۳۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۰

مدیریت تولید و بازار؛ معطل اجرای کامل قانون تمرکز

مخالفت با وزارت بازرگانی

آدرس دولت برای مدیریت بازار مبنی بر لزوم تأسیس وزارت بازرگانی غلط است. همچنین با توجه به هزینه‌زا و زمان‌بر بودن تشکیل این وزارتخانه از نمایندگان خانه ملت انتظار می‌رود تا ضمن حمایت قاطع از قانون تمرکز و منافع تولیدکنندگان، با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کنند.

دولت دوازدهم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ سه مرتبه تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری نموده که البته هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است. رئیس‌جمهور در آخرین تلاش خود و در بهمن‌ماه ۹۷، ضمن انتقاد از مخالفت مجلس با تأسیس وزارت بازرگانی، بار دیگر بر تشکیل این وزارتخانه اصرار ورزید.

بررسی تمامی کارشناسان اقتصادی و مراکز مطالعاتی حاکی از آن است که علت اصلی بروز التهابات بازار، تخصیص ارز دولتی به واردات اقلام اساسی بوده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط دونرخی بودن کالاهای مختلف در بازار، هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار همچنان متلاطم خواهد ماند و بر مشکلات موجود افزوده خواهد شد.

لزوم ارائه راهکارهای کارشناسی و منطقی در شرایط جنگ اقتصادی

اصلاح ساختار به‌طورمعمول در شرایط ثبات اقتصادی اتفاق می‌افتد و از طرفی عدم ثبات در قوانین و تغییر ساختارهای مکرر فرصت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از مسئولین سلب کرده و فرآیند صنعتی شدن کشور را مختل می‌کند. تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، مجدداً وقت این دستگاه‌ها را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و درنتیجه این وزارتخانه‌ها حداقل به مدت یک سال از انجام وظایف خود باز خواهند ماند.

اجرای ناقص قانون تمرکز؛ علت بروز برخی التهابات بازار

تعیین اهداف و وظایف قانونی یک وزارتخانه مقدم بر تغییر ساختار آن است. امروز با گذشت هفت سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع، اما وزارت صمت آئین‌نامه اجرایی این قانون و چارت سازمانی مبتنی بر وظایف جدید قانونی خود را تدوین نکرده که همین موضوع سبب بروز نابسامانی‌های متعدد در بازار اقلام اساسی شده است. بنابراین بهتر است نمایندگان محترم، بجای لغو قانون تمرکز، اجرای کامل آن توسط دولت را پیگیری کرده و پس از تکمیل شدن فرآیند ادغام این وزارتخانه‌ها در مورد مطلوبیت یا عدم مطلوبیت این قانون قضاوت شود.

در صورت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، شاهد ایجاد گسست و چندپارگی در فرایند تولید و تنظیم بازار خواهیم بود و این در حالی است که مشکل فعلی این حوزه مدیریت واحد و متمرکز است و تشتت مسئولیت فعلی در حوزه بازار محصولات غذایی حاصل کامل اجرا نشدن قانون تمرکز است، نه خود قانون.

مدیریت یکپارچه تولید و تجارت؛ رمز پیشرفت کشورهای مختلف

مطالعه ساختار حکمرانی کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد در همه اين کشورها بخش بازرگاني در خدمت تقويت بخش‌هاي تولیدی صنعتي و کشاورزي قرار دارد. چراکه « بازار بزرگ داخلي يک کشور» به‌عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ براي توسعه توانمندي توليد داخل ازيک‌طرف و توسعه صادرات و تنظيم واردات از طرف ديگر، به‌طور محسوسي بر وضعيت توليد يک کشور اثرگذار است. تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، مانع تحقق شعار رونق تولید داخل خواهد شد.

هزینه زا بودن تأسیس وزارت واردات

بر اساس محاسبات کارشناسی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هزینه‌ای بالغ بر دو هزار میلیارد تومان بر کشور تحمیل خواهد کرد. این در شرایطی است که طی دو و نیم ماه اخیر، برخی از استان‌های کشور درگیر خسارات سیل ویرانگر بوده‌اند و در حال حاضر، اولویت دولت باید پرداختن به مسائل اقتصادی مردم سیل‌زده این استان‌ها و تأمین نیازهای آن‌ها باشد تا صرف منابع مالی کشور برای تأسیس وزارتخانه‌ای جدید.

قانون تمرکز؛ نقطه ثقل «رونق تولید»

طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که ساختار جدید حکمرانی تجاری بر کشور حکم‌فرما شد، تمامی تشکل‌های تولیدی نسبت به اجرای این قانون ابراز خرسندی کردند. به‌طوری‌که پیگیری مجدد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از سوی دولت موجب شد تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی ازجمله «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» به نمایندگی از ۳۰ میلیون نفر فعال زنجیره تولید غذا، در دو بازه زمانی ۱۷ خردادماه ۹۶ و ۱۱ اردیبهشت­ماه ۹۸، با انتشار بیانیه‌ای، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز را از مجلس و دولت درخواست کنند.

در نهایت و با توجه به موارد ذکرشده باید افزود که دولت، راه‌کار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» و لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ معرفی می‌کند. پیگیری دولت برای لغو قانون تمرکز در حالی است که تصویب قانون تمرکز طی ۶ سال اخیر، دستاوردهایی ازجمله کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، خودکفایی در تولید برخی محصولات اساسی، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن و دانه‌های روغنی را برای کشور به همراه داشته است. لذا با توجه به آدرس غلط دولت برای مدیریت بازار مبنی بر لزوم تأسیس وزارت بازرگانی و همچنین هزینه زا و زمان‌بر بودن تشکیل این وزارتخانه از نمایندگان خانه ملت انتظار می‌رود تا ضمن حمایت قاطع از قانون تمرکز، با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نمایند.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: