رویکرد تحولی قوه قضائیه در مبارزه با فساد

بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولین

یکی از اقدامات قابل تقدیر حجت‌الاسلام رئیسی، در موضوع مبارزه با فساد، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بوده‌است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اقدامات قابل تقدیر حجت‌الاسلام رئیسی، در موضوع مبارزه با فساد، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بوده‌است. نظر به اهمیت آیین‌نامه مذکور و نقش به‌سزای شفافیت دارایی‌های مسئولین در پیشگیری از بروز فساد، در چهل‌و دومین شماره از «دادنما» به آسیب‌شناسی آیین‌نامه ابلاغی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح آن پرداخته شده‌است.

قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۹ آیان‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و آیین‌نامه آن در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده‌است. قانون مذکور در خصوص دو دسته از مقامات قابل‌اجرا است:

  • مشمولان ماده ۱: مقامات تعیین شده در اصل (۱۴۲) قانون اساسی
  • مشمولان ماده ۳: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضایی، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و هم‌ترازان آن‌ها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری، رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن‌ها، فرماندهان و مسئولین نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آن‌ها، سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین.

با توجه به دامنه وسیع مشمولین قانون، کارایی آیین‌نامه می‌تواند تاثیر زیادی بر بازدارنگی از فساد در بین مسئولین داشته باشد. اما با بررسی آیین‌نامه می‌توان به وضوح دید که این انتظار در عمل برآورده نشده‌است. در همین راستا نقاط ضعف آیین‌نامه را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

  • عدم‌تعیین تکلیف وضعیت اجرای قانون در خصوص مشمولان ماده ۱ که بعد از اجرای قانون منصوب می‌شوند

مشمولان ماده ۱ قانون، به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- افرادی که قبل از ابلاغ آیین‌نامه عهده‌دار مسئولیت شده‌اند (مشمولان فعلی) و ۲- افرادی که بعد از ابلاغ آیین‌نامه عهده‌دار مسئولیت می‌شوند (مشمولان بعدی).

ماده ۶ آیین نامه که به موضوع مشمولان ماده ۱ قانون پرداخته، در خصوص «مشمولان بعدی» مسکوت بوده و حکم آن صرفاً مربوط به «مشمولان فعلی» است.

  • وجود ابهام در مورد زمان اعلام دارایی‌های مشمولان ماده ۳

لازمه رسیدگی به دارایی مسئولین شناسایی دارایی‌ها قبل از شروع تصدی و بعد از پایان دوره مسئولیت است. با این وجود، به این اصل بدیهی برای مشمولین ماده ۳ توجه نشده است. علاوه بر این ماده ۳ و دو تبصره آن دارای ابهام هستند.

  • فقدان سازوکار مشخص در خصوص انتشار داوطلبانه فهرست دارایی‌ها

یکی از ابتکارات آیین‌نامه به رسمیت شناختن انتشار عمومی اطلاعات به صورت داوطلبانه است. با این حال تمهیدی جهت انتشار داوطلبانه اطلاعات پیش‌بینی نشده‌است. لذا پیشنهاد می‌شود سازوکاری در بستر سامانه فراهم شود تا افراد از طریق آن بتوانند نسبت به انتشار داوطلبانه اطلاعات خود اقدام نمایند. وجود چنین قابلیتی در سامانه سبب می‌شود تا اولاً مرجع ثابت و معتبری برای آگاهی‌بخشی به مردم در مورد افرادی که دارایی خود را به صورت داوطلبانه اعلام کرده‌اند وجود داشته باشد و به تبع آن مردم بتوانند بین مسئولین شفاف و غیرشفاف تمایز قائل شوند؛ ثانیا به واسطه این‌کار مسئولین دیگر هم به انتشار داوطلبانه ترغیب ‌شوند.

  • عدم‌تمهید ضمانت اجرای مناسب برای اعلام فهرست دارایی‌ها توسط مشمولین ماده ۳

مطابق ماده ۲ قانون، لازمه تصدی مسئولیت‌ تعهد به ارائه فهرست دارایی‌ها است. به همین دلیل مشمولین ماده ۳ موظف به ارائه لیست دارایی‌های خود به قوه قضائیه هستند. با این وجود، در ماده ۲۰ آیین‌نامه برای الزام مشمولین به اعلام دارایی‌ها به بیان سازوکار مبهم «پیگیری اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوطه» بسنده شده و در عمل تمهید مناسبی جهت الزام مشمولین ماده ۳ به انجام تکالیف قانونی پیش بینی نشده‌است.

  • مشخص‌نبودن سازوکار رسیدگی به تخلفات مشمولین ماده ۳ قانون

مطابق ماده ۲ قانون هدف از اعلام دارایی‌های مشمولین ماده ۳، ارتقای سلامت اداری است. لذا، تمهید سازوکارهایی برای رسیدگی به تخلفاتی مانند کتمان دارایی یا گزارش ناقص آن و همچنین بررسی موضوع «افزایش من غیر حق» ضروری است. با این وجود برای رسیدگی به تخلفات مشمولین ماده (۳) قانون، هیچ سازوکاری مشخص نشده است. این در حالی‌است که تجربه نشان داده عمده تخلفات مالی توسط مشمولین ماده (۳) صورت می‌گیرد.

  • تحمیل نابه‌جای هزینه انتشار نتایج رسیدگی به دارایی مشمولین بر رئیس قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۸ آیین‌نامه، نتایج حاصل از رسیدگی به دارایی مشمولین ماده ۱ در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه، قابلیت انتشار عمومی دارد. لذا با توجه به فضای سیاسی کشور، منوط‌شدن انتشار نتایج به نظر رئیس قوه قضائیه سبب تحمیل هزینه نابه‌جا بر رئیس قوه قضائیه خواهد شد و شائبه‌ی سیاسی پیدا خواهد کرد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود مبتنی بر یک رویکرد کلی و ثابت، سازوکار مشخص و دقیقی برای انتشار عمومی نتایج رسیدگی‌ها در آیین‌نامه تعیین شود.

ضرورت اصلاح و کارآمدسازی آیین‌نامه قانون «رسیدگی به دارایی‌های مسئولین»

با توجه به نقاط ضعف‌‌ موجود در آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولین، پیشنهاد می‌شود مسئولین محترم قوه قضائیه در راستای رویکرد تحولی خود در امر مبارزه با فساد، موارد مذکور را جهت ارتقای آیین‌نامه لحاظ کنند.

اخبار برگزیده

بارِ «عدم‌دسترسی مردم به وکیل» بر دوش قوه قضائیه

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه: باید درب اتاق‌های دادگستری همواره برای دادخواهی مردم باز باشد و دسترسی به عدالت برای کسانی که پول وکیل یا زبان حقوقی برای بیان خواسته خود ندارند، تسهیل شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

ایجاد سامانه رأی صحیح، گامی تحولی در جهت کاهش پرونده‌های دیوان عدالت اداری

حجت‌الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری: ایجاد سامانه رأی صحیح یکی دیگر از برنامه‌های دیوان عدالت اداری است. رأی صحیحِ تمامی موضوعات و دادخواست‌هایی که به دیوان عدالت اداری وارد می‌شود، بر اساس قوانین و مقررات و وحدت رویه توسط قضات استخراج شده و برای هر موضوع رأی صحیح انتخاب و در سامانه درج می‌شود. (منبع: خبرگزاری مهر)

کانون وکلا انحصار ایجاد کرده است

بهرامیان، مسؤل سازمان بسیج حقوقدانان: کانون وکلا در حوزه خدمات حقوقی انحصار ایجاد کرده‌است در صورتی که وکالت فقط یکی از موارد خدمات حقوقی را شامل می‌شود، اما کانون وکلا کل خدمات حقوقی را انحصاری کرده‌است. ما تاکید داریم فرد در حوزه خدمات حقوقی در صورت صلاحیت علمی ورود کند و کسی که صلاحیت علمی ندارد نتواند وارد شود، اما از سویی کانون وکلا هم نباید انحصار ایجاد کند یا این‌که برای مرکز وکلای قوه قضائیه، حقی قائل نباشد. (منبع: خبرگزاری ایسنا)

رفع انحصار از وکالت در صورت قطعی‌شدن حکم دیوان عدالت

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار: ایجاد شغل نباید در انحصار باشد. ما صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا را به عنوان «مجوز» شناسایی کردیم و در هیأت مقررات زدایی اعلام کردیم که کانون وکلا باید این موضوع را مجوز اعلام کند. در صورت قطعی شدن حکم دیوان عدالت، انحصار در مشاغل وکالت از بین خواهد رفت. (منبع: خبرگزاری مهر)

انحصار در صدور مجوز یکی از منافذ فساد

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار: پای مجوز هر جا که باز می‌شود همراه با خود فساد می‌آورد؛ درواقع مهم نیست که این مجوزها را بخش خصوصی بدهد مثل مجوزهای صنفی، سندیکاها و اتحادیه‌ها مثل نظام مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی و . . . و یا دولت؛ به هر حال شاهد فساد خواهیم بود. (منبع: خبرگزاری مهر)

سامانه هوشمند ارجاع موضوع به کارشناس، گامی ابتدایی در جهت اصلاح نظام کارشناسی

بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده: در حال طراحی سامانه هوشمند ارجاع موضوع به کارشناس هستیم که به موجب آن از ارجاع فردی و تخلف جلوگیری می‌شود و دست تصمیم‌گیران فردی کوتاه می‌شود. این سامانه با رعایت و حفظ حریم خصوصی اجرا خواهد شد تا عملکرد شفاف وجود داشته باشد و نظارت اتفاق بیافتد. برای مثال اگر قرار است ملکی کارشناسی شود سوابق کارشناسی در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد تا اختلاف معناداری میان کارشناسی‌ها وجود نداشته باشد. (منبع: خبرگزاری مهر)

بی‌برنامگی سازمان ثبت و قوه قضائیه در حل مسئله اعتبار معاملات عادی

هاشمی مقدم، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: آنچه که مورد تاکید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی بحث تنظیم اسناد رسمی است، این است که مردم و عموم کسانی که تقاضاها و روابط حقوقی خودشان را می‌خواهند تنظیم کنند به هیچ وجه به سند عادی و تنظیم قولنامه‌های عادی اکتفا نکنند چون در هر مرحله ممکن است مورد تردید واقع شود و حقوق طرفینی که با سند عادی روابط خود را تنظیم می‌کنند، تضییع شود. (منبع: ایسنا)

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: