۲۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۴

قولنامه‌ها چگونه به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند؟

اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ها باعث مشکلات عمده‌ای از جمله زمین‌خواری، فرار سرمایه، اطاله دادرسی و دیگر معضلاتی از این دست در کشور شده است. تنها راه حل این مشکل بی‌اعتبار ساختن این اسناد در دعاوی است. قوه‌قضائیه با بی‌اعتبار کردن این اسناد در دادگاه‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور در زمینه‌های گوناگون را حل کند.

یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». به طور کلی می‌توان سه مشخصه اصلی برای تعریف سند رسمی ارائه داد: اول اینکه با دخالت مامور رسمی تنظیم شده باشد، دوم اینکه مامور رسمی صلاحیت انجام این عمل را داشته باشد و سوم اینکه مقررات قانونی مربوط به تنظیم سند رسمی رعایت شده باشد. هر سندی که مشخصات مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را نداشته باشد، اما مهر، امضا یا اثر انگشت داشته باشد، سند غیر رسمی محسوب می‌شود.[۱]

تقابل حریم مالکیت خصوصی و اعتبار اسناد عادی

مالکیت خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته که از سوی قرآن کریم، حکم بریدن دست سارق (متجاوز) به حریم مالکیت خصوصی صادر شده است. یعنی کسی که با بی‌احترامی به حق مالکیت، اقدام به تصرف اموال دیگری کرده است، مجازات می‌شود.[۲]

قولنامه‌ها یا اسناد غیر رسمی با ایجاد خلأ قانونی می‌توانند، سبب تجاوز به حریم مالکیت خصوصی صاحبان زمین و مسکن شوند. فرض کنید: (فردی با در دست داشتن کاغذی به نام قولنامه به خانه‌ی محل سکونت شما مراجعه کرده و ادعا می‌کند، خانه‌ای که در آن ساکن هستید، از املاک اوست. این فرد به راحتی و با طرح این ادعا که ملک او سالها قبل و بدون اطلاع او با امضای جعلی به فرد دیگری فروخته شده است، می‌تواند موجب ابطال سند رسمی شما در دادگاه شده و خانه را به تملک خود در بیاورد.)

در راستای پشتیبانی قانون و مجریان آن از مالکیت خصوصی، ساوری، مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معتقد است، با توجه به افزایش ممتد جمعیت در کشور و به طبع آن بالا رفتن میزان معاملات بین مردم، اعتبار اسناد عادی موجب افزایش اختلافات و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی، با موضوعات خرید و فروش مال غیر، جعل اسناد، کلاهبرداری، زمین خواری و… خواهد شد و این مسئله را سبب ایجاد خدشه بر اصل مهم حق مالکیت می‌داند.

زمین‌خواری و  جنگل‌خواری به وسیله اسناد غیررسمی

نمونه‌ی مذکور نمونه‌ای از ده‌ها مدل تخلف و کلاهبرداری‌های رایج به وسیله اسناد عادی است. زمین‌خواری یکی از مهم‌ترین تبعات اعتبار اسناد غیر رسمی در دادگاه‌ها به حساب می‌آید. متاسفانه ظرف ۴۵سال حدود ۳۵ درصد کل پوشش جنگلی نابود شده است. در سال ۵۸ بیش از ۱۸ میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشته اما آمار رسمی آن هم اکنون ۱۲میلیون هکتار برآورد می شود.[۳] اسناد عادی یا قولنامه‌ها یکی از علل تاثیرگذار در جنگل‌خواری به حساب می‌آیند.

حسین معصوم، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن طرح این سؤال که نابود شدن ۴۳ درصد از جنگل‌ها و قطعه‌قطعه شدن اراضی کشاورزی و تبدیل‌شدن آن‌ها به ویلا ناشی از آن کدام قوانین بود، گفت: «منشأ بسیاری از زمین‌خواری‌ها سند عادی است».[۴]

یکی از نمونه تخلفات شایع در این موضوع بدین گونه است که جنگل‌خواران با قطع بخشی از درختان زمین حاصل را با تغییر کاربری به ملک مسکونی تبدیل کرده و به وسیله سند عادی به فروش می‌رسانند، پس از مدتی سازمان‌های مسئول اعم از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، امور اراضی و حفاظت محیط زیست برای بررسی تخلف و باز پس گیری زمین اقدام می‌کنند اما با شخصی رو به رو می‌شوند که با در دست داشتن قولنامه‌ای ادعای مالکیت بخشی از جنگل را دارد. متاسفانه این مشکلات به علت اعتبار اسناد عادی یا غیر رسمی در دادگاه‌ها میان مردم از اعتبار برخوردار است.

بنابر گفته محمد جواد حشمتی، معاون دادگستری کل کشور، سالانه چیزی در حدود ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین خواری و دست اندازی به بیت المال در کشور تشکیل می شود.[۵]با احتساب آمارهایی از این دست ادامه روند اعتبار سند عادی در معاملات، آسیب جبران ناپذیری به طبیعت کشور وارد شده و آسیب‌هایی نذیر آنچه در سیل‌های اخیر با آن مواجه بودیم، مجددا تکرار خواهد شد.

سرمایه و سرمایه‌گذار نیز از اسناد عادی فرار می‌کنند

زمین‌خواری و جنگل‌خواری تنها آسیب ناشی از اعتبار اسناد عادی نیست. باتوجه به نمونه‌های ذکر شده از انواع کلاهبرداری به وسیله سند عادی در موارد بالا، آیا هیچ سرمایه‌گذاری ریسک انجام فعالیت تولید و وارد کردن سرمایه خود در بازارهای ایران را خواهد پذیرفت؟

برای پاسخ به این سوال به اظهار نظر عباس کریمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، توجه می‌کنیم. وی با تاکید بر این نکته که اسناد عادی باعث فرار سرمایه از کشور شده، می‌گویند: « در واقع سرمایه‏ها در حال فرار از ایران است. علت آن هم این است که بخش خصوصی نمی‏تواند در ایران سرمایه‏گذاری کند و بنابراین سرمایه‏اش را جای دیگری می‏برد. سرمایه­ها از کشور خارج می شود و نتیجه آن تعطیلی تولید و بیکاری نسل جوان خواهد بود. اگر شما نظام حقوقی را درست نکنید توقع نداشته باشید هیچ کجای کشور شکل بگیرد.»

تخلفات متعدد در حوزه سند از علل اطاله دادرسی

طبق آمارهای صادره از سوی منابع رسمی در سال ۹۶ به میزان ۱۶ میلیون پرونده رسیدگی شده است. منشأ حداقل ۵۰ درصد از این پرونده‌ها معاملات عادی و اختلافات مالی عنوان شده است.[۶] پیشگیری از وقوع جرم، بهترین راهکار برای کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه است. کاهش ۵۰ درصدی حجم پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه با اصلاح ساز و کار قانونی مالکیت اموال غیر منقول (مسکن و زمین) و حذف سند عادی از معاملات می‌تواند دست‌آورد بزرگی به حساب بیاید.

رهبر معظم انقلاب در بیانات خود چه در زمان انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۷۸ و تمدید ابلاغ وی در سال ۸۳ و چه انتصاب آیت الله آملی لاریجانی در سال ۸۸ بر لزوم جلوگیری از اطاله دادرسی تاکیدات فراوانی داشتند و دستگاه قضائی را موظف کردند تا از طریق راهکارها و راهبردهای متعدد، کوتاه کردن روند رسیدگی به پرونده ها را بررسی و اجرائی کنند.[۷] در حال حاضر از ریاست جدید قوه‌قضائیه انتظار می‌رود تا با بی‌اعتبار کردن اسناد عادی یا قولنامه‌ها گام بلندی را درجهت احترام به مالکیت خصوصی، حفظ جنگل‌ها و اراضی ملی، بهبود امنیت بازار و در نتیجه رفع اطاله دادرسی بردارند.

 

[۱] http://l1l.ir/5nyx

[۲] http://l1l.ir/5nzu

[۳] http://l1l.ir/5nzn

[۴] http://l1l.ir/5nzq

[۵] http://l1l.ir/5nzr

[۶] http://l1l.ir/5nzq

[۷] http://l1l.ir/5nzt

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: