تناقض حمایت از تولید با تشکیل وزارت بازرگانی

وعده‌های تولیدمحور روحانی در حالی مطرح شد که تنها یک ماه پس از انتخاب وی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم شد.

به گزارش عیارآنلاین، طی چند سال اخیر، وعده‌های متعددی در زمینه‌های مختلف از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور به مردم ارائه شده است. وعده‌هایی که در صورت تحقق، از بروز بسیاری از معضلات کنونی اقتصاد کشور، ممانعت می‌کرد. وعده‌هایی نظیر برداشتن همه تحریم‌ها، اشتغال‌زایی، ساخت خودروهای روز جهان در ایران، کاهش قیمت خودرو، بهبود وضعیت آبی برخی حوزه‌های آبریز و رفع موضوع ریزگردها و جلوگیری از فامیل بازی در دولت، از جمله وعده‌های محقق نشده دولت های یازدهم و دوازدهم به شمار می‌روند. البته این پایان ماجرای وعده دادن‌های روحانی نبود و رئیس دولت دوازدهم در یکی از آخرین نطق‌های خود در هفته‌های اخیر، وعده داد در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، شرایط بازار و معیشت مردم در عرض یک هفته بهبود می‌یابد. وعده‌ای که با مخالفت شدید کارشناسان مواجه شد.

*وعده محقق نشده ریشه کن شدن همه تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برداشتن همه تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور بود. تیرماه ۱۳۹۴ و پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی از لغو تمامی تحریم‌ها در روز اجرای برجام خبر داد. به گفته روحانی، رئیس‌جمهور، تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی نیز کنار گذاشته می‌شود. وعده‌ روحانی در رابطه با لغو تمامی تحریم‌ها همزمان با اجرای برجام نه تنها محقق نشد بلکه آمریکا بدون دادن هیچ‌گونه هزینه‌ای از برجام خارج شد و این تحریم‌ها مجددا بازگشت.

*مهار تورم، وعده‌ای که فراموش شد

یکی دیگر از مسائلی که روحانی، تأکید ویژه‌ای بر مدیریت و حل آن داشت؛ موضوع تورم و گرانی بود. روحانی در خلال تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۹۲ با بیان این موضوع که مردم کشور، مستحق فشارهای اقتصادی نیستند عنوان کرد: «اگر تورم بخواهد افسارگسیخته باشد این پول هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و در محاسبات امروز ۴۵ هزار تومان نسبت به آغاز پرداخت یارانه نقدی از لحاظ ارزشی و قدرت خرید به ۱۵ هزار تومان تبدیل شده است و اگر مقداری دیگر بگذرد به صفر تبدیل می‌شود. بنابراین باید ترمز فوری برای حل مسئله تورم اندیشیده شود تا تورم مهار شود. مشکلات موجود قابل‌حل است و دولت تدبیر و امید به حول و قوت الهی در ماه‌های اولیه موانع تولید را از پیش رو برخواهد داشت. در حوزه مسائل اقتصادی زمینه‌ای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهارشده و از طرفی کسب‌وکار آحاد جامعه به‌ویژه جوانان و بانوان نیز فراهم شود».

این وعده‌های رئیس‌جمهور در حالی است که به سبب چشم دوختن دولت به خارج از کشور و سودای تعامل و ارتباط با کدخدا، تولید کشور رونق نیافت و با فرصت سوزی‌های متعدد دولت در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، تورم افسارگسیخته‌ای بازار کالاهای اساسی را در بر گرفت. تورمی که دولت در پیشگیری و درمان آن عاجز ماند. به‌نحوی‌که دولت پس از سوء تدبیر در پیشگیری از بروز التهاب در بازار، برای درمان این معضل، روش فسادزا و غیر کارشناسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای مختلف را مورداستفاده قرار دهد. روشی که علاوه بر هدر دادن ذخایر ارزی، تورم کالاهای اساسی را نیز افزایش داد.

*وعده جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به کشور

جلب اعتماد کشاورزان با وعده جلوگیری از واردات بی‌منطق محصولات اساسی کشاورزی، یکی دیگر از نطق‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در راستای افزایش سبد رأی خود در سال ۹۶ بود. حمایت روحانی از رونق تولید محصولات کشاورزی و افزایش صادرات در این بخش سبب شد تا بسیاری از کشاورزان با اعتماد به این وعده‌ها، خود را در شرایط مناسبی در آینده تصور نمایند. به عنوان مثال، روحانی ضمن اشاره به اینکه دولت همه توان خود را برای احیای کشاورزی بکار خواهد بست، گفت: «هدف این نیست که در کشاورزی فقط نیازمندی‌های خود را تأمین کنیم، ما باید بازار صادرات داشته باشیم و باید کشورهای هدف را فتح کنیم». روحانی با انتقاد از واردات گسترده محصولات کشاورزی در دهه هشتاد، این وعده را به مردم تا که باید کاری کنیم که مردم در شرایط آینده، از محصولات کشاورزی این سرزمین استفاده کنند نه اینکه با مسیر توسعه واردات و حذف تعرفه‌ها، کشاورزی ایران را تعطیل کنیم و با واردات محصولات کشاورزی؛ صنعت کشاورزی دیگر کشورها ازجمله شیلی، آرژانتین و فرانسه را توسعه دهیم.

*تناقض حمایت از تولید با تشکیل وزارت بازرگانی

وعده‌های تولیدمحور روحانی در حالی مطرح شد که تنها یک ماه پس از انتخاب وی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات) به مجلس تقدیم شد. وزارتخانه‌ای که اساس آن را واردات اقلام اساسی بدون توجه به تولید داخل تشکیل می‌دهد. مخالفت سه باره مجلس نیز باعث عقب‌نشینی روحانی از تأسیس این وزارتخانه نگردید. به‌نحوی‌که بهمن‌ماه سال ۹۷، روحانی ضمن انتقاد از مجلس مجدداً خواستار تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانی شد و طرح جدیدی درباره این موضوع در حال بررسی در مجلس است.

در پایان باید گفت که بخش زیادی از وعده‌های روحانی در راستای رونق اقتصاد، مهار تورم و همچنین رونق تولید و صادرات عملیاتی نشد. به همین دلیل، می توان یکی از وعده‌های دیگر روحانی را که در رابطه با عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی مطرح نموده؛ مورد کنکاش قرار داد. روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی گفت: «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌های خود عمل کنم، باید جرئت این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم. من اگر اشتباه کردم، با صراحت در برابر ملت عذرخواهی می‌کنم». حال باید دید که بعد از گذشت ۶ سال و محقق نشدن بخش قابل‌توجهی از وعده های روحانی، آیا رئیس‌جمهور بابت عملیاتی نشدن وعده‌های خود از مردم عذرخواهی خواهد کرد یا خیر؟

منبع:فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: