کارشناس حوزه سیاست‌گذاری کلان در گفتگو با رادیو رهیافت:

انحصار وکالت کمر تولیدکننده را شکسته است

کیان مهر، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری گفت: اجباری بودن وکالت برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، هزینه‌های تولید بالا می‌برد و کمر تولیدکننده را در آستانه شکستن قرار می‌دهد.

به گزارش عیارآنلاین،محمد‌ معین کیان مهر، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری، ضمن تأکید بر انحصاری بودن بازار وکالت گفت: فضای وکالت کشور، فضایی انحصاری است. به این شکل که سالانه تعداد کمی از افراد می‌توانند به حرفه وکالت ورود پیدا کنند و پروانه وکالت کسب کنند. این موضوع باعث شده که مردم به وکلا کمتر رجوع کنند.

این کارشناس ارشد سیاست‌گذاری با اشاره به افزایش قیمت در شرایط انحصاری گفت: در شرایط انحصاری بازار خدمات حقوقی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و رجوع مردم به وکلا کاهش پیدا می‌کند.

وی ضمن انتقاد از سیاست وکالت اجباری که توسط کانون وکلا مطرح شد گفت: یک تکاپویی از سوی کانون‌های وکلا جهت توسعه سهم بازار خود به وجود آمده که معتقدند که باید مردم برای حضور در دادگاه مجبور شوند وکیل استخدام کنند.

کیان مهر افزود: ازآنجاکه این سیاست خلاف قانون اساسی است لذا در خصوص مردم و اجباری کردن وکالت برای آنان، کانون وکلا کاری از پیش نبرده است. اما در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوص کانون وکلا چنین اجباری را در قانون قرار داده که متأسفانه اکنون بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی به‌نوعی مجبور به گرفتن وکیل هستند.

مأموریت اصلی قوه قضائیه در رفع موانع تولید

کیان مهر، در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه چرا فعالین اقتصادی رئیس قوه قضائیه را خطاب قراردادند گفت: ازآنجاکه قوه قضائیه در بهبود فضای کسب‌وکار و تضمین امنیت اقتصادی نقش اساسی دارد. اقتصاد زیست‌بوم تولیدکننده است اگر محیط‌زیست تولیدکننده امن نباشد و هزینه‌های تحمیلی به بنگاه‌های اقتصادی بالا باشد ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و درنتیجه منجر می‌شود چرخ تولید حرکت نکند و با مشکل مواجه شود. باید گفت در فضای کسب‌وکار ۱۰ شاخص وجود دارد که ۵ مورد از آن‌ها مستقیماً به قوه قضائیه برمی‌گردد. یکی از این شاخص‌ها بحث تضمین اجرای قراردادها است.

وی افزود: در دوره قبلی، آیت‌الله آملی لاریجانی دستورالعملی تحت عنوان پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ابلاغ کرد. یکی از مأموریت‌های این دستورالعمل، شناسایی و رفع آسیب‌هایی بود که مؤلفه‌های کسب‌وکار مورد خدشه قرار می‌داد و باعث می‌شد فضای کسب‌وکار ناامن شود. لذا فعالین اقتصادی از این جهات قوه قضائیه را خطاب قراردادند.

کیان مهر در پاسخ به سؤال مجری برنامه که راه‌حل این معضل برای فعالین اقتصادی چیست؟ اگر موضوع اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجب آن وکالت برای بخش خصوصی اجباری شده است در جلسه سران قوا مطرح شود، راهکاری قانونی است. البته باید مسئولین قوه قضائیه این مسئله را بپذیرند که اجباری بودن وکالت برای بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و کمر تولیدکننده را در آستانه شکستن قرار می‌دهد. زیرا تولیدکنندگان در مراودات اقتصادی هرلحظه ممکن است با مشکل حقوقی مواجه شوند و مجبورند برای هر مسئله کوچکی مدیرعامل شرکت، مدیر کارخانه به دادگاه برود و دادخواست بدهد.

تبعات وکالت اجباری برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی

کیان مهر، ضمن اشاره به تبعات وکالت اجباری برای بنگاه‌های اقتصادی گفت: شرایط اجباری کردن وکالت برای فعالان بخش خصوصی مانند این می‌ماند که در کشور تنها یک تولیدکننده در حوزه خودرو وجود داشته باشد لذا همه مردم مجبور هستند همان ماشین را بخرند حال اتفاقی که می‌افتد این است که تولیدکننده هر چه بخواهد قیمت را بالا می‌آورد و مردم نیز انتخاب دیگری ندارند. چون یا مجبور هستند ماشین نخرند یا باید هزینه هنگفتی پرداخت کنند.

کارشناس ارشد سیاست‌گذاری در خصوص نقش قوه قضائیه در زدودن انحصار از بازار وکالت گفت: در این بازار انحصار وجود دارد لذا بخشی از متقاضیان پرونده‌ها مجبور به گرفتن وکیل هستند زیرا بدون وکیل نمی‌توانند دعاوی خود را در دادگاه‌ها پیگیری کنند. لذا این کار مسئله را تشدید می‌کند، حال نقش قوه قضائیه جهت سهولت در دسترسی مردم به خدمات حقوقی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: اکنون قوه قضائیه می‌تواند با افزایش ظرفیت پذیرش در مرکز وکلای قوه قضائیه، بخشی از انحصاری که در بازار وجود دارد را بشکند. البته مشروط به اینکه در این راه، قوه قضائیه هزینه این تصمیم را بپذیرد و از حقوق مردم دفاع کند.

دسترسی مردم به وکیل از مصادیق حقوق عامه

کارشناس ارشد سیاست‌گذاری با اشاره به بحث احیای حقوق عامه متذکر شد: یکی از کلیدواژه‌هایی که در سخنرانی‌های آیت‌الله رئیسی مطرح می‌شود بحث احقاق حقوق عامه است. در این خصوص مقام معظم رهبری نیز سال‌هاست در دیدار با مسئولین قوه قضائیه بحث احقاق حقوق عامه را مطرح می‌کنند. باید گفت یکی از مصادیق احیای حقوق عامه، حق دسترسی به وکیل است.

کیان مهر با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۳۵ قانون اساسی تأمین دسترسی مردم به وکیل یک حق اساسی است. لذا سؤال بنده از ریاست دستگاه قضا و دیگر مسئولین قوه قضائیه این است که شما این حق را چگونه می‌خواهید تأمین کنید؟ امکانش و ابزار این مهم را قانون‌گذار در اختیار شما قرار داده است، تنها لازم است وارد میدان شوید و از حقوق مردم دفاع کنید.

وی افزود: با رویه فعلی، احیای حقوق عامه عملی نمی‌شود. رهبری یکسری به رئیس‌جمهور فرمودند که مخاطب این بایدها شما هستید اینجا هم باید گفت مخاطب این بایدها طبق این نامه‌ای که فعالین اقتصادی در جنگ اقتصادی به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند، قوه قضائیه است و امکان اجرای این موضوع نیز وجود دارد.

کیان مهر ضمن اشاره به اظهار اخیر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی گفت: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر قوه قضائیه مطرح کرد که باید قانون اصلاح شود. مگر غیر این است که قوه قضائیه می‌تواند لایحه اصلاح این ماده قانونی را بدهد. باید گفت اگر قوه قضائیه جدی وارد میدان شود از طریق فعال کردن توان مرکز وکلای قوه قضائیه این انحصار را در بازار وکالت بشکند.

گفتنی است در این برنامه رادیویی با رئیس کانون وکلای مرکز تماس برقرار شد تا به عنوان منتقد اصلی بحث انحصار در بازار وکالت به ایراد سخن بپردازد اما ایشان از پاسخ‌گویی در این راستا امتناع کردند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: