييرات بيشتري را در متن لايحه ايجاد كنند تا آن را از معنا تهي كنند و حق فرزندان مادر ايراني-پدر غيرايراني براي داشتن هويتي ايراني را تضييع كنند. گروه‌هایی که سابقه‌ی حضورشان به پیش از سال ۱۳۸۵ می‌رسد و فکر می‌کنند که همانند آن سال می‌توانند این بار هم قانون را بی‌معنا کنند.

شورای نگهبان در اوایل خرداد ۱۳۹۸ با کلیات اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی موافقت کرده است و تنها دو ایراد کاملا جزئی و مشخص را گرفت. این ایرادات در جلسهی علنی روز ۲۴ تیر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با قاطعیت آرا (۱۵۱ رای موافق در برابر ۵ رای مخالف) اصلاح شدند. اما این روزها شاهد این هستیم که گروه‌هایی تلاش می‌کنند تا اصل قانون را زیر سوال ببرند و با ایجاد هجمه‌هایی از پیشبرد آن جلوگیری کنند. اميدواريم كه تاریخ تکرار نشود و نیت خیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دخالت‌ها و جوسازی‌های عده‌ای ذی‌نفع تبدیل به قانونی بد و بی‌معنا نشود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: